الكاتب: Jehan Motawa

السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

السلام عليكم ورحمة الله … وبعد

فانطلاقا من واجبنا الوطني في إطار الدور المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية رقم (29
لسنة 2012)، وحرصا على المحافظة على السيادة الوطنية، وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية في
الشأن الليبي.
وإيماءً إلي قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1454 لسنة 2018) بشأن "تأسيس هيكلية التنسيق
المشتركة مع المجتمع الدولي"، والذي شكل بموجبه عدة لجان، ومنها اللجنة المسماة "اللجنة العليا
للسياسات" والتي تضم شخصيات ومؤسسات أجنبية بمن فيهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا وعدد من سفراء الدول ورؤساء منظمات داعمة.
إن هذا القرار علاوة على ما اكتنفه من غموض وعدم وضوح الدوافع من إصداره، فإنه يُعد مخالفة
واضحة للإعلان الدستوري وتعارضاً مع نصوص الاتفاق السياسي الليبي وإخلالاً بمبدأ السيادة
الوطنية ومساساً باستقلالية القرار الوطني و شرعنة للتدخل الأجنبي في رسم السياسات العليا للدولة
الليبية وتحديد أولوياتها، علاوة أنه قد يمهد إلى وصاية دولية مرفوضة وتحمل في طياتها استعمارا
مقنعا ونهبا لمقدرات بلادنا.
علاوة على ما تقدم فإن القرار يخالف القوانين الليبية بمنح صلاحيات تنفيذية وقد تحمل الصفة
التشريعية لجهات دولية لاتخضع لأي رقابة أو متابعة من مؤسسات الرقابة والمحاسبة، بل تحمل
حصانة دولية.
إن مهام بعثة الأمم المتحدة والسفراء الأجانب وحدود تصرفاتهم منصوص عليها في ميثاق الأمم
المتحدة وقرارات مجلس الأمن علاوة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وجميعها تعلي وتحافظ
على السيادة الوطنية للدول.

إن حزب الجبهة الوطنية إذ يُعرب عن تحفظه على هذا القرار من منطلق الحرص والالتزام
بالمصلحة الوطنية العليا والسيادة الوطنية التي يُرسيها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد فإننا تجنبا للجوء إلى الطعن القضائي – نطلب سحب هذا القرار، وتقديم توضيحات
عن منشئه والدوافع وراء إصداره.
وختاماً فإن حزب الجبهة الوطنية يستذكر جهاد الاجداد وتضحياتهم، وجهود الآباء المؤسسين الذين
انتزعوا الاستقلال من بين أنياب الأطماع الدولية، ويستذكر أيضا ثورة فبراير وما واكبها من
تضحيات وجهود وشهداء والتي جاءت تتويجا لنضال أبناء وبنات ليبيا وجهودهم الرامية إلى
استعادة الوطن من ربقة الحكم الهمجي الديكتاتوري ومن ثم بناء دولة حرة تنعم بالسيادة وتحتضن
أبناءها وتسخر ثروات أرضها المعطاءة لصالح الشعب الليبي كله. وغني عن الذكر أن الشعب الليبي
في هذه المرحلة يسعى إلى ترسيخ دور الدستور وإقراره، وتعزيز الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ كل
أشكال الوصاية والتدخل الأجنبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالله جودات الرفادي
رئيس حزب الجبهة الوطنية

صدر الاثنين 04 ربيع الثاني 1440 هجري
الموافق 12 نوفمبر 2018 ميلادي

يتقدم حزب الجبهة الوطنية باحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية السابعة
لإعلان التحرير وخلاص ليبيا والبشرية جمعاء من طاغية العصر والذي كان ثمرة لثورة
فبراير ونضالات الشعب الليبي منذ انقلاب سبتمبر المشؤوم، ورغم أن التحرير لا يزال منقوصاً
لطالما هناك مناطق شاسعة من ربوع الوطن خارج سلطة الدولة إلا أن لهذا العيد رمزيته
وخصوصيته بعيداً عن كل المنغصات.

