تلقى حزب الجبهة الوطنية خبر التفجير الذي وقع صباح اليوم ببوابة برسس ببالغ الحزن والأسى لما وصلت اليه الأمور الأمنية في ليبيا، وفي الوقت الذي ننعي فيه اولئك الشهداء الأبطال الذين قضو في الحادث وهم يحرسون ثغر من ثغور الوطن فإنه يؤكد على الأتي :
1- ان هذا التفجير الإرهابي الذي يستهدف الأرواح البريئة لن يزيدنا الا اصرار على بناء الوطن وبناء قواته وأجهزته الأمنية وتشييد دولة ليبيا الجديدة التي ضحى من أجلها الأباء والأجداد وروى شبابابها بدمائهم الزكية ترابها .
2- ينبه حزب الجبهة الوطنية الى ان هذا التفجير هو مؤشر خطير لأسلوب جديد تقوم به هذه العصابات الإرهابية أعداء ليبيا وذلك بتفجيرهم للسيارات المفخخة وسط التجمعات البشرية مدنية كانت أم عسكرية من أجل استهداف عدد أكبر من الضحايا .
3- ان كل الجهود التي تسعى ‘لى لملمة الجراح والقفز فوقها والأسراع بتعزيز كوادر الدولة وبناء أجهزتها الأمنية المختلفة هي الأسس التي بها نقطع دابر الإرهاب والإرهابيين .
4- يؤكد حزب الجبهة الوطنية بأن خيار مجابهة الإرهابين الذين يزرعون القتل والدمار في ليبيا كصف واحد يجمع كل أبناء الوطن في مواجهة والأمثل في مثل هكذا ظروف .
عاشت ليبيا حرة أبية رغم كيد الكائدين والمتربصين
صدر بتاريخ 18 صفر 1435 هجري
الموافق 22 ديسمبر 2013 م
تابع حزب الجبهة الوطنية بقلق واهتمام بالغين الأحداث المأساوية بمدينة بنغازى والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفي الوقت الذي يترحم فيه على الذين سقطوا في هذه الإشتباكات الدامية ويدعوا للجرحى بالشفاء العاجل والعود المحمود، ويشارك أهلهم وذويهم آلامهم وجراحهم فإن حزب الجبهة الوطنية يؤكد مجددآ بأن الخروج من الأزمة الأمنية الخانقة التي تمر بها بلادنا لا يتأتى إلا بالتطبيق الفوري والسريع وغير المشروط لقرارى المؤتمر الوطني العام رقم ( 27 و53 ) وإخلاء البلاد من كل مظاهر التسلح وبسط سيادة وسلطة الدولة على جميع أرجاء الوطن من خلال جيش قوى ومؤسسات متماسكة تبنى على أسس من الشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرمة الدم الليبي وتكاثف كل أبناء ليبيا من أجل التحول السلمي من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والدخول في حوار جاد وفوري بين كل مكونات المجتمع الليبي وأن تكون الإرادة الوطنية والقرار الوطني هما المحركان لهذا الحوار و الداعمين له.
كما يدعوا مؤسسات الدولة المنتخبة من مؤتمر وطني وحكومة مؤقتة إلى الوقوف بجدية وحزم للتحديات التي يواجهها الوطن في هذه الأوقات العصيبة واتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة التي تكفل سلامة الوطن والمواطن وقيادة المرحلة بمسئولية وتجرد ووضع المصلحة العليا نصب أعينهم.
كما يدعو كل من يحمل سلاحا أفرادا كانوا أم جماعات إلى الانضواء تحت راية الشرعية المتمثلة في الجيش وبشكل نظامي وفردى ومساندة مؤسسات الدولة في النهوض بهذا الوطن لبناء الدولة الديمقراطية الحرة والمستقرة التي تؤمن سبل العيش الكريم للمواطن بعيدآ عن التطرف والتعصب.
إن وطننا أمانة في أعناقنا، وستحاسبنا الأجيال القادمة على ما نفعله به في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا.
حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الإثنين 21 محرم 1435 هجري
الموافق 25 نوفمبر 2013 ميلادي
تابع حزب الجبهة الوطنية بقلق واهتمام بالغين الأحداث المأساوية بمدينة بنغازي والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفي الوقت الذي يترحم فيه على الذين سقطوا في هذه الإشتباكات الدامية ويدعو للجرحى بالشفاء العاجل والعود المحمود، ويشارك أهلهم وذويهم آلامهم وجراحهم فإن حزب الجبهة الوطنية يؤكد مجددآ بأن الخروج من الأزمة الأمنية الخانقة التي تمر بها بلادنا لا يتأتى إلا بالتطبيق الفوري والسريع وغير المشروط لقرارى المؤتمر الوطني العام رقم ( 27 و53 ) وإخلاء البلاد من كل مظاهر التسلح وبسط سيادة وسلطة الدولة على جميع أرجاء الوطن من خلال جيش قوي ومؤسسات متماسكة تبنى على أسس من الشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرمة الدم الليبي وتكاثف كل أبناء ليبيا من أجل التحول السلمي من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والدخول في حوار جاد وفوري بين كل مكونات المجتمع الليبي وأن تكون الإرادة الوطنية والقرار الوطني هما المحركان لهذا الحوار و الداعمين له.
كما يدعو مؤسسات الدولة المنتخبة من مؤتمر وطني وحكومة مؤقتة إلى الوقوف بجدية وحزم للتحديات التي يواجهها الوطن في هذه الأوقات العصيبة واتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة التي تكفل سلامة الوطن والمواطن وقيادة المرحلة بمسئولية وتجرد ووضع المصلحة العليا نصب أعينهم.
كما يدعو كل من يحمل سلاحا أفرادا كانوا أم جماعات إلى الانضواء تحت راية الشرعية المتمثلة في الجيش وبشكل نظامي وفردى ومساندة مؤسسات الدولة في النهوض بهذا الوطن لبناء الدولة الديمقراطية الحرة والمستقرة التي تؤمن سبل العيش الكريم للمواطن بعيدآ عن التطرف والتعصب.
إن وطننا أمانة في أعناقنا، وستحاسبنا الأجيال القادمة على ما نفعله به في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا.
شهدت الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام التي انعقدت يوم
الثلاثاء12 نوفمبر كلمة للأستاذ محمد يونس التومي عضو المؤتمر الوطني
العام وعضو حزب الجبهة الوطنية عبر فيها عن وجهة نظره فيما يتعلق
بالبند الثاني في جدول الاعمال الذي تناول قضية تعديل الإعلان الدستوري
لتحديد آليةً لاتخاذ قرارات الهيئة التأسيسية بشأن حقوق المكونات
الثقافية واللغوية في ليبيا، فكانت وجهة النظر التي عبر عنها الأستاذ
محمد يونس التومي مفاجئة لنا في حزب الجبهة الوطنية، كما كانت موضع
استغراب واستياء من قبل قيادة وأعضاء الحزب سواء.
فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على موقف حزب الجبهة الوطنية الواضح
والصريح في تأييد حقوق لمكونات الثقافية واللغوية المنبثق من المبادئ
والقيم التي ترسخت لدينا خلال مسيرة نضال الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
واستمرت ضمن اهداف ومبادئ حزب الجبهة الوطنية، فإننا ومن هذا
المنطلق نعتبر ما جاء في حديث الأستاذ محمد يونس التومي تعبيراً عن
رأيه الشخصي ولا يمثل وجهة نظر حزب الجبهة الوطنية ومبادئها .
كما أننا نريد ان نوضح للرأي العام اننا في حزب الجبهة الوطنية سبق وأن
تقدمنا للمؤتمر بعدة مقترحات وصياغات ومبادرات مختلفة تسعى للحث
على تضمين النصوص التي تكفل حقوق المكونات رئيس حزب الجبهة
الوطنية بمذكرة تنص على تعديل الإعلان الدستوري لضمان أن تكون آلية
اتخاذ القرار في المواد المتعلقة بحقوق المكونات الثقافية واللغوية
بالتوافق. وفي الختام، نأمل من كافة أبناء الشعب الليبي أن يتمسكوا
بالخطاب العقلاني المتزن مع احترام حق حرية الراي والتعبير في تناول
مثل هذه القضايا المصيرية والتي من شأنها أن تضع الأسس التي تبنى
عليها دولة ليبيا الجديدة، والتي لا يجب ان تتضمن اي خطابات او عبارات
إقصائية أو تدعوا للتعصب او التطرف . نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ
بلادنا الحبيبة وان يبعد عن شر الفتن.
