الشهر: سبتمبر 2021

بيان رقم 2021/08 بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

يعتبر حزب الجبهة الوطنية الإجراء المتخذ من رئيس مجلس النواب وبعض النواب الموالين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية إجراء باطل بسبب مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

علاوة على ذلك فإن تصريحات عدد من النواب تفيد بحدوث خروقات ومخالفات جسيمة للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ووصفهم لما جرى بالتزوير.

حزب الجبهة الوطنية إذ يرفض هذا الإجراء، فإنه يجدد تحذيره من مغبة استمرار رئيس مجلس النواب بالإمعان في تجاهل ومخالفة الوثائق الدستورية والقانونية الحاكمة والانفراد بالقرار، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد ويعود بالويلات والخراب ويوسع الفرقة والشقاق بين شركاء الوطن، ويعرقل الاستحقاقات الضرورية وعلى رأسها إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

حزب الجبهة الوطنية يدعو إلى فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي للخروقات المستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، ويشدد على ضرورة إرساء إحترام النصوص الدستورية والقانونية ومعاقبة كل من يمارس العبث بحاضر ومستقبل الوطن ويسعى إلى تخريب العملية السياسية.

حـــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الثلاثـــــــاء 13 صفــــــــــر 1443هـ
الموافـق 21 سبتمبـر 2021 م

بيان رقم 2021/07 بشأن الوثيقة الصادرة عن رئيس مجلس النواب بخصوص انتخاب رئيس الدولة

اطلع حزب الجبهة الوطنية على الوثيقة المعنونة بـ “القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته” ، والتي تحمل ختم وتوقيع مجلس النواب وتم إرسالها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برسالة صادرة عن مدير مكتب رئيس مجلس النواب.

إن حزب الجبهة الوطنية يعلن عن رفضه لهذه الوثيقة للأسباب التالية:

  1. أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والمضمن في الإعلان الدستوري؛ خاصة المادة 23 التي تنص على أن قانوني الإستفتاء والإنتخابات العامة يتم إقتراحهما من قبل لجنة مشتركة يشكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وبهذا فإن صدور هذه الوثيقة، حتى وإن صدرت عن مجلس النواب، يعد إجراء أحادياً لا يعتد به، ولن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيدات المشهد الحالي المأزوم فعلا.
  2. أن هذه الوثيقة صدرت بالمخالفة للوائح ونظم مجلس النواب نفسه التي تنص على ضرورة تصويت المجلس مجتمعا على نصوص مشاريع القوانين مادة مادة ثم التصويت على المشروع بصفة كاملة، وهو ما لم يتم، ما يجعل الأمر في عداد الإجراءات العديدة التي انفرد بها رئيس المجلس دون إقرارها من المجلس. وفي هذا الخصوص نوجه الأنظار إلى البيان الموقع من عدد من أعضاء مجلس النواب الذي يفيد بعدم عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.
  3. إن هذه الوثيقة قد جاءت بالمخالفة لنصوص خارطة الطريق المقرة من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
  4. في غياب دستور دائم مستفتى عليه، فإن قانون الانتخابات العامة سواء الرئاسية أو البرلمانية ينبغي أن يكون مؤسسا على قاعدة دستورية متفق عليها، وإن الوثيقة المذكورة إن هي إلا محاولة للإلتفاف على هذا الإستحقاق.

على ما تقدم فإن حزب الجبهة الوطنية يحذر من هذه الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة التشظي ، وقد تؤدي إلى عرقلة قيام الانتخابات في موعدها.

ويناشد الحزب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (23) من الاتفاق السياسي، لإقرار قاعدة دستورية وقانون الانتخابات العامة.

كما يلفت نظر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم الإنسياق وراء الإلتفاف على الإستحقاقات الدستورية والقانونية وعدم التماهي مع الإجراءات الأحادية المخالفة للإتفاق السياسي الليبي.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الجمعــــــــة 02 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 10 سبتمبــــر 2021 م

بيان رقم 2021/06 بشأن ضمان سير العدالة الانتقالية نحو مصالحة وطنية مستدامة

في الوقت الذي يؤكد فيه حزب الجبهة الوطنية على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ورفع المظالم وعدم الإفلات من العقاب ، لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تؤسس لسلم مجتمعي مستدام قائم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، فإن الحزب يشدد على التالي :

● رفض أن تكون العدالة انتقائية بدون معايير واضحة ، وخطوات متزامنة لتطبيق القانون على الجميع.

● مطالبة النائب العام والهيئات القضائية باستكمال الإجراءات القانونية بشأن محاكمة من يشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم.

● الإسراع في البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم لسنوات طويلة دون إصدار أحكام.

● مطالبة الحكومة وعلى الأخص وزارة العدل والنائب العام بعرض كافة المحتجزين على النيابة وتقديمهم لمحاكمات عادلة ، وإنهاء وإغلاق السجون خارج سيطرة الدولة ، وإطلاق سراح كل المسجونين الذين لم يتم اتباع الإجراءات القانونية معهم.

● استنكار الإجراءات التي اتبعت من توفير جوازات سفر ووسائل نقل خاصة لمن كانوا محتجزين بشكل استفزازي، في الوقت الذي يتعذر توفير ذلك لكثير من المواطنين الذين هم بحاجة لها.

● المطالبة برد الاعتبار لكل رموز الكفاح الوطني وعلى رأسهم الملك إدريس السنوسي.

● المطالبة بالكشف عن مصير كل المغيبين ابتداء من جثمان محمد بن علي السنوسي وانتهاء بضحايا المقابر الجماعية بترهونة.

أن حزب الجبهة الوطنية ينتقد ويدين التصريحات الاستفزازية المنسوبة إلى بعض مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ، لما فيها من تحدٍ سافر للقضاء ولإنفاذ القوانين وعلى الأخص قانون العدالة الانتقالية.

يجدد حزب الجبهة الوطنية تأييده المطلق لمشروع المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، ويحث الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة العدل والنائب العام بتطبيق قانون العدالة الإنتقالية وبالاستجابة للمطالبات العادلة المشروعة لضحايا الممارسات القمعية الاجرامية لحكم الطغيان ويحضهم على التقدم إلى مكتب النائب العام وتعيين محامين لرفع دعاوى جنائية ومدنية ضد من ارتكبوا جرائم ضدهم وعدم الاكتفاء بالخطابات العاطفية.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الخميــــــس 01 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 09 سبتمبــــر 2021 م


© جميع الحقوق محفوظة. حزب الجبهة الوطنية