وإذ تحتفل الجبهة بهذا العيد الذي جاء تتويجاً مستحقاً لمسرحية الكفاح الوطني عبر أربعة عقود
فهي لا تزال تؤكد على إنها امتداداً لجبهة التضحية والفداء والتي قدمت الغالي والنفيس في سبيل
عزة وكرامة هذا الوطن.

إن هذه الذكرى تمر علينا اليوم بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتردية ومع تفاقم الأزمات
السياسية وتدهور الحالة الأمنية وهو ما يقلق قيادة حزب الجبهة الوطنية، لأن افتعال القلاقل
وصناعة المشاكل صارت مهنة من لا مهنة له ويتقنها من يتربع على هرم السلطة اليوم، ممن
احترفوا التطاحن والصراع لأجل تحقيق مكاسب شخصية وأخرى إقليمية لا تمت بمصلحة
الوطن ولا المواطن بأي صلة.

إن الخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة يتأتى من خلال حوار وطني شامل يجمع كل القوى
الوطنية التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبالحرية والعدالة الاجتماعية وبالسيادة الوطنية
بعيداً عن الأجسام الحالية التي أفرزها الاتفاق السياسي والذي أثبتت فشلها الذريع عبر ثلاث
سنوات من العجز المستمر والإخفاق المتواصل.

ومن هنا حزب الجبهة الوطني يؤكد التالي :

2
 التمسك بالثوابت الوطنية وبالإرادة الصلبة القوية لتحقيق أهداف شعبنا الحبيب في إقامة
دولة القانون والمؤسسات.
 التأكيد من رفض ابتزاز العسكر ومحاولات فرض هيمنتهم على كافة مناحي الحياة المدنية
وسعيهم الدؤوب لعسكرة الدولة في تحدي سافر للإعلان الدستوري ومنطلقات ثورة فبراير.
 دعم أي حوار وطني يهدف إلى رص الصفوف وتجميع الكلمة وتوحيد مؤسسات الدولة.
 مطالبة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالدع الإيجابي والحقيقي للقضايا الوطنية العادلة وعدم
تغليب طرف على أخر ما يؤدي لإطالة أمد الصراع.
حفظ الله ليبيا

عدنان عبد المنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
صدر الاثنين 13 صفر 1440 هجري
الموافق 22 أكتوبر 2018 ميلادي

يستنكر حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف المؤسسة
الوطنية للنفط صباح اليوم الأثنين الموافق للعاشر من سبتمبر 2018، والذي راح ضحيته قتلى
وجرحى من المدنيين لا ذنب لهم سوى تأديتهم لأعمالهم اليومية ومساهمتهم في بناء وطنهم،
ونسأل الله الرحمة لمن قضى من شهداء الواجب والشفاء العاجل للمصابين.
إن من قاموا بهذا الفعل الآثم في هذا التوقيت بالذات لا يهدفون من ورائه إلا عرقلة عجلة التنمية
وإشاعة الفوضى وتأزيم الأوضاع المعقدة.
حزب الجبهة الوطنية إذ يجرم هذا الاعتداء الغادر على الآمنين فإنه يدعو الأجسام المنبثقة عن
الإتفاق السياسي بتفعيل دورها على الأرض وتسخير كافة أجهزتها المختلفة والمتعددة لحماية
المواطن من هذه الخروقات الأمنية المتكررة التي تتم في وضح النهار دون أي رادع للمعتدين..

عدنان عبدالمنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
الإثنين 29 ذي الحجة 1439 هجري
الموافق 10 سبتمبر 2018 ميلادية