8 محرم 1435 هـ
الموافق 12 نوفمبر 2013 م
يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق شديد ما تمر به بلادنا هذه الايام من اعمال عنف متزايدة، من
اغتيالات وتفجيرات وانفلات أمني خطير، وما صاحبه من عجر واضح من أجهزة الدولة
المختصة، لذلك فأننا في حزب الجبهة الوطنية نرى بأن الحالة الراهنة تستوجب اتخاذ إجراءات
تصحيحية حاسمة.
عليه فإن حزب الجبهة الوطنية يقدم مبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ الأمن وتفويت الفرصة
على كل من لا يريد الخير لهذا الوطن العزيز وإلى تهيئة مناخ وطني بناء قوامه التوافق
والاستقرار وتتلخص هذه المبادرة في ما يلي:-
أولاً: تشكيل حكومة أزمة لا تزيد عن عشر وزارات مع منحها مزيد من الصلاحيات التي
تمكنها من إنجاز أعمالها، وتتكون من شخصيات وطنية مستقلة ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة
والإنجاز.
ثانياً: تشكيل مجلس أمن قومي برئاسة السيد رئيس المؤتمر الوطني العام، وعضوية كل من
رئيس حكومة الأزمة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة ومدير الشرطة
العسكرية، ورئيس المخابرات، ويكون في انعقاد مستمر، ويفوض المجلس بصلاحيات
وامكانيات واسعة لضمان سرعة اتخاذ القرارات.
ثالثاً: تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني والتي سبق وأن تقدم الدكتور محمد يوسف المقريف
بمبادرة بخصوصها، والبدء فوراً في إقرارها وتفعيلها، والتي تهدف إلى ترسيخ الوئام الوطني
والسلم الاجتماعي، وتؤسس لقيام مصالحة وطنية صادقة.
رابعاً: تفعيل الحكم المحلي ومنح البلديات صلاحيات موسعة مع اعتماد التقسيم الإداري
للبلديات الذي كان قائماً عام 1964 والدعوة للشروع في انتخاب المجالس البلدية .
خامساً: الإسراع في تعيين رئيس الأركان العامة، ومنحه صلاحيات موسعة في تشكيل الجيش
الوطني، وتسخير كافة الامكانيات له لضمان السرعة في انجاز هذا الاستحقاق.
سادساً: حث مفوضية الانتخابات على عقد انتخابات الهيئة التأسيسية في مدة لا تتجاوز4
اشهر.
سابعاً: الإسراع في تعيين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الرقابية، وتكليفهم بتشكيل
لجان تخصصية لمراجعة صرف ميزانية 2142 ، والنصف السنة الاول من 2013 ، وتقديم
تقرير مفصل حول الصرف خلال شهرين.
ثامناً: وضع خارطة طريق مكملة تتضمن وثيقة دستورية جديدة منبثقة من دستور سنة
1951 وتعديلاته مع إجراء تغييرات تتوافق ومتطلبات المرحلة، تبين هذه الوثيقة ملامح
المرحلة الانتقالية الثالثة والتي تبدأ بانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية، وحل المؤتمر الوطني العام
في الموعد المنصوص عليه في الاعلان الدستوري المؤقت، وبمدد عمل الهيئة التأسيسية لكي
تتمكن من إعداد الدستور باستقلالية تامة، ودون أي ضغوطات، وفي نفس الوقت نتلافى تمديد
عمر المؤتمر الوطني العام .
تاسعا: ضرورة اخلاء كافة المدن وعلى الأخص مدينتي طرابلس وبنغازي من كافة
التشكيلات العسكرية الغير نظامية، وإخلاء كافة المقرات والمزارع والمنازل التي سيطر عليها
التشكيلات العسكرية الغير نظامية، وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة.
