الكاتب: Adnan Najar

تابع حزب الجبهة الوطنية بإستياء بالغ البيان الصادر من هيئة رئاسة مجلس النواب بخصوص زعمها إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية ، ويشدد على رفضه التام لهذا القانون المعيب ويؤكد على ما يلي :

▪︎ إقراره جاء مخالفا للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
▪︎ إجراء الإنتخابات على أساس النظام الفردي دون القوائم الحزبية ينبأ بمخرجات كارثية مماثلة لمخرجات البرلمان الحالي أو أشد سوءً.
▪︎ يرسخ الولاءات القبلية والجهوية المبنية على المصالح الشخصية، وذلك على حساب الأفكار والبرامج التي يأملها الشعب الليبي في نظامه المقبل في إطار التنافس الشريف.

ويدعو حزب الجبهة الوطنية أعضاء مجلس النواب من الوطنيين وأنصار الحرية والديمقراطية إلى التبرؤ من هذا القانون ، ويدعو كذلك المجلس الأعلى للدولة وكافة الأحزاب والنشطاء والشخصيات السياسة إلى رفض القانون، ويطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة والبعثة الأممية إلى دعم المسار الديمقراطي والتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة ورفض هذا القانون والدعوة إلى إعادة النظر فيه.

كما يدعو المفوضية العليا للإنتخابات إلى التأني لحين إعادة النظر في هذا القانون المهزلة ، ويجدد مطالبته بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي لكل الخروقات المستمرة من قبل مجلس النواب دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي ينسف العملية السياسية برمتها.

حـــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الثلاثـــــــاء 27 صفــــــــر 1443هـ
الموافــــــق 05 أكتوبـــــر 2021 م

يعتبر حزب الجبهة الوطنية الإجراء المتخذ من رئيس مجلس النواب وبعض النواب الموالين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية إجراء باطل بسبب مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

علاوة على ذلك فإن تصريحات عدد من النواب تفيد بحدوث خروقات ومخالفات جسيمة للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ووصفهم لما جرى بالتزوير.

حزب الجبهة الوطنية إذ يرفض هذا الإجراء، فإنه يجدد تحذيره من مغبة استمرار رئيس مجلس النواب بالإمعان في تجاهل ومخالفة الوثائق الدستورية والقانونية الحاكمة والانفراد بالقرار، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد ويعود بالويلات والخراب ويوسع الفرقة والشقاق بين شركاء الوطن، ويعرقل الاستحقاقات الضرورية وعلى رأسها إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

حزب الجبهة الوطنية يدعو إلى فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي للخروقات المستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، ويشدد على ضرورة إرساء إحترام النصوص الدستورية والقانونية ومعاقبة كل من يمارس العبث بحاضر ومستقبل الوطن ويسعى إلى تخريب العملية السياسية.

حـــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الثلاثـــــــاء 13 صفــــــــــر 1443هـ
الموافـق 21 سبتمبـر 2021 م

اطلع حزب الجبهة الوطنية على الوثيقة المعنونة بـ “القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته” ، والتي تحمل ختم وتوقيع مجلس النواب وتم إرسالها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برسالة صادرة عن مدير مكتب رئيس مجلس النواب.

إن حزب الجبهة الوطنية يعلن عن رفضه لهذه الوثيقة للأسباب التالية:

1. أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والمضمن في الإعلان الدستوري؛ خاصة المادة 23 التي تنص على أن قانوني الإستفتاء والإنتخابات العامة يتم إقتراحهما من قبل لجنة مشتركة يشكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وبهذا فإن صدور هذه الوثيقة، حتى وإن صدرت عن مجلس النواب، يعد إجراء أحادياً لا يعتد به، ولن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيدات المشهد الحالي المأزوم فعلا.
2. أن هذه الوثيقة صدرت بالمخالفة للوائح ونظم مجلس النواب نفسه التي تنص على ضرورة تصويت المجلس مجتمعا على نصوص مشاريع القوانين مادة مادة ثم التصويت على المشروع بصفة كاملة، وهو ما لم يتم، ما يجعل الأمر في عداد الإجراءات العديدة التي انفرد بها رئيس المجلس دون إقرارها من المجلس. وفي هذا الخصوص نوجه الأنظار إلى البيان الموقع من عدد من أعضاء مجلس النواب الذي يفيد بعدم عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.
3. إن هذه الوثيقة قد جاءت بالمخالفة لنصوص خارطة الطريق المقرة من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
4. في غياب دستور دائم مستفتى عليه، فإن قانون الانتخابات العامة سواء الرئاسية أو البرلمانية ينبغي أن يكون مؤسسا على قاعدة دستورية متفق عليها، وإن الوثيقة المذكورة إن هي إلا محاولة للإلتفاف على هذا الإستحقاق.

على ما تقدم فإن حزب الجبهة الوطنية يحذر من هذه الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة التشظي ، وقد تؤدي إلى عرقلة قيام الانتخابات في موعدها.

