رد حزب الجبهة الوطنية على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمجلس الأمن يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019

رد حزب الجبهة الوطنية على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمجلس الأمن يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019

لم يعد خافيا الدور الهدام الذي يقوم به السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.  وسواء كان هذا الدور نابعا من شخصه أو من أجندات ينفذها فهو يتنافى مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة، ومع قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا، ومع المهام المنوطة ببعثة الأمم المتحدة ورئيسها، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع صفة الحياد التي ينبغي أن يتصف بها ومع الالتزام بالصدق والوضوح فيما ينقله إلى رؤسائه في المنظمة الدولية، علاوة على أنه يضرب بعرض الحائط الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 والمعتمد من مجلس الأمن الدولي.

إن إحاطة السيد غسان سلامة أمام مجلس الأمن بتاريخ 29 يوليو 2019 لم تكن فقط مواصلة لما دأب عليه خلال إحاطته السابقة من مغالطات وخلط للأوراق والدوران حول الحقائق، ولكنها علاوة على ذلك حفلت بمضامين تجسد انحيازا كاملا للمعتدي وتماهيا مع العدوان وتنفيذا لأجندات من يقف وراءه ويدعمه.

لقد حملت الإحاطة توصيفا للحرب العدوانية على غير الحقيقة، ومساواة بين المعتدي الصائل والمدافع، وإخفاء لمسؤوليات المعتدي وتفاديا لإدانته، ومحاولة لتوجيه اتهامات باطلة إلى المدافعين عن العاصمة.

إحاطة السيد سلامة صورت الحرب على أنها نزاع بين طرفين محاولا المساواة بينهما في المسؤولية عن إثارة الحرب وتأجيجها وإدامتها وما يترتب عنها من نتائج. وتجاهل حقيقة أن الحرب إنما هي هجوم غادر شنه خليفه حفتر مستخدما ميليشيات مسلحة ومستخدما كل أنواع الأسلحة بهدف احتلال العاصمة والانقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المنظمة التي يمثلها، ومن ثم الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. ونتيجة لهذا التجاهل فقد جاءت فقرات الإحاطة لتسمي الأمور بغير مسمياتها، ولتتفادى تحميل ميليشيات حفتر المسؤولية عما أسفرت عنه الحرب من قتلى وجرحى ومهجرين علاوة على الدمار الذي أصاب ممتلكات المواطنين ومساكنهم.

إن كل متابع يدرك تمام الإدراك أن حفتر مسؤول عن تكثيف الغارات الجوية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية، واستخدام المرتزقة الأجانب، واستهداف المواقع المدنية بما فيها المستشفيات وسيارات الإسعاف والمسعفين والمدارس وغيرها مما ينبغي إدانته باعتبارها جرائم حرب وإخلال بالنظام والقانون الإنساني الدولي. لكن السيد سلامة يُصر على استخدام صيغة المبني للمجهول عند التطرق إلى الانتهاكات التي تقوم بها قوات حفتر، ومثال ذلك: رفضه أن يسمي من قام بقصف مركز الإيواء في الوقت الذي اتهــــم فيه حكومة الوفاق بالاسم بان حراس الموقع هم من قتلوا المهاجرين، وكذلك رفضه تسمية من اعتدى على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

كذلك فنجد أن الإحاطة مليئة بالفخاخ ومثال على ذلك:

