Skip to main content

الشهر: يونيو 2020

بيان رقم (9) لقوى التيار المدني بشأن اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد تولي القبائل كتابة الدستور الليبي

تابعت قوى التيار المدني تصريحات السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والذي أقترح فيها أن تتم كتابة الدستور الليبي من قبل زعماء القبائل الليبية على غرار ما حدث بأفغانستان، كون الوضع القبلي في ليبيا يتشابه مع أفغانستان وفق زعمه، ونود أن نوضح للسيد الرئيس سعيد أن الأوضاع في ليبيا تختلف كليا، وفي هذا الصدد نذكر أن الليبيين من خلال هيئتهم التأسيسية سبقوا كثيرا من الدول في صياغة دستورهم عام 1951 م.

وإذ تستهجن قوى التيار المدني هذا الاقتراح والذي أثار حفيظة الشارع الليبي وكثير من القوى المدنية والسياسية في ليبيا، فإنها تطالب السيد الرئيس سعيد أن يعي تركيبة الدولة الليبية وطبيعة شعبها، وإن الدولة الليبية ليست دولة مبنية على الطبيعة القبلية بحسب وصفه، بل دولة مدنية ذات سيادة لها مؤسسات وأجسام منتخبة من الشعب، وقد قام الشعب الليبي في فبراير 2014 وفقا للإعلان الدستوري المؤقت بانتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتقديم دستور مدني لا علاقة للقبائل به، وهنا نشير إلى أن إعلان حفتر تجميد العمل بالإعلان الدستوري المؤقت وإدخال البلاد في دوامة الحرب بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا، هو ما عطل استفتاء الليبيين على مسودة الدستور واعتمادها لدستور دائم للبلاد.

قوى التيار المدني ترفض تصريحات السيد الرئيس سعيد المكررة، والتي لا تساهم في الدور المنتظر من الشقيقة تونس، وهو المساعدة على بناء الدولة الليبية دولة القانون والمؤسسات.

ولا يفوت قوى التيار المدني أن تحيي الحكومة التونسية على موقفها من مشروع البيان المصري الذي طرح على جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 2020.06.23 م.

وختاما تطالب قوى التيار المدني الرئاسة التونسية بتقديم تفسيرا لهذه التصريحات، والدوافع التي أدت بالسيد الرئيس سعيد إلى تكرارها في أكثر من مناسبة.

وحفظ الله ليبيا ..

صدر في طرابلس
الأربعاء 24 يونيو 2020 م
قوى التيار المدني

التيار المدني الطرابلسي
حزب التغيير
حزب الوطن
حزب الجبهة الوطنية
مجموعة التواصل
رابطة أهالي بنغازي المهجرين
حزب ليبيا الأمة “الليبو”

بيان رقم (8) لقوى التيار المدني بشأن تصريحات السيسي والاعتداء على السيادة الليبية

تابعت قوى التيار المدني باستغراب واستنكار شديدين التصريحات الأخيرة التي تناولها السيسي يوم السبت الموافق 2020/06/20 من قاعدة سيدي البراني المتاخمة للحدود الشرقية للدولة الليبية. هذه التصريحات التي تشكل تهديدا مباشرا وصريحا باستخدام القوة، واعتداءا على دولة ليبيا ذات السيادة والعضو في الأمم المتحدة وأغلب المنظمات الدولية.

إن هذه التهديدات تخالف القانون الدولي وتهدد الأمن والسلم العالمي وتخل بأبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية وتضر بالعلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين وبأصول الجوار.

إن عبد الفتاح السيسي ومنذ انقلابه على الديمقراطية وصناديق الاقتراع حاول وبكل الطرق والسبل السلمية والعسكرية استنساخ شبيه عسكري له يسيطر على السلطة في دولة ليبيا. وفي سبيل ذلك تدخل عسكرياً وبشكل مباشر وعلني بقصف مدينتي درنة وبنغازي وضواحيهما وما خلفه ذلك القصف من قتل للأطفال الأبرياء والمدنيين الآمنين ناهيك عن دمار البنية التحتية في تلك المناطق، وتدخل أيضاً بشكل مباشر وغير علني في العدوان على طرابلس يوم 2019/04/04 وما نتج عنه من ضحايا أبرياء ودمار للبنية التحتية والاقتصادية.