عاشرا: الإسراع في استبدال كافة اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين استقالوا، وضرورة
الإسراع في تفعيل القضاء، ومحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم والتحفظ عليهم.
أحدى عشر: حث اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام على الاستعانة بلجان متخصصة في
مجالاتها، وعدم تمركز عمل اللجان على الاعضاء في المؤتمر فقط.
أثنى عشر: إصدار ميثاق شرف إعلامي، لمعالجة تصرف بعض وسائل الإعلام اللامسئول،
والبعيد عن المهنية في التعامل مع القضايا الوطنية والأخبار والمعلومات، تشكل له لجنة من
ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينها مجموعة من الإعلاميين.
إننا في حزب الجبهة الوطنية ندعوا أبناء الشعب الليبي، وكافة التيارات السياسية، بأن يوحدوا
صفوفهم ويتركوا خلافاتهم جانباً، وأن لا ينجروا خلف التجاذبات والمماحكات السياسية، وأن
يلتفوا جميعاً حول مؤسسات الدولة من أجل تقويم وتحسين أداءها، إن هذه المرحلة العصيبة من
تاريخ ليبيا تستحق منا الكثير من التضحيات وبذل المزيد من الجهود في سبيل بناء دولتنا
المنشودة والوصول بها إلى بر الأمان.
يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق شديد ماتمر به بلادنا هذه الأيام من أعمال عنف متزايدة، من اغتيالات
وتفجيرات وانفلات أمني خطير،وماصاحبه من عجز واضح من أجهزة الدولة المختصة، لذلك فإننا في حزب
الجبهة الوطنية نرى بأن الحالة الراهنة تستوجب إتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة .
وعليه فإن حزب الجبهة الوطنية يقدم مبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ الأمن وتفويت الفرصة على كل من
لايريد الخير لهذا الوطن العزيز وإلى تهيئة مناخ وطني بناء قوامه التوافق والإستقراروتتلخص هذه المبادرة
في مايلي:
أولا: تشكيل حكومة أزمة لاتزيد عن عشر وزارات مع منحها مزيد من الصلاحيات التي تمكنها من إنجاز
أعمالها، وتتكون من شخصيات وطنية مستقلة ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة والإنجاز.
ثانيا: تشكيل مجلس أمن قومي برئاسة السيد رئيس المؤتمر الوطني العام ،وعضوية كل من رئيس حكومة
الأزمة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية ، ورئيس الأركان العامة ومدير الشرطة العسكرية، ورئيس
المخابرات، ويكون في انعقاد مستمر، ويفوض المجلس بصلاحيات وامكانيات واسعة لضمان سرعة اتخاذ
القرارات .
ثالثا: تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني والتي سبق وأن تقدم الدكتور محمد يوسف المقريف بمبادرة
بخصوصها، والدء فوارا في إقرارها وتفعيلها، والتي تهدف إلى ترسيخ الوئام الوطني والسلم الإجتماعي .
رابعا: تفعيل الحكم المحلي ومنح البلديات صلاحيات موسعة في اعتماد التقسيم الإداري للبلديات الذي كان
قائما عام 1964 والدعوة للشروع في انتخاب المجالس البلدية.
خامسا: الإسراع في تعيين رئيس الأركان العامة، ومنحه صلاحيات موسعة في تشكيل الجيش الوطني،
وتسخير كافة الإمكانيات له لضمان السرعة في انجاز هذا الإستحقاق.
سادسا: حث مفوضية الإنتخابات على عقد انتخابات الهيئة التأسيسية في مدة لاتتجاوز 4 أشهر .
سابعا: الإسراع في تعيين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الرقابية، وتكليفهم بتشكيل لجان تخصصية
لمراجعة صرف ميزانية 2012 ، ونصف السنة الأول من 2013 ، وتقديم تقرير مفصل حول خلال شهرين.
