بیان رقم (10) لقوى التيار المدني

بیان رقم (10) لقوى التيار المدني

تواجه ثورة فبرایر منذ انطلاقتها محاولات متعددة -محلية وخارجية- لإجهاضها ومنعها من تحقيق أهدافها والذي من أهمها بلورة وتنفيذ مشروع إعادة بناء الدولة القادرة على إرساء العدل والقادرة على مواجهة التدخلات الأجنبية وقهر الانقلاب المضاد والسيطرة على كامل التراب الليبي. 

 إن ما نشاهده اليوم من تغول الأجهزة التنفیذیة وممارستها سلطاتها دون حسیب ولا رقیب وانتشار الفساد بكل انواعه ما هو إلا نتيجة للخلل في مكوناتها اولا, ولتشظي الأجهزة التشريعية وانسياقها وراء مصالح ضيقة ثانيا ، ولغياب دور السلطات القضائیة والمؤسسات الرقابية والقانونیة. 

لقد فشلت الأجهزة القائمة في إنهاء تمرد مجرم حرب  يمارس القتل والدمار والخراب ويحتل مساحات واسعة من الوطن ويستعين بالمرتزقة دولا وعصابات ويتحكم في موارد البلاد ويمنع تصدير النفط، الامر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات المالیة والمعيشية والاجتماعیة والخدمية، وكثرت البطالة بین الشباب، ويعانى المواطن ما يعانيه جراء ذلك من ضنك الحیاة الیومیة.

وبالرغم مما عانته وتعانيه البلاد من جراء هذا الانقلاب والتمرد من قتل ودمار ونزيف مستمر إلا أننا نشاهد تردد الجهات التنفيذية غير المبرر في إنهائه ودحره واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، وعدم استثمار التحالف والعون المقدم من الدول الصديقة والحليفة  في بسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي.

ومما زاد من سوء ما نحن فيه هو ما رأيناه من استفزاز سافر من خلال قيام أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي بمفاوضة مساعدي مجرم الحرب والخروج بما سماه اتفاقا متواطئا لإعطاء ما لا يملك وليس من صلاحياته إلى من لا يستحق وفي تجاوز وقح لكل ما سبق وتم التعبير عنه من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية برفض أي حوار مع مجرم الحرب ومن يمثله، الامر الذي نعتبره استخفاف بدماء الشهداء وجهود أبناء الوطن الذين خرجوا متطوعين للدفاع عن العاصمة وصدوا العدوان وهزموه, وتنازل غير مبرر  بما تحقق من نصر ومحاولة رخيصة لإعادة مجرم الحرب إلى المشهد.

لقد عملت  “قوى التیار المدني”، بجد ومثابرة لأشهر طویلة لصياغة مشروع وطني لبناء الدولة يقوم على مرتكزات سیاسیة وعلمیة قابل للتطبیق بمسارات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة واجتماعیة سيتم عرضها بإذن الله بتاريخ  2020.09.27 بعد أن أعلنت عن اطلاقه یوم 2020.09.15. إلا أن  الأحداث المتسارعة في الاونة الاخيرة والصادرة عن صناع القرار ومتصدري المشهد السياسي الليبي بجميع مكوناته تتبث بما لا يدعوا للشك  الى محاولات واضحة لسد الطريق أمام المبادرات الليبية الحقيقية رغبة منهم في البقاء في مشهد الفساد و الدفع بالبلاد إلى أتون مزيد من الازمات. و مما زاد الاوضاع تأزما هو مسارعة بعثة الأمم المتحدة في فرض جملة من اللقاءات التي دعت لها أطرافا من اختيارها وبدون أية معايير ممارسة الإقصاء والإبعاد، كل ذلك يدعو تنسیقیة قوى التیار المدني إلى المسارعة وإعلان ما يلي :

1 . إعادة التأكيد على موقفنا الثابت الرافض بأن یكون مجرم الحرب حفتر ومن أعانه ودعمه طرفا في أي حوار، وعدم التنازل عن حق اللیبیین في تقدیمه ومن أعانه للعدالة جراء الجرائم التي ارتكبها في حق الوطن والمواطنین.

2. نستنكر ما قام به السيد أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء من التجرؤ على عقد لقاءات مع أعوان مجرم الحرب حفتر  فوق أراضي دولة متورطة في الحرب ضد الليبيين ومسؤولة عما أصابهم من قتل وإعاقة ودمار. وندين بشدة ما نتج عن هذا اللقاء من تفريط في الدماء والإمكانات ومن تمكين عصابات محتل أجنبي من الاستمرار والتواجد (المشرعن) في مواقع انتاج وتصدير النفط والسيطرة عليها، سواء تم النص على ذلك أو غض الطرف عنها، وكذلك ندين محاولة توريط الدولة الليبية في تحمل نفقات الحروب التي شنها مجرم الحرب حفتر وأعوانه والتي تفوق 50 ملیار دینار لیبي.

3. بالإضافة إلى خطورة ما قام به السيد معيتيق فإن هذا يعيد إلى الأذهان ما تردد حينها من أنه تدخل ومنع استمرار العملية العسكرية التي تستهدف استعادة سرت، وما ترتب على ذلك من إتاحة المجال أمام مجرم الحرب حفتر والأطراف المعاونة له وخاصة فاقنر من التحشيد واحتلال مواقع جديدة في سرت والمناطق المحيطة بها مما صعب على قوات الوفاق المبادرة لإستعادة سرت.

