الشهر: مايو 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد : الأمين العام للأمم المتحدة
السيد: رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
السيد: رئيس وأعضاء مجلس النواب
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة
السادة: المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد,,,
تعلمون أن مدينة درنة قد أخضعت إلى حصار شامل لمدة طويلة منع وصول حتى أبسط الاحتياجات الإنسانية،
وأرهق الإمكانات المحدودة، وروع السكان وأرهبهم. وخلال فترة الحصار تعرضت المدينة لغارات جوية شنتها
طائرات أجنبية في وضح النهار راح ضحيتها مواطنون مدنيون وأسر بأكملها بما فيهم أطفال رضع.

واليوم تواجه مدينة درنة أوضاعا بالغة الخطورة تهدد حياة السكان المدنيين بسبب الحرب
ومحاولات الاقتحام التي تشنها ميليشيات الكرامة، والقصف بكل أنواع الأسلحة والذي طال
المراكز الحيوية التي تزود المدينة بمياه الشرب والكهرباء وأوقع ضحايا في صفوف المدنيين
الأبرياء.

إن كل المبادرات التي قدمتها المدينة لتجنب الحرب، وكل المبادرات التي قدمها شيوخ وأعيان
من مختلف أنحاء ليبيا لتجنب تكرار كارثة مدينة بنغازي قد جرى رفضها بالكامل من قيادة
ميليشيات الكرامة التي تخوض اليوم أثناء شهر رمضان المبارك حربا شرسة حشدت لها
وجلبت لها العون الأجنبي وأخضعت المدينة لغارات جوية من طائرات بدون طيار وقصف
بكافة أنواع الأسلحة.

ولعله من الواجب التذكير أن مدينة درنة كانت سباقة لمحاربة )تنظيم الدول’( وهزيمته وطرده
في ملحمة قدمت فيها المدينة خيرة أبنائها وبدون أن يتلقوا أي عون. وعلى الرغم من هذا
النصر الذي حققته المدينة، إلا أن الأطراف التي لا تريد لبلادنا ليبيا أن تستقر بما فيها أطراف
دولية معروفة استمرت في إلصاق تهمة الإرهاب بمدينة درنة، ومحاولة إضفاء شرعية على

ميليشيات الكرامة واتخذت من ذلك ذريعة لمحاصرة درنة والتضييق على أهلها ثم لمهاجمتها
ومحاولة اقتحامها.

إن مدينة درنة مهددة بتكرار الكارثة التي حلت بمدينة بنغازي على أيدي نفس الميليشيات، بل
ستكون ذات أبعاد أشد مأساوية. إن القذائف تتساقط على بيوت المواطنين المدنيين العزل، كما
تتساقط على أهداف حيوية لمعيشة السكان من كهرباء ومياه وغيرها، فيما تُسد كل منافذ المدينة
منعا لوصول أية إغاثة لسكانها، في الوقت الذي باتت مخزونات المدينة القليلة أصلا ا من أدوية
وأغذية تنفذ ما يهدد بكارثة إنسانية – – .

إننا نناشدكم أن تضطلعوا بمهامكم الإنسانية واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحماية المدنيين
والحيلولة دون الكارثة التي تلوح في الأفق و وقف التدهور الخطير للأوضاع المعيشية للسكان
ومن هذه الإجراءات