ثامنا: وضع خارطة طريق مكملة تتضمن وثيقة دستورية جديدة منبثقة من دستور سنة 1951 وتعديلاته مع
إجراء تغييرات تتوافق ومتطلبات المرحلة، تبين هذه الوثيقة ملامح المرحلة الإنتقالية الثالثة والتي تبدأ بإنتهاء
حل المرحلة الإنتقالية الثانية، وحل المؤتمر الوطني العام في الموعد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري
المؤقت، ويمدد عمل الهيئة التأسيسية لكي تتمكن من إعداد الدستور بإستقلالية تامة، ودون أي ضغوطات ،
وفي نفس الوقت نتلافى تمديد عمر المؤتمر الوطني العام.
تاسعا: ضرورة اخلاء كافة المدن وعلى الأخص مدينتي طرابلس وبنغازي من كافة التشكيلات العسكرية الغير
نظامية، وإخلاء كافة المقرات والمزارع والمنازل التي سيطر عليها التشكيلات العسكرية الغير نظامية،
وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة.
عاشرا: الإسراع في استبدال كافة أعضاء الممؤتمر الوطني العام الذين استقالو، وضرورة الإسراع في تفعيل
القضاء ، ومحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم والتحفظ عليهم.
إحدى عشر: حث اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام على الإستعانة بلجان متخصصة في مجالاتها ،
وعدم تمركز عمل اللجان على الأعضاء في المؤتمر فقط.
إثنى عشر : إصدار ميثاق شرف إعلامي، لمعالجة تصرف بعض وسائل الإعلام اللامسئول ، والبعيد عن
المهنية في التعامل مع القضايا الوطنية والأخبار والمعلومات ، تشكل له لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة يكون
من بينها مجموعة من الإعلاميين .
إننا في حزب الجبهة الوطنية ندعو أبناء الشعب الليبي ، وكافة التيارات السياسية ، بأن يوحدو صفوفهم ويتركو
خلافاتهم جانبا، وأن لاينجرو خلف انتخابات والمماحكات السياسية ، وأن يلتوا جميعا حول مؤسسات الدولة من
أجل تقويم وتحسين أداءها، إن هذه المرحلة العصيبة من تاريخ ليبيا تستحق منا مؤسسات الدولة من أجل تقويم
وتحسين أدائها ، إن هذه المرحلة العصيبة من تاريخ ليبيا تستحق منا الكثير من التضحيات وبذل المزيد من
الجهود في سبيل بناء دولتنا المنشودة والوصول بها إلى بر الأمان.
حفظ الله ليبيا
يتابع حزب الجبهة الوطنية بإهتمام بالغ تطورات الوضع الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بالإعتصامات ودخول المقرات الرسمية لمؤسسات الدولة الشرعية، وانطلاقا من رؤية الحزب الوطنية فإن الحزب يشدد على أنه من حق الجميع التعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم وفق ماتمليه المسئولية الوطنية واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، وعدم اقتحام المقرات الرسمسة بالسلاح أو التهديد به وفي الوقت نفسه فإن الحزب يدعو المؤتمر الوطني العام والحكومة الإنتقالية، إلى ضرورة أخذ خطوات جادة في سبيل إنهاء أي تغلغل من المحسوبين على النظام السابق لأي مؤسسة رسمية محلية أو العمل في مؤسسات الدولة الخارجية سواء سياسية أو غيرها، كما يدعو الحزب كافة مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا لكي تأخد دورها في اثراء الحراك السياسي ومساندة الشرعية بأن هذه المرحلة لن نخرج منها إلا بمشاركة الجميع وتوافقهم
نتيجة للتوتر الامني وتصاعد الاحتقان السياسي الذي تمر به بلادنا الحبيبة هذه الايام بتحديات جسيمة قد تكون ناتجة عن
قصور واخفاقات من قبل مؤسسات الدولة الوليدة وكذلك عن صعوبة عملية الانتقال من م رحلة الثورة إلى الدولة إلا انه
من واجبنا جميعاً كمواطنين وكشعب بكل أطيافه ومكوناته أن نواجه هذه التحديات والمصاعب كصف واحد كما كان
الحال في بداية ثورة 17 فبراير المباركة، والتي تجسدت فيها اللحمة الوطنية والتكاثف والعمل الدؤوب ووضع المصلحة
الوطنية العليا قبل كل شيء، فما احوجنا لتلك الروح والنهج في هذه الايام.