ورغم ما بذلته حكومة الوفاق الوطني وصانعي القرار في ليبيا من جهد للتقارب مع جمهورية مصر العربية ومحاولة تحييدها من مشروع الهيمنة الإقليمية على ليبيا وضمان مصالحها الاستراتيجية باعتبارها دولة جوار، إلا أن سياسة خفض الجناح والخطاب اللين لم تجدي نفعاً مع عبد الفتاح السيسي والدليل على ذلك الرسائل التي أرسلها من قاعدة عسكرية وأثناء استعراض عسكري بالقرب من الحدود الشرقية للدولة الليبية يرسم الخطوط الحمراء في عمق الأراضي الليبية محاولا وقف سيطرة حكومة الوفاق الوطني الشرعية، وجيشنا البطل وقواتنا المساندة الباسلة وهو أمر مرفوض واعتداء صارخ على حق من حقوق السيادة الليبية.

إن التلويح بالعدوان العسكري والتهديد باستعمال ورقة تسليح القبائل المصرية هو شكل من أشكال تجنيد المرتزقة وإشعال حرب عدوانية لا يجدي فيها الإدعاء باستخدام شماعة الأصول الليبية فهم مواطنون مصريون ولا علاقة للدولة الليبية بهم وليسوا من رعاياها والتهديد باستعمالهم يعتبر غزواً لدولة مجاورة وتغيير لتركيبتها السكانية ينتج عنه حروب لعقود طويلة.

وبناءا على ما تقدم فإن قوى التيار المدني تذكر وتطالب بالآتي:

1. عبر تاريخ ليبيا الحديث لم تشكل ليبيا في يوم من الأيام خطرا على الأمن القومي المصري بل على العكس من ذلك إن استقرارها وازدهارها كان جزء من أمن واستقرار جمهورية مصر وإن تهديد الأمن القومي الليبي بعد ثورة 17 فبراير كان من جمهورية مصر وتحديداً بعد مجيء حكم السيسي وتدخلاته بالشأن الليبي. وترفض تصدير أزمات عبد الفتاح السيسي المحلية إلى دولة ليبيا في تشتيت للرأي العام المصري عن إخفاقاته إذ كان الأجدر به الاهتمام الجاد بقضية سد النهضة الذي يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي المصري.

2. أن سياسة الامتصاص والاستيعاب التي انتهجتها حكومة الوفاق الوطني مع حاكم جمهورية مصر العربية نرجو أن لا تكون هي السياسة الوحيدة بل يجب أن توازيها سياسة صارمة تضعه عند حده خصوصاً بعد التصريحات العدوانية الأخيرة تبدأ من الشكوى لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية مروراً بإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين ولا تنتهي بالتشاور مع الدول الصديقة والحليفة.

3. الاتجاه إلى الاتحاد المغاربي كان ولا يزال ضرورة لإحلال الأمن والسلام والرفاهية بين دوله وتحقيق التوازن في شمال أفريقيا.

4. رغم ما خبرناه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مواقف سابقة ومحاولة جعل أحد مخرجات محاور برلين الثلاثة في مصر الأمر الذي رفضته قوى التيار المدني في حينه، ومن هنا فأننا نطالبها بإدانة تصريحات السيسي والكف عن اعتبار مصر دولة محايدة يمكن أن يكون لها دورا في الحل السياسي؛ فلقد شهدنا عدوانها وعايشناه منذ أن ساهموا في صناعة أزمتنا في عام 2014 إلى تصريحات السيسي الأخيرة.