1. العمل على الوقف الفوري لهذه الحرب، وانسحاب القوات المحاصرة إلى مسافات تكفل
حماية المدينة من القصف المدفعي والصاروخي.
2. وقف العدوان والتدخلات العسكرية الأجنبية، ومنع الطيران الحربي فوق مدينة درنة
والأجواء المتاخمة لها.
3. غك الحصار عن مدينة درنة وتزويدها فورا بالمتطلبات الإنسانية العاجلة من أدوية
ومعدات طبية وأغذية.
4. التفاهم مع شيوخ وأعيان المدينة على تدابير وترتيبات تكفل استقرار المدينة وأمنها
وحمايتها .
إن الحاجة إلى هذه الخطوات أصبحت عاجلة تفاديا للكارثة ومنعا لاقتحام المدينة وتدميرها
وتهجير أهلها.
وإذ نرسل لكم هذه المناشدة العاجلة، فإننا لا نشك في أنكم تدركون خطورة وحساسية ما يدور
في درنة وحولها، ولا نشك أنكم تدركون حجم المسؤولية المنوطة بكم في هذا الشأن، وتدركون
عواقب عدم القيام بهذه المسؤولية تاريخيا وسياسيا وإنسانيا وأخلاقيا.

حفظ الله ليبيا

حزب الجبهة الوطنية
الثلاثاء 13 رمضان 1439 .هـ
الموافق 29 مايو 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن المبادرة الفرنسية

تدارس حزب الجبهة الوطنية الورقة التي يتم تسريبها على أنها مبادرة فرنسية لحل الأزمة الليبية، وفي هذا
الصدد فإن الحزب يوضح ما يلي:

أولاً: أن هذه الوثيقة لم يتم تبنيها من الدولة الفرنسية أو من أي طرف أخر ولم يتم التفاوض أو تدارسها من
الأطراف الليبية المعنية بل لم تقدم لهم بصورة رسمية، وكل ما هو مطلوب منهم حضورهم الى باريس في
الموعد المطروح للتوقيع عليها و إقرارها. إن أي أمر يخص الشأن الليبي كان ينبغي أن يطرح للنقاش والحوار
على أوسع نطاق لا أن يتم بالطريقة والآلية الاتي تطرحها الوثيقة المذكورة.

ثانياً: إن الوثيقة تحدد أطرافا ليبية أربع للحضور والتوقيع عليها، وهذا مخالف لما أقره الاتفاق السياسي من
الأطراف المعنية أساساً في المواضيع التي تطرحها الوثيقة هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وواضح أن إقحام أطراف جدالية أخرى لم يفرزها الاتفاق السياسي الليبي قد يراد منه إضفاء شرعية عليها عن
طريق هذه الوثيقة، وهذا لا يؤدي إلا الى زيادة تعقيد المشهد ووضع أسافين أمام أي مساع لإيجاد حلول واقعية.

ثالثاً: إن محتوى الوثيقة علاوة على ما يكتنفه من غموض وتناقض فإنها تعد مخالفة صريحة لنصوص الاتفاق
السياسي الليبي، ما يعني أن منشؤو الوثيقة يضربون بالاتفاق السياسي عرض الحائط ويقدمون الوثيقة على أنها
بديل للاتفاق السياسي. وهذا تصور من شأنه زيادة تعقيد المشهد الليبي المتأزم، ذلك لأن الاتفاق السياسي الليبي
صد تم إقراره بآليات معينة وبأطراف ليبية تحت إشراف الأمم المتحدة واستغرق وقتاً طويلاً للتوصل اليه ،
وبالرغم من أنه لم يكن نموذجياً إلا أنه قد أصبح المرجعية المعتمدة والمتوافق عليها دولياً، وإن القول بأن
الوثيقة المطروحة يمكن أن تحل محل الاتفاق السياسي أو يمكن تنفيذ محتوياتها أو أن الحل يكمن فيها هو حل
تنقصه الموضوعية والدقة، بل على العكس من ذلك فإنها تضيف عنصراً طال الجدل حوله خلال السنوات
الأربع الماضية وكان سبباً رئيساً في الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق السياسي.

رابعاً: إن ما يثار أن الوثيقة تحظى بتوافق دولي واسع غير صحيح؛ فقد صرحت عدد من الدول المؤثرة
والمهتمة بالمسألة الليبية –بما فيها بعض تلك المذكور في الوثيقة- أنها لا ترحب بأي تحرك مخالف لنصوص
الاتفاق السياسي الليبي، كم أن أطرافاً ليبية كثيرة قد عبرت عن شكوكها ومخاوفها مما تطرحه هذه الوثيق شكلاً
وموضعاً.