إننا في حزب الجبهة الوطنية نبارك ونثمن كل المبادرات التي تنادي بتوحيد الجهود والوقوف جنباً إلى جنب في هذه
المرحلة وتدعم الشرعية الوطنية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة والتي تسعى لجمع كل الاطراف
لتحقيق رغبة الشعب الليبي في تجاوز هذه المرحلة على خير والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. واذ اننا في حزب الجبهة
الوطنية على تتبع مستمر للح ا رك السياسي حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور والذي يعدُ اهم استحقاق في
هذه المرحلة فإننا نؤكد تمسكنا بالوصول إلى هيئة تأسيسية تكون مرآة للشعب لليبي بكل اطيافه ومكوناته السياسية
والاجتماعية والعرقية والفكرية على ان تتصف هذه الهيئة بالوطنية والنزاهة والكفاءة والارادة والإصرار على إعداد
دستور يعكس رغبات الشعب الليبي كله دونما استثناء، بغض النظر عن الآلية التي قد تُتبع في تشكيل هذه الهيئة، واننا
لنؤكد التزمنا وتأييدنا لخيار الشعب الليبي في آلية تشكيل هذه الهيئة التأسيسية.
انطلاقاً من شعورنا بدقة المرحلة وأهمية الحوار والتكاثف، فإننا ندعوا جميع مكونات المجتمع الليبي من أح ا زب سياسية
و منظمات المجتمع المدني ومستقلين و ممثلين للثوار للقاء في إطار مؤتمر وطني لمناقشة تحديات المرحلة و الاتفاق على
ثوابت الثورة والوطن للخروج بميثاق عمل وطني يلتزم فيه الجميع بالحوار وتقديم مصلحة الوطن العليا على جميع
التوجهات الحزبية او الأيدولوجية للعبور ببلدنا العزير نحو تحقيق أهداف الثورة في بناء وطن للجميع يسوده الأمن والعدل
والديمقراطية.. فإن حزب الجبهة الوطنية يناشد كافة أطياف الشعب الليبي وكافة مؤسسات الدولة بالالتزام بمبدأ الوحدة
والتكاتف والعمل على لم الشمل والانتباه إلى مصلحة الوطن وعدم الانزلاق في الفتن. فلنركز على هذا الاستحقاق
التاريخي في هذه المرحلة والذي يشكل حجر الأساس في بناء دولة الاستقلال الثانية التي خرج من اجلها الشعب الليبي في
ثورته المباركة.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ليبيا وان ينعم كل ليبي وليبية بالأمن والأمان، والمجد والخلود لشهداءنا الأبرار.
تابع حزب الجبهة الوطنية كما تابع جميع الليبين ماتشهده مدينة درنة هذه الأيام من أحداث دمية مؤلمة والتي سقط فيها عدد من أبناء شعبنا شهداء في سبيل الوطن، نتضرع لله العزيز القدير أن يتقبلهم بمغفرته ورضوانه وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء الجرحى والمصابين ، وفي الوقت الذي يكبر فيه حزب الجبهة الوطنية هذا الحراك الشعبي لأهالي درنة الذي يطالب بالتمسك بخيار الدولة المدنية، دولة يصون سيادتها ويعزز أمنها جيش وطني وشرطة ، دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ، فإنه يدين بأشد عبارات التنديد والإستهجان إستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ومحاولة قمع الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة وكذلك محاولة فرض الوصاية على الأخرين تحت أي مسمى، إن حزب الجبهة الوطنية وهو يراقب وبكل قلق ماالت إليه أوضاع الوطن وإنطلاقا من تاريخه النضالي ومسئوليته أمام الله والوطن فإن حزب الجبهة الوطنية يؤكد على الثوابت التالية:
1- حرمة الدم الليبي في جميع الأحوال والظروف.
