الشهر: مايو 2025

يتابع حزب الجبهة الوطنية ببالغ القلق والأسى العميقين تطورات المشهد الدامي في العاصمة طرابلس، وما نجم عنه من عمليات عسكرية مؤسفة وترويع للمدنيين الأبرياء. إن حزب الجبهة الوطنية، وهو يراقب هذه الأحداث الخطيرة، ليدين بأشد العبارات كافة أشكال العنف والاقتتال، ويرفض رفضاً قاطعاً أن تكون عاصمتنا الحبيبة مسرحاً لتصفية الحسابات على حساب أمن وسلامة مواطنيها.

إن دماء الليبيين وحرمة أرواحهم وممتلكاتهم خط أحمر، وترويع الآمنين جريمة نكراء تستوجب المحاسبة. وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يطالب بالآتي:

1. ندعو كافة الأطراف إلى التوقف الفوري عن جميع الأعمال القتالية، وتغليب لغة العقل والحوار.
2. نطالب بانسحاب كافة التشكيلات المسلحة من مناطق الاشتباكات وعودتها إلى ثكناتها ومقراتها، وترك مهمة تأمين العاصمة للمؤسسات الأمنية الرسمية.
3. نؤكد على ضرورة تأمين العاصمة وحماية سكانها من كل أشكال الترهيب والترويع، ورفض كل المحاولات لجعلها ساحة للصراعات المدمرة.
4. ندعو المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، إلى تحمل مسؤولياتهما في إنهاء الأزمة، وفرض الأمن، وحماية المدنيين. ونطالب بالتحرك العاجل والحازم لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم، وتقود البلاد إلى ما لا تُحمد عقباه.

أمام هذه الأزمة، يجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وأن تكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

حفظ الله ليبيا وأعاد لعاصمتها أمنها وسكينتها، لتظل رمزاً للصمود والازدهار.

حـــزب الجبــــهــــــــة الوطنيــة
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق 14 مـــايـــــو 2025 م

تابع حزب #الجبهة الوطنية الصّور والفيديوهات التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تظهر النائب إبراهيم الدرسي المختطف والمُغيّب منذ عام في أوضاعٍ مأساوية، مقيدًا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة.

إن الحالة التي ظهر عليها السيد الدرسي توضح بجلاء انعدام إحترام أبسط حقوق وكرامة الإنسان وانتهاك بالغ الخطورة لكل المواثيق والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

إن هذه المشاهد الوحشية والاستعراض المهين، يتنافيان مع كل الشرائع والقيم والأعراف، ويمثلان دليلاً دامغاً، على حجم الانحدار الأمني والأخلاقي ويمثّلان نهجا متواتراً للحكم العسكري الشمولي الذي عرفته المنطقة على مدار عقود من الزمن.

وإذ يدين حزب الجبهة الوطنية هذه الجرائم، فإنه:

1. يطالب سلطات الأمر الواقع القائمة في بنغازي والنائب العام وكافة الأجهزة المعنية بالكشف الفوري عن مصير النائب الدرسي و يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
2. يطالب بتحقيق قضائي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للعدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
3. يحمّل السلطات المسيطرة على الأرض المسؤولية المباشرة عن سلامة السيد الدرسي وعن كشف مصيره وملاحقة الجناة.

إن هذه الجرائم التي تستهدف مشروع بناء الدولة المدنية وتقويض السلم الأهلي، تلزم كافة القوى الوطنية والحقوقية والمجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى اتخاذ موقف حازم للكشف عن مصير كل المختفين قسراً، وتحقيق العدالة.

إن الصمت تواطؤ، ولن نسمح بتحويل ليبيا إلى غابة، وسنواصل النضال من أجل العدالة والحرية والكرامة لجميع الليبيين.

                حفظ الله ليبيا

حـــزب الجبــــهــــــــة الوطنيــة
الثلاثاء 08 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق 06 مـــايـــــو 2025 م