2
خامساً: لعل أهم الأمور التي تطرحها الوثيقة هي الاستحقاق الدستوري والانتخابات، وهي في نفس الوقت أكثر
المواضيع التي يكتنفها الغموض في الوثيقة؛ فليس هناك تحديد واضح لضرورة أسبقية إقرار الدستور على
إجراء الانتخابات، وهي لذلك تطرح إمكانية إجراء انتخابات غير مؤسسة على دستور مقر من الشعب الليبي ما
يفتح المجال امام الدخول إلى مرحلة انتقالية أخرى غير محددة المعالم وتفتقد إلى المرجعية الدستورية والقانونية
وهذا يؤدي الى إطالة أمد ما تعانيه البلاد من تشظي. وعلاوة على ذلك فإن الوثيقة تتجاهل الأوضاع الأمنية
الحالية التي يتعذر معها توفير الحرية والأمن للمرشح والناخب وصندوق الاقتراع.

سادساً: بدلاً من أن تنص الوثيقة على دعوة الأطراف المعنية الى تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان
الدستوري، وتنفيذ الاتفاق بما في ذلك إقرار التعديلات المطروحة، وإعمال نصوص الاتفاق بخصوص
المناصب السيادية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة ومنع الازدواجية وإلغاء كافة المؤسسات الموازية التي لا يقرها
الاتفاق السياسي، نجد أن الوثيقة قد عنيت فقط بتوحيد المصرف المركزي دوما إشارة الى بقية المؤسسات
الأخرى بنفس الوضوح و الأهمية وأهمها الحكومة المؤقتة، وهذا يثير الشك في الهدف من تخصيص المصرف
المركزي دون غيره من المؤسسات.

سابعاً: إن نص الوثيقة على الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الوطني يعد
بمثابة تجاهل للانتقادات التي ابدتها أطراف ليبية واسعة على قيام حوار لتوحيد المؤسسة العسكرية خارج البلاد
وبرعاية دولة أجنبية ذات توجه معروف في هذا المضمار ولم يقد إلا الى تشظي المؤسسة العسكرية بتغليب
طرف معين وفرضه على المشهد العسكري.

إن حزب الجبهة الوطنية يؤكد قناعته بأن الاتفاق السياسي الليبي يظل المرجعية القانونية، وأن الأطراف
المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق وتعديله والآليات لن يؤدي إلا الى مزيد من التعقيدات. ويدعو الحزب الأطراف الليبية
المعنية بالتعامل مع هذه الوثيقة من منطلق الحرص على المحصلة الوطنية بعيداً عن الإملاءات.

حفظ الله ليبيا

حزب الجبهة الوطنية
الأحد 11 رمضان 1439
الموافق 27 مايو 2018

الرحمن الرحيم
تصريح صحفي

يأٌبى التاريخ إلا أن يعيد نفسه، ف الرابع عشر من مايو سنة 8491 تم إعلان قيام دولة إسرائيل
وبعد سبعين سنة وفي نفس التاريخ تُقدم الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة غير مسبوقة
بنقل سفارتها للقدس اعترافا منها بأن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل وهي بذلك تنهي فصلاً
طويلاً من مباحثات ومحادثات السلام بأن الفلسطينيين والإسرائيليين لصالح إسرائيل وتنسف
كل ما بذل في سبيل التوصل لحل سلمي ولتحيد مدينة القدس عن الصراع.
ما يؤسف ف هذا الحدث هو الصمت والذهول العرب والإسلام الكبير والذي ينم عن الضعف
والهوان الذي وصلت له أمتنا الإسلامية بسبب تخاذل وتهاون الملوك والرؤساء العاجزين حتى
عن الاستنكار والتنديد.
إن مدينة القدس رمزاً للسلام والتسامح والتعايش السلمي بين الأديان وخطوة كهذه تقضي على
أي أمل في تحقيق السلام في المنطقة.
إن الحدث أكبر من مجرد إصدار بيان تنديد أو استنكار ولكن هي ظل أضعف الإيمان.