2- إن السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات خيار صاغه الأباء المؤسسون ونتمسك به كخيار وطني لبناء دولة الإستقلال الثانية وهو شعب مسلم ويتبنى الوسطية كنهج محمدي تربى عليه كل أبنائه وإنه لا مكان للتطرف والتعصب في منهجه من جميع الإتجاهات .
3- رفض الوصاية على خيارات الشعب الليبي تحت أي مسمى ومن أي طرف من الأطراف.
4- رفض إستخدام السلاح للضغط على خيارات الشعب الليبي .
5- حصرية أمتلاك السلاح للدولة التي أختارها الشعب الليبي بإرادة الحرة يوم إنتخب نوابه في المؤتمر الوطني العام والذي أنبثقت عنه حكومته المؤقتة.
تتابع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الجدل الدائر حول الفيدرالية. وقد سبق للأمين العام للجبهة ونائبه أن عبرا من خلال عدد من المنابر الإعلامية عن موقف الجبهة حول هذه المسألة. وبالرغم من وضوح موقف الجبهة إلا أن بعض الأطراف حاولت أن تبث الشائعات للتشويش ومحاولة رسم موقف الجبهة على غير حقيقته. ولهذا فإن الجبهة مضطرة إلى أن تعيد التأكيد على موقفها من خلال النقاط التالية:
إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا لا تتبنى الخيار الفيدرالي، وترى أن شكل الدولة هو أمر يتم تحديده من خلال الدستور وبتوافق الشعب الليبي. ولهذا فإن الجبهة تدعو إلى اتخاذ كافة الترتيبات التي تضمن انعقاد الانتخابات المزمعة لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني في وقتها المحدد، وفي إطار من النزاهة والشفافية، مع مراعاة الإسراع في معالجة التحفظات المعبر عنها حول قانون الانتخاب وخاصة مسألة توزيع الدوائر الانتخابية.
وفي نفس الوقت فإن الجبهة تستهجن التخوين وتوجيه تهم العمالة أو الجهوية أو غيرها من التهم، أو التهديد باستخدام القوة، وترى أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والشقاق، وإلى تفاقم الأمور.
إن الجبهة تدعو إلى التوقف عن التراشق بالتهم، وبدلا من ذلك ينبغي اللجوء إلى الحوار البناء الذى يهدف إلى توحيد الصفوف، وردم هوة الاختلاف، وتجاوز الإشكاليات، والوصول إلى توافق وطني يحافظ على الوحدة الوطنية، ويحل كافة المشاكل العالقة، ويعيد الثقة المفقودة.
إن السلطات الإنتقالية ممثلة في المجلس الوطني الإنتقالي والحكومة الإنتقالية مطالبة بأن تعمل بأسرع ما يمكن على استعادة ثقة الشعب بأن تتوقف عن تجاهل المطالب الشعبية العادلة والمشروعة التي تم التعبير عنها من خلال الاعتصامات التي جرت في معظم المدن الليبية منذ شهر ديسمبر الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن، وأن تسرع بتنفيذ هذه المطالب، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمصاعب التي تتعرض معيشة المواطنين.
إن السلطات الانتقالية مطالبة بأن تبادر إلى وضع الخطط والتدابير لإنهاء إشكالية مركزية الحكم الخانقة التي رسخها الحكم المنهار. إن المركزية ما زالت حتى يومنا هذا أسلوبا معتمدا ليس فقط في تعامل الحكومة مع مختلف المدن الليبية، ولكن أيضا حتى في أداء المجلس والحكومة بتركيز السلطات والصلاحيات والتحكم في القرارات، مما أدى إلى تعطيل الأداء ووتف كثير من التدابير والإجراءات والمبادرات.
ان الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تؤكد مجددا أنها ستظل وفية للثوابت والأهدااف الوطنية العليا، وستستمر في المجاهرة بكلمة الحق، وتقديم النصح المخلص، والعمل من خلال الشعب الليبى على المحافظة على سلامة مسار ثورة فبراير المجيدة.
والله ولي التوفيق
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
16 ربيع الثاني 1433 هـ
الموافق 9 مارس 2012 م