ويناشد الحزب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (23) من الاتفاق السياسي، لإقرار قاعدة دستورية وقانون الانتخابات العامة.

كما يلفت نظر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم الإنسياق وراء الإلتفاف على الإستحقاقات الدستورية والقانونية وعدم التماهي مع الإجراءات الأحادية المخالفة للإتفاق السياسي الليبي.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الجمعــــــــة 02 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 10 سبتمبــــر 2021 م

في الوقت الذي يؤكد فيه حزب الجبهة الوطنية على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ورفع المظالم وعدم الإفلات من العقاب ، لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تؤسس لسلم مجتمعي مستدام قائم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، فإن الحزب يشدد على التالي :

● رفض أن تكون العدالة انتقائية بدون معايير واضحة ، وخطوات متزامنة لتطبيق القانون على الجميع.

● مطالبة النائب العام والهيئات القضائية باستكمال الإجراءات القانونية بشأن محاكمة من يشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم.

● الإسراع في البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم لسنوات طويلة دون إصدار أحكام.

● مطالبة الحكومة وعلى الأخص وزارة العدل والنائب العام بعرض كافة المحتجزين على النيابة وتقديمهم لمحاكمات عادلة ، وإنهاء وإغلاق السجون خارج سيطرة الدولة ، وإطلاق سراح كل المسجونين الذين لم يتم اتباع الإجراءات القانونية معهم.

● استنكار الإجراءات التي اتبعت من توفير جوازات سفر ووسائل نقل خاصة لمن كانوا محتجزين بشكل استفزازي، في الوقت الذي يتعذر توفير ذلك لكثير من المواطنين الذين هم بحاجة لها.

● المطالبة برد الاعتبار لكل رموز الكفاح الوطني وعلى رأسهم الملك إدريس السنوسي.

● المطالبة بالكشف عن مصير كل المغيبين ابتداء من جثمان محمد بن علي السنوسي وانتهاء بضحايا المقابر الجماعية بترهونة.

أن حزب الجبهة الوطنية ينتقد ويدين التصريحات الاستفزازية المنسوبة إلى بعض مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ، لما فيها من تحدٍ سافر للقضاء ولإنفاذ القوانين وعلى الأخص قانون العدالة الانتقالية.

يجدد حزب الجبهة الوطنية تأييده المطلق لمشروع المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، ويحث الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة العدل والنائب العام بتطبيق قانون العدالة الإنتقالية وبالاستجابة للمطالبات العادلة المشروعة لضحايا الممارسات القمعية الاجرامية لحكم الطغيان ويحضهم على التقدم إلى مكتب النائب العام وتعيين محامين لرفع دعاوى جنائية ومدنية ضد من ارتكبوا جرائم ضدهم وعدم الاكتفاء بالخطابات العاطفية.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الخميــــــس 01 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 09 سبتمبــــر 2021 م

إن قوى التيار المدني وهي تتابع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف والذي انبثق عنه خارطة طريق تفضي إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021 وفق قاعدة دستورية يتفق عليها لاحقاً وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيذ هذه الخارطة وتهيئ الأجواء المناسبة امنياً وفنياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبشكل نزيه وحر وشفاف، فإنها تستنكر وتستهجن صمت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عن الأعمال المعرقلة لهذا الاتفاق والتي يقوم بها مجرم الحرب المدعو خليفة حفتر والمتمثلة في استمرار التحشيد العسكري في منطقة سرت والجفرة وكذلك منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي وأخيراً قيامه باستعراض عسكري يُفهم منه التلويح والتهديد باستخدام القوة العسكرية تقويضاً للسلم والأمن الوطني وعرقلةً لما توصلت إليه لجنة (5+5) من تفاهمات بالخصوص.

إن قوى التيار المدني وهي تحذر من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي تمس بسير العملية السياسية برمتها فإنها تؤكد على الآتي:

• تحمل قوى التيار المدني بعثة الأمم المتحدة بليبيا والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي خاصة والمجتمع الدولي عامة كونهم الرعاة والضامنين لتنفيذ الاتفاق السياسي مسؤولية انهيار العملية السياسية الناجم عن غض الطرف والتراخي في فرض عقوبات رادعة وفعّالة ضد هذا المجرم الطامع في حكم ليبيا بقوة السلاح.

• تدعو قوى التيار المدني المجلس الرئاسي بالإضطلاع بمهامه كقائد أعلى للجيش الليبي بإيقاف هذا المجرم عند حده، وعلى حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ إجراءات حاسمة حيال تصرفات هذا المجرم الخارج عن القانون والشرعية وبسط سلطاتها على كافة التراب الليبي والعمل على إخراج المرتزقة من كافة ربوع ليبيا وفق ما قررته خارطة الطريق.

حفظ الله ليبيا ..

صدر في طرابلس
الأحد 30 مايو 2021 م

يدين حزب الجبهة الوطنية بشدة إعتداءات الصهاينة الغاصبين على المدنيين في القدس وغزة وتطاولهم على المسجد الأقصى وتدنيسهم له بفعل الاقتحامات المستمرة للمستوطنين.

