بيان رقم 2021/07 بشأن الوثيقة الصادرة عن رئيس مجلس النواب بخصوص انتخاب رئيس الدولة

اطلع حزب الجبهة الوطنية على الوثيقة المعنونة بـ “القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته” ، والتي تحمل ختم وتوقيع مجلس النواب وتم إرسالها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برسالة صادرة عن مدير مكتب رئيس مجلس النواب.

إن حزب الجبهة الوطنية يعلن عن رفضه لهذه الوثيقة للأسباب التالية:

1. أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والمضمن في الإعلان الدستوري؛ خاصة المادة 23 التي تنص على أن قانوني الإستفتاء والإنتخابات العامة يتم إقتراحهما من قبل لجنة مشتركة يشكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وبهذا فإن صدور هذه الوثيقة، حتى وإن صدرت عن مجلس النواب، يعد إجراء أحادياً لا يعتد به، ولن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيدات المشهد الحالي المأزوم فعلا.
2. أن هذه الوثيقة صدرت بالمخالفة للوائح ونظم مجلس النواب نفسه التي تنص على ضرورة تصويت المجلس مجتمعا على نصوص مشاريع القوانين مادة مادة ثم التصويت على المشروع بصفة كاملة، وهو ما لم يتم، ما يجعل الأمر في عداد الإجراءات العديدة التي انفرد بها رئيس المجلس دون إقرارها من المجلس. وفي هذا الخصوص نوجه الأنظار إلى البيان الموقع من عدد من أعضاء مجلس النواب الذي يفيد بعدم عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.
3. إن هذه الوثيقة قد جاءت بالمخالفة لنصوص خارطة الطريق المقرة من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
4. في غياب دستور دائم مستفتى عليه، فإن قانون الانتخابات العامة سواء الرئاسية أو البرلمانية ينبغي أن يكون مؤسسا على قاعدة دستورية متفق عليها، وإن الوثيقة المذكورة إن هي إلا محاولة للإلتفاف على هذا الإستحقاق.

على ما تقدم فإن حزب الجبهة الوطنية يحذر من هذه الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة التشظي ، وقد تؤدي إلى عرقلة قيام الانتخابات في موعدها.

ويناشد الحزب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (23) من الاتفاق السياسي، لإقرار قاعدة دستورية وقانون الانتخابات العامة.

كما يلفت نظر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم الإنسياق وراء الإلتفاف على الإستحقاقات الدستورية والقانونية وعدم التماهي مع الإجراءات الأحادية المخالفة للإتفاق السياسي الليبي.

حــــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الجمعــــــــة 02 صفــــــــر 1443هـ
الموافـــــــق 10 سبتمبــــر 2021 م