5. إلى كل مهتم بالشأن الليبي من أجسام تشريعية وحكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية وغيرها من المعنيين يجب التنبه بألا يكون للقبيلة دورا سياسيا في حل الأزمة الليبية الراهنة وأن لا يكون لها تعامل سياسي في الحاضر والمستقبل وأن يكون دورها محصورا في الاطار الاجتماعي فقط فإن اعتمدناها سياسياً فقد لوح لكم السيسي بورقة القبيلة من حدودنا الشرقية ولا يخفاكم ما يشكله ذلك من خطر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

6. نأمل من حكومة الوفاق الوطني أن تعجل بإطلاق عملية عسكرية مدروسة ومحكمة وسريعة للسيطرة على مدينة سرت والجفرة والحقول النفطية وموانئ التصدير ومن بعد ذلك كامل التراب الليبي.

وأخيرا نعبر عن بالغ استيائنا مما جاء في هذا الخطاب البائس، فإننا نثق بأن أغلب الشعب المصري يعي أن السيسي يبحث عن مخرج وصرف النظر عن هزائمه المتلاحقة بتوجيهه لهذا الخطاب، ونعرب للشعب المصري الشقيق أنه لن يفلح في قطع أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية وحسن الجوار بين الشعبين.

وختاماً إلى جنودنا الأبطال وقواتنا النظامية والمساندة الباسلة إننا معكم أمامكم وخلفكم نساندكم في ما نذرتم أنفسكم له وما تواجهونه من أخطار محلية ودولية ندعو الله لكم بالثبات والله معكم بأذن الله ما تماسكتم بالذود عن وطننا وصد العدوان عليه فالله بإذنه معكم ولن يتركم أعمالكم.
حفظ الله ليبيا

صدر في طرابلس
الأحد 21 يونيو 2020 م
قوى التيار المدني

التيار المدني الطرابلسي
حزب التغيير
حزب الوطن
حزب الجبهة الوطنية
مجموعة التواصل
رابطة أهالي بنغازي المهجرين
حزب ليبيا الأمة (الليبو)

تعليق القيادي البارز بحزب الجبهة الوطنية أ. محمد علي عبدالله حول التقارب التركي الأمريكي بشأن الأزمة الليبية

القيادي البارز في حزب الجبهة الوطنية والرئيس السابق للحزب الأستاذ/ محمد علي عبد الله ، يلقي الضوء على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو حول التقارب التركي الأمريكي بشأن الأزمة الليبية.

بيان رقم 2020/08 بشأن دحر العدوان عن المنطقة الغربية وعودة مدينة ترهونة لحضن الوطن

يبارك حزب الجبهة الوطنية الانتصارات المتتالية للجيش الليبي والقوات المساندة له، ودحر عدوان ميليشيات مجرم الحرب حفتر ومرتزقته عن عموم المنطقة الغربية صباح الجمعة 05 يونيو 2020 ، ببسط السيطرة الامنية الكاملة على مدينة ترهونة وإعادتها لحضن الوطن.

حزب الجبهة الوطنية إذ يثمن هذا النصر غاليا فإنه يجدد مطالبته بضرورة السعي لبسط السيطرة الامنية على كافة التراب الليبي ، وعودة كافة المهجرين الى ديارهم في المنطقة الشرقية ، ويدعو المجلس الرئاسي والقيادة العسكرية لمواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف دون تأجيل أو تهاون ، لإنهاء المشروع الإنقلابي المدعوم من الخارج ، وعدم إعطاء العدو أي فرصة لتعزيز صفوفه والتقاط أنفاسه وتكرار عدوانه.

حزب الجبهة الوطنية يؤكد أن هذا النصر المظفر ما كان ليأتي لولا توفيق الله وصمود أبطال بركان الغضب بالجبهات الذين سطروا الملاحم والبطولات وقدموا أغلى التضحيات ، وتدافعوا لصد العدوان وارتقى منهم شهداء وآخرون جرحى وأسرى وما خرت عزائمهم ، فكل التحايا والتقدير والعرفان لهم على صنيعهم الطيب ، والشكر موصول لأمهات الشهداء والأبطال على ما قدمن من دعم المجهود الحربي لوجيستيا وماديا ، والدعاء بدحر المعتدين وردهم على أعقابهم خاسئين.