كما يستنكر حزب الجبهة الوطنية الصمت المريب للدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى تجاهل مجلس الأمن لجرائم الكيان الصهيوني، ويدعوهم إلى وقف هذه الممارسات العنصرية الممنهجة ضد الفلسطينيين، ويؤكد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيله الاستقلال التام من قبضة الاحتلال الصهيوني.

كما يدعو الحزب كافة الأطراف السياسية الليبية إلى مناصرة إخوانهم المرابطين والمدافعين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ودعمهم بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة حتى يتم رفع المظالم عن هذا الشعب الأبي ويستعيد حقه في حياة حرة كريمة خالية من كل القيود والأغلال.

عاشت فلسطين شامخة محررة بعزيمة الرجال بعيدا عن مظاهر الإذلال ودنس الإحتلال.

حزب الـجـبهـة الـوطـنـيـة
30 رمضـان 1442 هجري
12 مـايــو 2021 ميـلادي

تمر علينا اليوم الثامن من مايو الذكرى السابعة والثلاثون للعملية النوعية لأبطال الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، حين نفذوا عملية جريئة في قلب العاصمة طرابلس على الهالك القذافي…

يوما ليس ككل الأيام سطر فيه فتية آمنوا بربهم واشتروا آخرتهم بدنياهم وجادوا بأرواحهم وحريتهم في سبيل الله والوطن بتلك الملحمة البطولية، لم يكتفوا بتغيير المنكر بقلوبهم ولا بألسنتهم بل ركبوا المخاطر وتحدوا العواقب وقرروا تغيير المنكر بأياديهم دون وجل أو خوف…

ورغم إن معركة مايو التي سطرها فتية آمنوا بربهم وتحدوا فيها العواقب ورفضوا حياة الذل والهوان، لم يكتب لتلك المعركة النجاح في إسقاط نظام القذافي بسبب ضعاف النفوس ممن ارتضوا العبودية واختاروا حياة الخنوع والرق على حياة العزة والكرامة، إلا أن الإيمان الراسخ للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بزوال هذا النظام البائس لم يتزعزع، واستمرت المحاولات في عدة مناسبات مختلفة حتى جاءت الضربة القاضية من خلال أبطال ثورة السابع عشر من فبراير لينجلي ظلام جماهيرية القذافي إلى غير رجعة، وهو ما سعت إليه الجبهة في طليعة أهدافها طيلة ثلاثة عقود من مسيرة نضالها ضد هذا النظام القمعي، ولا زالت تبذل قصارى جهدها اليوم لتحقيق هدفها الثاني وهو إقامة النظام الديمقراطي الرشيد..

وإذ يستذكر حزب الجبهة الوطنية اليوم ملاحم ومآثر رفاقنا الأبرار الذين قدموا كل التضحيات لأجل أن يحيا شعبنا الأبي حياة هانئة في كنف العدالة وفي دولة القانون والمؤسسات، فإننا نتعهد بالمضي قدما لنهضة أمتنا الليبية، يد تواصل النضال وأخرى تشارك في البناء..

حزب الجبهة الوطنية يدعو مجددا كافة الأحرار والوطنيين والأخيار في وطننا الشامخ إلى توحيد الكلمة ونبذ الفرقة لنشترك سوياً في مسيرة البناء وإقرار دستور دائم للبلاد وإجراء الإنتخابات في موعدها المزمع في الرابع والعشرون من ديسمبر المقبل وإنهاء المراحل الإنتقالية التي أثقلت كاهل المواطن وأنهكت ميزانيات الدولة للوصول إلى دولة الاستقرار والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الصندوق بإرادة ليبية خالصة دون وصايا خارجية أو انتهاك للسيادة الوطنية ..
وعاشت ليبيا حرة مستقلة …

حزب الـجـبهـة الـوطـنـيـة
26 رمضــان 1442 هجري
8 مــايــو 2021 مــيـلادي

يعبر حزب الجبهة الوطنية عن ارتياحه لحكم المحكمة العليا الصادر صباح الأحد والذي نقض فيه حكم محكمة استئناف طرابلس الصادر في 15 ديسمبر 2019 والقاضي بسقوط الجريمة المسندة للجناة في مذبحة أبوسليم بمضي المدة.

وإذ يرحب الحزب بهذا الحكم كخطوة أولى نحو إحقاق الحق وإقامة العدالة وإنصاف أسر ضحايا شهداء مجزرة سجن أبوسليم، فإنه يدعو المؤسسات القضائية لاستكمال مهمتهم وإصدار الأحكام العادلة في حق كل من ساهم في هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد.

حزب الجبهة الوطنية يطالب جميع مؤسسات الدولة أن تفعل أجهزتها القضائية والرقابية والتشريعية والأمنية لرد المظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتحقيق العدالة كخطوة أساسية لضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة التي ستضمن طي صفحة الظلم والطغيان وعدم تكرار مثل هذه الجرائم من جديد.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الأحــــــــد 20 رمضـــــــان 1442هـ
الموافـــــــق 02 مايـــــــــو 2021 م