د. فيروز عبد الرحيم النعاس
الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

الاثنين 28 شعبان 1439 .ه
الموافق 14 مايو2018 .م

فور ورود أنباء عن وجود جثامين بثلاجة الموتى بالمستشفى المركزي في سبتمبر 2011، شكلت
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا لجنة برئاسة الأستاذ علي عبد الله الضراط وعضوية أسر الشهداء، وعلى الفور
تواصلت اللجنة وقيادات من الجبهة مع الجهات المختصة وتحققوا من الجثامين، حيث تمكنت بعض الأسر من
التعرف على جثامين أبنائها كأسرة الشهيد محمد هاشم الحضيري وأسرة الشهيد محمد سعيد الشيباني و أسرة
الشهيد خليفة الحماصي وتم تسليم الجثامين لهذه الأسر وأقيمت لهم جنازات مهيبة ودفنهم بحضور ذويهم
وأعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وقيادتها و مسؤولين بالدولة.

ولكن باقي الجثامين لم يتم التعرف عليها نظراً لسوء الحفظ وطول المدة ما أدى إلى بداية تحللها واختفاء
بعض معالمها، مما اضطر قياد الجبهة إلى توفير أخصائيين بتحاليل الحمض النووي من خارج البلاد وعلى
نفقتها الخاصة لمطابقة الحمض النووي للشهداء مع ذويهم، ولكن لم يتم التطابق وتم إعادة العملية أكثر من مرة
في معامل مختلفة خارج ليبيا ولكن كانت النتيجة مماثلة في كل مرة وهي عدم التطابق.

واستمرت قيادة الجبهة في متابعتها لملف هذه القضية المؤلمة مع كافة الجهات المختصة بالدولة
للوصول إلى مكان جثامين شهداء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الذي أعدمهم نظام القذافي الهالك ولكن دون
جدوى، وسعت بكل السبل إلى إكرام الجثامين ودفنها على وجه السرعة، وتواصلت على مدار السنوات
الماضية مع كافة الجهات ذات الاختصاص من وزارة العدل والنائب العام ووزارة الشهداء والمفقودين وسماحة
المفتي إلى أن كللت هذه الجهود والضغوطات التي أخذت وقتاً طويلاً للأسف إلى استلام حزب الجبهة الوطنية
مؤخراً كتاباً يفيد بقيام لنائب العام بالتنسيق مع وزارة الشهداء والمفقودين بدفن الجثامين وترقيم القبور منفس
الأرقام الموجودة على الجثامين في ثلاجة الموتى وذلك بعد أخذ عينات من الحمض النووي لكل منها والذي بلغ
عددها ستة حيث دفنت كل عينة مع الجثمان الخاص بها، غي حين احتفظت بعينة مماثلة عند مكتب النائب
العام، كما تم تحديد مواقع القبور بواسطة تقنية G.B.S بحسب الكتاب.

وإذ تعلن قيادة الجبهة الوطنية عن مساعيها السابقة في الكشف عن جثامين أبنائها الشهداء فأنها تجدد مطالبتها
بالكشف عن موقع الجثامين وإبلاغ ذويهم، وتؤكد بأن صمت الجبهات المسؤولة بالدولة وتقاعسها عن أداء
واجباتها إواء مواطنيها وخذلانها لشهدائها على وجه الخصوص لهو وصمة عار لا يختلف عن هذه الجريمة
النكراء التي اقترفها الهالك القذافي وزبانيته بحق أبطال وفرسان هذا الوطن.

المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
الأحد 27 شعبان 1439 هجري
الموافق 13 مايو 2018 ميلادي