هنيئا لكل الليبيين على هذا النصر المبين ، ونسأل الله أن يكون مقدمة لانتصارات جديدة ، تقضي على كل بؤر التمرد ، وتنهي كافة أشكال العصيان ، وتمكن الدولة من إعادة بسط سيادتها على كل ربوع ليبيا ، ورحم الله شهدائنا ، وشفى جرحانا ، وحرر أسرانا ، والله أكبر ولله الحمد وحفظ الله ليبيا ..

حــزب الجبهـة الوطنيــة
الجمعــة 13 شوال 1441 هـ
الموافق 05 يونيو 2020 م

بيان رقم 2020/07 بشأن دحر العدوان عن العاصمة

يبارك حزب الجبهة الوطنية توالي انتصارات الجيش الليبي والقوات المساندة له، ودحر عدوان ميليشيات مجرم الحرب حفتر ومرتزقته عن العاصمة صباح الخميس 04 يونيو 2020، واقتراب حسم المعركة في كافة المنطقة الغربية بتحرير وشيك لمدينة ترهونة المختطفة.

حزب الجبهة الوطنية إذ يثمن هذا النصر غاليا فإنه يشدد على ضرورة تحرير كامل غير منقوص لتراب الوطن ، وبسط سيادة الدولة على ربوع ليبيا كافة ، ويدعو المجلس الرئاسي والقيادة العسكرية بالعمل على إعادة سيطرة حكومة الوفاق على كل ليبيا ، وإنهاء كافة أشكال التمرد والعصيان دون تسويف أو تأجيل أو تهاون.

حزب الجبهة الوطنية يجدد دعوته لتحسين مستوى الأداء الدبلوماسي والسياسي ليرتقي إلى مستوى التضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال ليبيا ، وأن تُتخذ خطوات عاجلة في التعامل مع الدول المعتدية والداعمة لمجرم الحرب حفتر وعلى رأسها الإمارات وروسيا ، منوها إلى ضرورة إيجاد حل سياسي وأرضية متزنة للحوار بعد إعلان التحرير الكامل للبلاد ، ويشدد الحزب على أنه لا حوار مع من أيد العدوان وأجج أسافين الحرب وسفك دماء الليبيين.

حزب الجبهة الوطنية يؤكد أن هذا النصر العظيم ما كان ليأتي لولا الصمود الأسطوري لأبطال بركان الغضب بالجبهات الذين سطروا الملاحم والبطولات وقدموا أغلى التضحيات ، وتدافعوا لصد العدوان وارتقى منهم شهداء وآخرون جرحى وأسرى وما خرت عزائمهم ، فكل التحايا لهم وللمجد التليد الذي أهدوه للوطن في مشاهد تختلط فيها مشاعر الألم بالفرح والعرفان على صنيعهم الطيب.

هنيئا لكل الليبيين على هذا النصر المبين وعودة النازحين ورحم الله شهدائنا وشفى جرحانا وحرر أسرانا والله أكبر ولله الحمد وحفظ الله ليبيا ..

حــــزب الجبهـــة الوطنيـــــة
الخميس 12 شوال 1441 هـ
الموافـق 04 يونيــو 2020 م

رسالة مفتوحة من قوى التيار المدني إلى السيد / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول إستئناف مفاوضات (5+5)

السيد / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد التحية ،،،

تلقت قوى التيار المدني بإستغراب كبير ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة حول موافقة حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى مفاوضات ما أسمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمسار (5+5).

إن إصرار بعثة الأمم المتحدة ومن خلفها دول داعمة لمجرم الحرب خليفة حفتر وعلى رأسها فرنسا على العودة لهذه المفاوضات في وقت تحقق فيه قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني انتصارات كبيرة في دحر مشروع حفتر الإرهابي، يؤكد وبما لا يدعو للشك على أن البعثة ومن ورائها من دول محور الشر تسعى إلى منح مجرم الحرب وعصابته ومرتزقته وقتا لاستجماع أنفاسهم وإعادة ترتيب صفوفهم، وتوفير الدعم لهم، رغم ما وضح وتجلى للعالم بأنه خائن لا يرعى عهد ولا ميثاق فقد قدم للخارجية الألمانية مقترحات للتفاوض ووقف إطلاق النار ثم غدر بهم واقتحام مدينة الأصابعة.

