بيان حول اصلاحات المؤتمر الوطني

بيان حول اصلاحات المؤتمر الوطني

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
أولا وقبل كل شيء نود ان نشيد بدور ابناء الشعب الليبي في كل المناطق والمدن والقرى في حماية الوطن والمواطن والدود عن الدماء الطاهرة التي سالت على أرض ليبيا في ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة ولبوا نداء الوطن. وما أحوجنا اليوم لعودة روح الثورة جميعآ صفأ واحدآ متناسين أختلافاتنا واضعين الوطن نصب أعيننا منا من فى الجبهات ومنا من الاعلام ومنا من يجاهد سياسيا وفكريا وكذلك فنيا لتحقيق هدف واحد وهو إقامة الدولة الديمقراطية والدستورية والتعددية دولة القانون والمؤسسات دولة أحترام حقوق الإنسان والمواطنة. دولة الإستقلال الثانية فتم بحمد الله وتوفيقه الانتصار المؤزر على ترسانة القذافي العسكرية بفضل الله وبجهاد الثوار البواسل واستعاد الشعب الليبي حريته وتخلص من جلاديه وانتهى عصر الاستبداد والدكتاتورية إلى الأبد.
‏ان حزب الجبهة الوطنية ومن خلال ممارسة دوره السياسي والتوعوى في بناء الدولة المنشودة ويشارك في التحول من الثورة إلى الدولة فإنه يغلب مصلحة الوطن أولا وأخيرا ولا شىء غير مصلحة الوطن فكان بعيدآ عن التجاذبات السياسية المضرة بمصلحة الوطن ومحترمأ لقواعد الديمقراطية دون التمسك والتشبث بالرأى وممارسة الوصايه على الأخرين وأدعاء امتلاك الحقيقة.
‏ان حزب الجبهة الوطنية يؤسس قراراته وموافقه على قرائن وحقائق ملموسة تعبر بالضرورة على الواقع المعاش ولا يعتد بالشائعات والمعلومات المغلوطة . من هنا فإن الحزب اتخذ موقفا واضحأ بخصوص الحكومة وهو المطالبة بسحب الثقة منها من خلال ما سجله من قرائن وحقائق ومؤشرات واقعية أهمها عدم قدرة الحكومة المؤقتة على حلحلة الملف الأمني فلم يسجل هذا الملف أي تقدم بل إزاداد تعقيدا وكثرت الخروقات الأمنية ولعل ما جرى ويجري في مدينة بنغازى وطرابلس ودرنة وسبها وغيرها من المدن والمناطق الليبية أكبر شاهد على ذلك فكل الجرائم والخرقات ماتزال تسجل ضد مجهول ناهيك عن عدم القدرة على السيطرة على الحدود وحماية المواطنين . والفشل الذربع في التخلص من المركزية واستمرار معانة المواطنين في غياب الخدمات المحلية بل كأن الحكومة تضع العراقيل والعقبات لكى لا يتم تفتيت المركزية وأكبر شاهد على ذلك هو عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الحكم المحلي وتعطيل الإنتخابات البلدية في كثير من المناطق . وكذلك عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة احتلال المواني النفطية التي تمس مباشرة قوت الليبيين وسيادة الدولة وهيبتها مع ان كل الأمكانيات والمتطلبات التشريعية والمالية قتد وفرت للحكومة ولكن دون جدوى . تأسيسأ على هذه الاسباب وغيرها والتي لا يسع المجال لذكرها قرر حزب الجبهة الوطنية سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يوكل لها مهمة إدارة البلد كسلطة تنفيذية أولى أولوياتها الملف الأمني.
‏أما بخصوص الاستحقاق الدستوري واستكمال المرحلة الإنتقالية وخارطة الطريقة الضابطة لهذه المرحلة فإن حزب الجبهة الوطنية أدرك مبكرأ عدم قدرة المؤتمر الوطني العام إنجاز الاستحقاقات المطلوبة منه وفق الإعلان الدستوري في الآجال الموضحة بالاعلان الدستوري بغض النظر عن الجدل الدستوي والقانوني الحال على تلك الآجال نتقدم حزب الجبهة الوطنية بمقترح شامل ومتكامل لتفادى ذلك المختنق الدستوي وكذلك حلحلة الملفات العالقة وكان ذلك شهر يوليو من العام الماضي ونلخص المبادرة في مايلي :
‏- تبني وثيقة دستورية جديدة منبثقة عن دستور 1951 المعدل في 1963 مؤسسة على إنتخاب رئيس مؤقت للبلاد وانتخاب مجلسي الشيوخ والنواب على غرار التقسيم الإدارى في 31 ‏أغسطس 1969 مع فتح المجال للهيئة الدستوري لصياغة مسودة الدستور في فترة لا تزيد عن سنتين
‏- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من عشر وزرات وتشكيل مجلس أمن قومي يشمل بعض القيادات العسكرية والأمنية للتعامل مع المشاكل الأمنية التي تحصل من الحين للأخر
‏- تفعيل قانون الحكم المحلي وإجراء الإنتخابات البلدية والبدء الفوري في توزيع الميزانيات على البلديات بعد إنتخابها
‏- أنطلاق الحوار الوطنى الجاد والمسؤول لإخراج البلاد من المختنق السياسي والأمني الذى تمر به
‏طرحت هذه المبادرة على المؤتمر الوطني ولاقت تفاعل مشجع من عدد كبير من الأعضاء ولكن للأسف الشديد تم إهمالها في ذلك الحين ثم أدرك الجميع الحاجة لخارطة طريق جديدة تفاعلنا مع العديد من المبادرات ولم نتمسك بمبادرتنا إنطلاقأ من مبدأ التوافق لا المغالبة مع قناعتنا الراسخة أنها قد تكون من افضل الحلول المطروحة وأقربها للواقع ولكن إحترمنا قواعد العملية الديمقراطية فى اتخاذ القرار وتمسكنا بمبدأ التوافق ورضينا بما نتج عن المشاورات والحوارات وما تم إقراره من المؤتمر الوطني العام بخصوص خارطة الطريق وسنعمل كل ما بوسعنا للتعامل والتعاطي معها لإنجاحها لأنها نتاج عن عملية ديمقراطية نحترمها ونعتقد أنها الطريق الوحيد للوصول إلى الدولة المنشودة.
‏ومن ذلك فإن الحزب يعمل حاليآ على إقرار جملة من الإصلاحات في المؤتمر الوطني العام وهي تتلخص فيما يلى:
‏- إعادة النظر في بعض بنود اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام والتي تعنى بآلية اتخاذ القرارات
‏- إعادة النظر في بعض بنود الإعلان الدستوري والتي تعني بإعتماد مبدأ التوافق لا المغالبة.
‏- إعادة هيكلة اللجان الدائمة المكلفة بمراقبة الحكومة ودعمها ببيوت خبرة ومستشاريين متخصيصين في المجالات التي تعمل بها.
‏- اتخاذ الاجراءات اللازمة والحاسمة ضد الأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات المؤتمر الوطني العام
‏- تحسين الخطاب الاعلامي للمؤتمر الوطني الموجه للشعب الليبي واطلعه على كل ما يدور في اروقة المؤتمر بكل شفافية ووضوح.
‏- تفعيل قانون الحكم المحلي وإجراء الانتخابات البلدية الذي يكفل تفتيت المركزمة واعطاء صلاحيات أوسع للسلطات المحلية لتحقيق التنمية المكانية ووتوفير الخدمات للمواطنين بأسرع وأيسر الطرق .

‏ حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الخميس 21 ربيع الاول 1435 هجري
الموافق 23 يناير 2014 ميلادية