بِسْم الله الرحمن الرحيم

{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }
يدين حزب الجبهة الوطنية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة كعام، والذي
راح ضحيته عدد من أفراد الحراسة نحسبهم عند الله من الشهداء.
وإذ يتقدم حزب الجبهة الوطنية بأحر التعازي والمواساة لأهالي شهداء الواجب ويدعو
الله أن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين بسبب هذا الهجوم الجبان، فإنه يطالب
بإجراء تحقيق عاجل ونزيه لكشف حقيقة وملابسات هذا الهجوم الإجرامي وكشف
منفذيه ومن يقف وراءه واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.
إن حزب الجبهة الوطنية يعيد التأكيد على ما يلي:
أولا: إن الفراغ الأمني  والخرق الاستخباراتي لاجهزة الدولة الأمنية ناتج عن الغياب
التام للسلطة الحاكمة وهي المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، وهو ما يجعله
المسؤول الأول عن هذا التسيب والإهمال والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية في
البلاد.
ثانيا: إن الموت لا تحصد إلا الشباب وتصيب الوطن في مقتل،  في حين أن من يأججون
ويقودون الحروب والفتن أحياء يتمتعون بما طالته أيديهم من أموال الدولة.
ثالثا: إن التطرّف والإجرام والإرهاب ينطلق من تحالف أصحاب عقيدة  فاسدة مع أعداء
مشروع بناء الدولة المدنية الذين لا يريدون لبلادنا الاستقرار والتقدم.
رابعا: نحذر من استمرار الغياب الملحوظ لدور المجتمع ممثلا في الأسرة والمساجد
ومنارات العلم في تحصين عقول الشباب من إمكانية اختراقهم وتجنيدهم لتنفيذ الاجندات
الهدامة التي تهدف إلى تدمير المقدرات البشرية لليبيا.
خامسا: إن المؤسسات الإعلامية التي تعمل على بث الأكاذيب وتثير الفتن تساهم بطريقة
مباشرة في تأجيج المشاعر وهي مسؤولة عن الدماء التي تسفك والأرواح التي تزهق.
يؤكد حزب الجبهة الوطنية على ضرورة كشف الجناة وتحويلهم للعدالة، ومحاسبة
المقصرين والمتهاونين في التصدي والحيلولة دون وقوع مثل هذا العمل الإجرامي،

ويرفض الحزب الرضوخ لأي تهديد أو إرهاب من أي طرف كان، ويدعو الجميع
الانحياز للوطن وتجاوز المحن التي لا تزال تعصف به.
حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الخميس 12 ذي الحجة 1439 هجري
الموافق  23 أغسطس 2018 ميلادي

يعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لبيان مجلس حكماء ومشايخ وأعيان جغبوب ويؤكد الحزب
تمسكه المطلق بوحدة الأراضي الليبية التي ورثناها عن آبائنا الذين أسسوا دولة الاستقلال وعن
أجدادنا الذين بذلوا المهج والأرواح ذودوا عنها وصيانة لها. ويدين الحزب بأشد
عبارات الإدانة والاستهجان التأجيج والادعاءات الباطلة التي تثيرها بعض الأوساط المصرية
التي كشفت عن أطماع خبيثة تخل بحسن الجوار التاريخي بين الشعبين المصري والليبي، وإننا
في الوقت الذي نُحيي أهل الجغبوب فإننا نؤكد على أن الجغبوب كانت ولاتزال وستبقى بإذن الله
ليبية لا تنفصل عن جسد الأمة الليبية ولا تبعد عن روحها وهويتها وستعيد الجغبوب أمجاد الحركة
السنوسية التي انتشر منها الإسلام إلى مجاهل إفريقيا وإلى صعيد مصر وصحرانها.

إن الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وما نتج من نزاعات وصراعات وتشظي قد تُوحي للبعض
بأن الأراضي الليبية وممتلكات الشعب الليبي قد تكون غنيمة يسهل الاستحواذ عليها وافتراسها،
ولكن ما يجب أن تعلمه هذه الأطراف أن الليبيين سيقفون صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة ليبيا ووحدة
أراضيها وسيتكاتفون في وجه كل الطامعين وأدواتهم وعملانهم.

حزب الجبهة الوطنية

صدر بطرابلس
بتاريخ 16/ذو القعدة/1439 هـ
29/7/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد : الأمين العام للأمم المتحدة
السيد: رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
السيد: رئيس وأعضاء مجلس النواب
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة
السادة: المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد,,,
تعلمون أن مدينة درنة قد أخضعت إلى حصار شامل لمدة طويلة منع وصول حتى أبسط الاحتياجات الإنسانية،
وأرهق الإمكانات المحدودة، وروع السكان وأرهبهم. وخلال فترة الحصار تعرضت المدينة لغارات جوية شنتها
طائرات أجنبية في وضح النهار راح ضحيتها مواطنون مدنيون وأسر بأكملها بما فيهم أطفال رضع.