4. نحمل المجلس الرئاسي مجتمعا مسؤولیة هذه التصرفات ما لم یقم باتخاذ إجراءات سریعة وحاسمة ضدها ومحاسبة المسؤول عنها وعدم الاعتراف بها.

5. نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا بعدم القبول أو دعم أي مقترحات لحل الأزمة اللیبیة تكون خارج إطار ما أقره مجلس الأمن وخارج إطار الاتفاق السياسي الليبي.

6. نؤكد إیماننا بأن الحل السلمي هو الخیار الوحید لحل أزماتنا الحالیة مع احتفاظنا بحق الدفاع عن أنفسنا من أي عدوان داخلي أو خارجي وأن الحوار اللیبي بجمیع مساراته یجب أن تشارك فیه القوى الفاعلة والمؤثرة.

7. نرفض استغلال قضیة إغلاق أو فتح الموانئ النفطیة لغرض تحقیق مصالح شخصیة ودغدغة مشاعر المواطن بحلول وهمیة واهیة تزید من تأزم الوضع السیاسي ولا تحقق أي نتائج حقیقیة لصالح الوطن والمواطن.

8. ندعو أبطال بركان الغضب قادةً وأفرادا ومن ساندهم رجالا ونساء وأحزاب ومنظمات وأفراد إلى رص الصفوف ووحدة الموقف والكلمة لمواجهة ما یحاك لنا من خذلان ومؤامرات والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات.

حفظ الله ليبيا

صدر في طرابلس

الموافق 2020.09.19

قوى التيار المدني

تهنئة حزب الجبهة الوطنية بمناسبة يوم الشهيد ..

تهنئة حزب الجبهة الوطنية بمناسبة يوم الشهيد ..

يتقدم حزب الجبهة الوطنية إلى أحرار الشعب الليبي بأحر التهاني وأصدق الأماني بمناسبة يوم الشهيد ، الذي يصادف الذكرى التاسعة والثمانين لإعدام أسد الصحراء الشهيد عمر المختار..

وبهذه المناسبة نترحم على شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل عزة وكرامة هذا الوطن في الماضي والحاضر ، وهم النبراس الذي يضيء لنا الطريق ودمائهم الزكية تحفزنا للبذل والفداء وتكملة المشوار حتى النصر المبين ، وبسط سيادة الدولة على كافة ربوع الوطن ..

بيان رقم (2020/10) بشأن تكليف أحد أبواق النظام السابق برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام

بيان رقم (2020/10) بشأن تكليف أحد أبواق النظام السابق برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام

لا يغيب عن أحد الأهمية القصوى للإعلام، وضرورة التزامه بالموضوعية والمصداقية، ووجوب أن يتولاه أكفاء مشهود لهم بالعلم والنزاهة وعدم التورط في عمليات التضليل الإعلامي ومساندة الدكتاتورية والمشاريع العسكرية، وألا يكون من المتورطين في الوقوف ضد ثورة فبراير ولم يشارك في الفتنة وبث روح الفرقة والتشرذم.

ولهذا يبدي حزب الجبهة الوطنية شديد استغرابه واستنكاره لقرار المجلس الرئاسي بإسناد رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام إلى أحد أعضاء اللجان الثورية ومن المطبلين للحكم السابق، والذي ظل يجاهر بعدائه للثورة حتى زمنٍ قريب، والذي قام بالتحريض على قتل الليبيين من خلال تأييده للحروب التي شنها مجرم الحرب خليفة حفتر، إن قرار المجلس الرئاسي بتعيين رئيسا لهذا المرفق الهام ممن سبق له التطبيل للدكتاتور ولمجرم الحرب، ينافي مبدأ النزاهة والشفافية وحرية التعبير وقيم ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير الرافضة للذل والعبودية والظلم.

حزب الجبهة الوطنية يدعو المجلس الرئاسي إلى الالتزام بمسؤولياته وإلغاء هذا التكليف الذي يخل بمهام ومسؤوليات الإعلام الحر الشفاف، ويشكل استفزازا مباشرا لكل الأحرار والثوار وعوائل الشهداء والجرحى، ويعتبر عداء صريحا لثورة فبراير ، وإهدارا لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال الذين جاهدوا لأجل إرساء الدولة المدنية وإنهاء الدكتاتورية وحكم العسكر.

حزب الجبهة الوطنية يطالب المجلس الرئاسي بعدم مكافأة أعضاء اللجان الثورية الذين كانوا معاول لهدم الوطن وتكميم الأفواه وإذلال المواطنين بتكليفهم في مناصب حساسة بالدولة، ويؤكد على ضرورة تكليف الكفاءات الوطنية صاحبة الخبرة والمؤمنة بأهداف ومبادئ ثورة فبراير ، فالزمن لا يعود إلى الوراء وإعادة تدوير أزلام النظام السابق الذين أذاقوا شعبنا الويلات طوال أربعين سنة لن يأتي بجديد أو بخير على البلاد، ويجب إعطاء الفرصة لمن يستحقها، ورجال فبراير وأبطال بركان الغضب هم الأحق بقيادة المرحلة، فهم من أنقذ الوطن من الطغاة وقت الشدة وهم الأحرص على نهضته وقت الرخاء ..

حفظ الله ليبيا…

عدنان عبدالمنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
الجمعة 23 محرم 1442
الموافق 11 سبتمبر 2020