  • طلب إغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين وإطلاق سراحهم، وهو طلب غريب جدا لن تتمكن الحكومة من التعامل معه في ظل الحرب الدائرة، وهذا الطلب ليس سوى امتداد لمساعي فرض توطين المهاجرين، ومقدمة لإدانة حكومة الوفاق إذا ما قام حفتر بالاعتداء على مراكزهم مرة أخرى. لقد كان الأحرى به أن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ التدابير لترحل المهاجرين إلى أوطانهم.
  • مطالبته لحكومة الوفاق بعدم الدفاع عن مطار معيتيقة وعدم استخدامه في الدفاع عن طرابلس، بحجة أن ذلك يبرر لحفتر مواصلة اعتداءاته المتكررة على المطار والتي هددت وتهدد سلامة الركاب المدنيين. ويبقى التساؤل المشروع لماذا لم يطالب حفتر بأن يمتنع عن استخدام مطارات الجفرة والوطية وبنينه والأبرق وقاعدة الخادم ومطارات الموانئ والحقول النفطية، علاوة على مطارات الدول المؤيدة للعدوان. ولعله من المناسب ملاحظة أن حفتر قد وجه ضربات لمطار معيتيقة بمجرد انتهاء الإحاطة في وقت كانت طائرة الخطوط الليبية تستعد للإقلاع وعلى متنها الركاب المسافرين إلى صفاقس ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية.
  • تحدث بشكل مبهم عن الأسلحة التي وجدت في غريان بعد دحر ميليشيات حفتر، فلم يشر إلى أن الأسلحة والذخائر وجدت في غرفة عمليات ميليشيات حفتر في غريان.
  • رحب بعقد اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في مصر، واستنكر اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي في طرابلس، على الرغم من أن الاتفاق السياسي الليبي الذي يفترض أن البعثة ترعاه يجيز انعقاد اجتماعات مجلس النواب في أي مدينة ليبية. وفي هذا تدخل صارخ في شؤون مجلس النواب وفي لوائحه ونظمه، وانحياز فاضح وتسليم بجواز تدخل دولة أخرى في شؤون المجلس.
  • تناول الوضع في الجنوب دون تحديد من المسئول عن تدهور الأوضاع علما بأن البعثة تصر على أن الجنوب واقع تحت سيطرة حفتر.
  • تجاهل اختطاف السيد محمد أبوغمجة عضو المجلس الأعلى للدولة والذي اختطفته قوات حفتر من بيته في قصر بن غشير في ضواحي طرابلس وأخضع للتعذيب والتحقيق لمدة طويلة، وتم الإفراج عنه مؤخرا في مدينة بنغازي، وهي قرصنة وجريمة ارتكبتها الميليشيات التابعة لحفتر. غير أن السيد سلامة تفادى إدانتها.
  • على الرغم من تواتر الدلائل على أن قوات تابعة لأحد أبناء خليفة حفتر هي من قامت بمهاجمة بيت السيدة سهام سرقيوة وحرقه والاعتداء عليها وعلى زوجها ثم اختطافها وتغييبها إلا أن السيد سلامة اكتفى بالإشارة إلى حادثة اختطافها.
  • تجاهل مشاركة المجرم محمود الورفلي المطلوب دوليا في جرائم قتل وإعدامات خارج القانون في القتال مع حفتر وترقيته مؤخرا إلى رتبة مقدم من قبل حفتر من قبيل المكافأة له، وتجاهل مشاركة متطرفين ومرتزقة أجانب ضمن الميليشيات التابعة لحفتر، وحاول اتهام القوات المدافعة عن طرابلس بأنها تتضمن عناصر إرهابية.
  • في الوقت الذي يقر بأن تكون الدولة الليبية هي وحدها من يحق لها امتلاك السلاح لكنه يصف جيش حكومة الوفاق بأنه القوات التي تتبع حكومة الوفاق ويرفض ان تقوم هذه الحكومة بتحمل مسئولياتها في الدفاع عن نفسها. ويسمي ميليشيات حفتر بالجيش.
  • إن تصنيف الحروب التي افتعلها وشنها مجرم الحرب خليفه حفتر على أنها بسبب الاختلاف في تقاسم الثروة وتوزيعها ليس سوى محاولة رخيصة متهافتة لصرف الأنظار عن حقيقة هذه الحرب كونها سعيا من حفتـر للاستيلاء على السلطــة وإخضاع البلاد لحكــم عسكـري غاشــم، وحرصا من المدافعين عن حلم الدولة المدنية من عدم الوقوع مجددا تحت ديكتاتورية أطاحت بها ثورة الشعب الليبي في فبراير 2011.
  • إن أول أولويات رئيس بعثة الأمم المتحدة هو الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية في تصديها للعدوان وإرساء أسس الدولة المدنية، غير أن السيد سلامة يساوي بين إصرار حفتر على احتلال وإخضاع طرابلس بل وليبيا كلها لهيمنته وبين إصرار المدافعين على العاصمة وعلى مدنية الدولة.

إن إحاطة السيد غسان سلامة قد نزعت عنه أية مصداقية في معالجة الشأن الليبي، وكشفت تنكره للاتفاق السياسي الليبي باعتباره المرجعية التي يفترض بالبعثة أن ترعاه وتعمل في إطاره. كما كشفت عدم اعتداده بالشرعيات التي اعتمدها الاتفاق وانحيازه الكامل لمجرم الحرب خليفه حفتر وتنفيذه لأجندات خبيثة تحول دون استقرار ليبيا.

ولهذه الأسباب فإن السيد غسان سلامة فقد كل مقومات الوسيط النزيه المحايد، ولم يعد في نظرنا أهلا للثقة، ما يملي على الليبيين بكافة توجهاتهم وعلى الأخص الهيئات السيادية في البلاد أن توقف التعامل معه وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة باستبداله والنظر في دور البعثة ودور موظفيها.