واليوم تواجه مدينة درنة أوضاعا بالغة الخطورة تهدد حياة السكان المدنيين بسبب الحرب
ومحاولات الاقتحام التي تشنها ميليشيات الكرامة، والقصف بكل أنواع الأسلحة والذي طال
المراكز الحيوية التي تزود المدينة بمياه الشرب والكهرباء وأوقع ضحايا في صفوف المدنيين
الأبرياء.

إن كل المبادرات التي قدمتها المدينة لتجنب الحرب، وكل المبادرات التي قدمها شيوخ وأعيان
من مختلف أنحاء ليبيا لتجنب تكرار كارثة مدينة بنغازي قد جرى رفضها بالكامل من قيادة
ميليشيات الكرامة التي تخوض اليوم أثناء شهر رمضان المبارك حربا شرسة حشدت لها
وجلبت لها العون الأجنبي وأخضعت المدينة لغارات جوية من طائرات بدون طيار وقصف
بكافة أنواع الأسلحة.

ولعله من الواجب التذكير أن مدينة درنة كانت سباقة لمحاربة )تنظيم الدول’( وهزيمته وطرده
في ملحمة قدمت فيها المدينة خيرة أبنائها وبدون أن يتلقوا أي عون. وعلى الرغم من هذا
النصر الذي حققته المدينة، إلا أن الأطراف التي لا تريد لبلادنا ليبيا أن تستقر بما فيها أطراف
دولية معروفة استمرت في إلصاق تهمة الإرهاب بمدينة درنة، ومحاولة إضفاء شرعية على

ميليشيات الكرامة واتخذت من ذلك ذريعة لمحاصرة درنة والتضييق على أهلها ثم لمهاجمتها
ومحاولة اقتحامها.

إن مدينة درنة مهددة بتكرار الكارثة التي حلت بمدينة بنغازي على أيدي نفس الميليشيات، بل
ستكون ذات أبعاد أشد مأساوية. إن القذائف تتساقط على بيوت المواطنين المدنيين العزل، كما
تتساقط على أهداف حيوية لمعيشة السكان من كهرباء ومياه وغيرها، فيما تُسد كل منافذ المدينة
منعا لوصول أية إغاثة لسكانها، في الوقت الذي باتت مخزونات المدينة القليلة أصلا ا من أدوية
وأغذية تنفذ ما يهدد بكارثة إنسانية – – .

إننا نناشدكم أن تضطلعوا بمهامكم الإنسانية واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحماية المدنيين
والحيلولة دون الكارثة التي تلوح في الأفق و وقف التدهور الخطير للأوضاع المعيشية للسكان
ومن هذه الإجراءات

1. العمل على الوقف الفوري لهذه الحرب، وانسحاب القوات المحاصرة إلى مسافات تكفل
حماية المدينة من القصف المدفعي والصاروخي.
2. وقف العدوان والتدخلات العسكرية الأجنبية، ومنع الطيران الحربي فوق مدينة درنة
والأجواء المتاخمة لها.
3. غك الحصار عن مدينة درنة وتزويدها فورا بالمتطلبات الإنسانية العاجلة من أدوية
ومعدات طبية وأغذية.
4. التفاهم مع شيوخ وأعيان المدينة على تدابير وترتيبات تكفل استقرار المدينة وأمنها
وحمايتها .
إن الحاجة إلى هذه الخطوات أصبحت عاجلة تفاديا للكارثة ومنعا لاقتحام المدينة وتدميرها
وتهجير أهلها.
وإذ نرسل لكم هذه المناشدة العاجلة، فإننا لا نشك في أنكم تدركون خطورة وحساسية ما يدور
في درنة وحولها، ولا نشك أنكم تدركون حجم المسؤولية المنوطة بكم في هذا الشأن، وتدركون
عواقب عدم القيام بهذه المسؤولية تاريخيا وسياسيا وإنسانيا وأخلاقيا.

حفظ الله ليبيا

حزب الجبهة الوطنية
الثلاثاء 13 رمضان 1439 .هـ
الموافق 29 مايو 2018م