إن قوى التيار المدني تستغرب وبشدة موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للجلوس (ناهيك عن التفاوض) مع مشروع حفتر الإرهابي بالرغم من أن الأحداث الأخيرة على الساحة العسكرية والسياسية قد شهدت تصعيدا كبيرا من طرف هذا المشروع والتي منها عدم انسحاب قواته إلى ما قبل 4/4/2019 وتفخيخ منازل المواطنين، والمرافق الحيوية والجهات العامة والخاصة رغبة من مشروع حفتر الارهابي في إحداث أكبر ضرر للبلاد والعباد على حد سواء، واستمرار مرتزقتة في قصف الأحياء المدنية والمنشأت الحيوية من مطارات ومستشفيات وجهات عامة وقتل المدنيين في مدينة طرابلس ولعل آخر هذه الجرائم هو قصف جزيرة سوق الثلاثاء والذي ذهب ضحيته أكثر من 5 شهداء وعشرات الجرحى من المدنيين. وأخيرا إصرار مجرم الحرب حفتر على مشروعه الانقلابي من خلال إعلان نفسه حاكما مطلقا على ليبيا يملك كل السلطات، الأمر الذي يوضح وبجلاء عدم جدوى أي تفاوض مع هذا المشروع الارهابي الانقلابي أو من يمثله أو حتى يدعمه بالرأي او الكلمة.

السيد / رئيس المجلس الرئاسي، لقد أكدتم في أكثر من مناسبة بأن مشروع حفتر هو مشروع إرهابي يعتدي على الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية وعاصمتها وأن هذا المشروع يقوده مجرم حرب لا يملك أي صفة قانونية داخل مؤسسات الدولة الشرعية، وفي هذا الصدد نود أن نذكركم بأن مسؤوليتكم كمؤسسات شرعية تفرض عليكم محاربة المشاريع الإرهابية الإجرامية وتجريدها من سلاحها ومحاسبتها وفق القانون أسوة بما حدث في حرب البنيان المرصوص ضد داعش وعدم التفاوض أو الجلوس معها بأي حال من الأحوال.

ووفقا لما تم سرده وبما أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يطلع أبناء شعبه وحاضنته من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وغيرها من المكونات الداعمة له ولعملية بركان الغضب في صد العدوان وهزيمته على كامل التراب الليبي عن المبررات التي دعته للقبول بالتفاوض مع ممثلي مجرم الحرب حفتر في اللجنة العسكرية (5+5)، فإن قوى التيار المدني تطالب بالآتي:

1. عدم القبول بالتفاوض مع مشروع حفتر الإرهابي أو أي من قياداته أو مع من شارك فيه أو مع من أيده على جميع المسارات (العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية).

2. تجريم مشروع حفتر الإرهابي وجميع قياداته ومن شارك فيه ومن أيده واعتبارهم خارجين عن القانون، تطالهم المسؤوليات القانونية والاجتماعية والشرعية والإنسانية لما نتج عن هذا المشروع الإرهابي من فقدان في الأرواح والأملاك. وإصدار أوامر قبض بحقهم جميعا، توطئة لمحاسبتهم أمام القانون.

3. يكون التفاوض مع شركاء الوطن الحقيقيين في كامل التراب الليبي شرقا وغربا وجنوبا ومن جميع مكونات الامة الليبية المؤمنين بمبادئ قيام الدولة المدنية، والتأكيد على بعثة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية والسياسية في ليبيا بالعمل في هذا الاتجاه إن كانت ترغب بشكل جدي في دعم قيام الدولة المدنية في ليبيا، وعلى أن يرتقي الحوار إلى مستوى تضحيات الشهداء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قوى التيار المدني:
حزب التغيير
التيار المدني الطرابلسي
حزب الجبهة الوطنية
حزب الوطن
رابطة أهالي بنغازي المهجرين
مجموعة التواصل
حزب ليبيا الأمة (الليبو)