حزب الجبهـــة الـوطنيــة

الأربعاء 28 ذو القعدة 1440

الموافـق 31 يــولـيــو 2019

بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

إن حزب الجبهة الوطنية وهو يتابع عن كثب كل الأحداث المأساوية الدامية التي تتعرض لها بلادنا نتيجة للحروب التي يشنها مجرم الحرب خليفه حفتر من أجل الاستيلاء على السلطة، بدءا من حربه على مدن بنغازي ودرنه وغزوه لمدن الجنوب إلى الإعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس ومحيطها الجغرافي. لقد نتج عن هذه الحروب آلاف القتلى ومثلهم من الجرحى وتهجير مئات الألوف من المواطنين وتدمير وتخريب مدن بنغازي ودرنه وعدد من أحياء العاصمة ومرافقها. هذه الحروب إن هي إلا انقلاب عسكري لإجهاض مباديء وأهداف ثورة فبراير وعلى رأسها قيام الدولة المدنية، ولقد أثبتت الأحداث أن فزاعة محاربة الإرهاب ليست سوى حجة واهية وغطاء تتستر تحته الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لمجرم الحرب خليفه حفتر التي تساندها كل من مصر والإمارات وفرنسا وتمدها بالسلاح والعتاد والمرتزقة والدعم السياسي.

إن هذه الحروب التي تشنها ميليشيات حفتر وما صاحبها من قتل ودمار وسجن واعتداء على أرزاق الناس وممتلكاتهم علاوة على إخضاع المناطق التي تسيطر عليها إلى تحكم وسيطرة على كافة مناحي الحياة ولقبضة أمنية جائرة أخضعت المواطنين إلى كافة أنواع الترويع والارهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، وجرائم تفجيرات والخطف والاغتيالات ورمي جثث الضحايا في المناطق العامة ومكبات القمامة، وٱخر هذه الجرائم التفجير الذي حدث في مقبرة الهواري بتاريخ 11 يوليو 2019.

وأمام هذا الوضع المأساوي فإن حزب الجبهة الوطنية يدين كافة الأعمال الإرهابية سواء التفجيرات أو ترويع المدنيين أو قصف المطارات والمدارس والمستشفيات ومحاصرة المدن والاعتداء عليها، ويدخل في توصيف الإرهاب الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التخلص من بعض الشخصيات وإثارة الفتنة وبث الخوف والرعب في قلوب المدنيين بإفتعال عمليات وهمية لاتهام الخصوم بها، ويطالب بتحقيق دولي محايد وشفاف في كل الاغتيالات والتفجيرات وأعمال العنف التي وقعت في كافة أرجاء ليبيا منذ عام 2012، وينوه بأن ادعاء الأمن والأمان مع انتشار القتل والخطف والجثت المرمية في الشوارع لهو أسوء أنواع الارهاب..

حزب الجبهة الوطنية
السبت 11 ذو القعدة 1440
الموافق 13 يوليو 2019

بيان رقم (2019/07) بشأن جريمة استهداف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

بيان رقم (2019/07) بشأن جريمة استهداف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي إلى وقف العدوان الغاشم الذي تتعرض له العاصمة منذ ثلاثة شهور وإنهاء معاناة أهلها، تصحو طرابلس الأربعاء على وقع مجزرة في مركز لإيواء المهاجرين بتاجوراء وإصابة العشرات بين قتيل وجريح.

حزب الجبهة الوطنية يجرم ويدين هذا العمل الجبان الذي قامت به مليشيات مجرم الحرب حفتر بواسطة غارة نفذها طيران يتبع إحدى الدول الداعمة له، والذي ترفضه كل المواثيق والشرائع والقوانين الإنسانية باعتباره جريمة حرب..

حزب الجبهة الوطنية يشدد على أن يقوم المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والاصطفاف الى جانب الحق ونصرة المظلوم، ويطالب بالتحقيق في هذه المجزرة وإدانة المتورطين وعدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب..

المارق المهزوم حفتر لا يزال طليق اليد في انتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان وبصمت معهود من البعثة الأممية للدعم في ليبيا ، على الرغم من كل مجازره وتحديه المستمر للسلم الأهلي، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة النظر في بعثتها العاملة بليبيا والتي خرجت عن المهام المنوطة بها وانحرفت عن مسارها، في الوقت الذي كان فيه حجم الطموحات كبيرا جدا بأن يكون للبعثة دورا يضاهي دور أول بعثة أممية في مطلع عهد الاستقلال برئاسة المبعوث الأممي “أدريان بلت”، غير أن البعثة ورئاستها الحالية قد خيبت كل الآمال التي عقدناها على المنظمة الدولية ومؤسساتها وعلى رأسها أمانتها العامة..

حزب الجبهة الوطنية يجدد دعمه للجيش الليبي والقوات المساندة له المرابطة في جبهات الوغى ويدعو كل القوى السياسية والوطنية والشعبية إلى المزيد من العمل ورص الصفوف لحسم المعركة والقضاء على كل الخارجين عن القانون وإعداد العدة لبناء الدولة المدنية بدستور يتوافق عليه كل الليبيين وحفظ الله ليبيا …

حـزب الجبهــــــة الوطنيــــــة
الأربعاء 01 ذو القعدة 1440
الموافق 03 يوليـــــو 2019