بيان رقم 2021/06 بشأن ضمان سير العدالة الانتقالية نحو مصالحة وطنية مستدامة

في الوقت الذي يؤكد فيه حزب الجبهة الوطنية على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ورفع المظالم وعدم الإفلات من العقاب ، لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تؤسس لسلم مجتمعي مستدام قائم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، فإن الحزب يشدد على التالي :

● رفض أن تكون العدالة انتقائية بدون معايير واضحة ، وخطوات متزامنة لتطبيق القانون على الجميع.

● مطالبة النائب العام والهيئات القضائية باستكمال الإجراءات القانونية بشأن محاكمة من يشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم.

● الإسراع في البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم لسنوات طويلة دون إصدار أحكام.

● مطالبة الحكومة وعلى الأخص وزارة العدل والنائب العام بعرض كافة المحتجزين على النيابة وتقديمهم لمحاكمات عادلة ، وإنهاء وإغلاق السجون خارج سيطرة الدولة ، وإطلاق سراح كل المسجونين الذين لم يتم اتباع الإجراءات القانونية معهم.

● استنكار الإجراءات التي اتبعت من توفير جوازات سفر ووسائل نقل خاصة لمن كانوا محتجزين بشكل استفزازي، في الوقت الذي يتعذر توفير ذلك لكثير من المواطنين الذين هم بحاجة لها.

● المطالبة برد الاعتبار لكل رموز الكفاح الوطني وعلى رأسهم الملك إدريس السنوسي.

● المطالبة بالكشف عن مصير كل المغيبين ابتداء من جثمان محمد بن علي السنوسي وانتهاء بضحايا المقابر الجماعية بترهونة.

أن حزب الجبهة الوطنية ينتقد ويدين التصريحات الاستفزازية المنسوبة إلى بعض مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ، لما فيها من تحدٍ سافر للقضاء ولإنفاذ القوانين وعلى الأخص قانون العدالة الانتقالية.

يجدد حزب الجبهة الوطنية تأييده المطلق لمشروع المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، ويحث الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة العدل والنائب العام بتطبيق قانون العدالة الإنتقالية وبالاستجابة للمطالبات العادلة المشروعة لضحايا الممارسات القمعية الاجرامية لحكم الطغيان ويحضهم على التقدم إلى مكتب النائب العام وتعيين محامين لرفع دعاوى جنائية ومدنية ضد من ارتكبوا جرائم ضدهم وعدم الاكتفاء بالخطابات العاطفية.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الخميــــــس 01 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 09 سبتمبــــر 2021 م