الكاتب: Jehan Motawa

بسم الله الرحمن الرحيم
‏”ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون”
‏ يدين حزب الجبهة الوطنية بأشد عبارات الادانة والاستنكار الاعتداءات ‏الارهابية التي يقوم بها من ينسبون أنفسهم لتنظيم الدولة في بعض المناطق والمدن الليبية وأخرها ما حدث في منطقة السدرة وما حدث اليوم في مدينة ‏زليتن والتي راح ضحيتها طلبة أمنوا بخيار الدولة المدنية، ليكونوا أفرادا في قطاع الأمن يذودن عن أمن الوطن واستقراره.
‏ يتقدم حزب الجبهة الوطنية لأهالي وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله أن يرحمهم وأن يتقبلهم من الشهداء وندعو للجرحى والمصابين بعاجل ‏الشفاء.
‏ كما يدعو حزب الجبهة الوطنية الشعب الليبي كافة بتوحيد الصف ونبذ الفرقة والوقوف صفا واحدا أمام هذا التمدد الخطير لهؤلاء الظلاميين . ولعلها تكون فرصة الليبيين بأن يحققوا التوافق المنشود ويلتفوا حول خيارات محددة جامعة أهمها وحدة ‏وسيادة الوطن ومكافحة هذه الآفة الخطيرة، حتى تخرج البلاد من أزمتها ويعم الأمن والرخاء.
‏عاشت ليبيا حرة أبية موحدة
وعاش الشعب الليبي العظيم

حزب الجبهة الوطنية
‏الخميس 27 ‏ ربيع أول 1437 هجري
‏الموافق 7 ‏ يناير 2016 ميلادي

صاحب السعادة / بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،

نود أن نحيط سعادتكم علما بقلقنا الشديد حول النتائج الوخيمة التي قد تعصف بثقة الشعب الليبي في منطقة الأمم المتحدة نتيجة للمعلومات التي تم الكشف عنها حول تورط ممثلكم ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد برناردينو ليون بالتعاقد مع دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل ضمن إحدى مؤسساتها الأكاديمية، ومانشرته الصحافة من اتصالات له مع بعض أطراف الحوار تخل بالشفافية والحياد التي ينبغي أن تحكم عمل وسيط مكلف من الأمم المتحدة.
لقد شارك حزب الجبهة الوطنية في عدد من مسارات الحوار السياسي رغم كل المؤشرات السلبية وذلك ثقة منا بالأمم المتحدة واعتقادا منا بأن ممثلكم لابد أن يتصف بالحياد والنزاهة ، بل وقمنا بدور في حث الأطراف المختلفة بالإستمرار في الحوار رغم كل العقبات والتعقيدات غير الضرورية التي أفرزتها إدارة السيد برناردينو ليون، ولعل سعادتكم تدركون أن الثقة في حياد الوسيط وشفافيته هي أساس القبول به، وأن تجرده من أية أجندات شخصية أو ارتباطات مع أي طرف من أطراف الحوار هو أساس النجاح في تحقيق مخرجات عادلة ومنصفة ومتوازنة، ولقد كانت ثقتنا في السيد ليون مستمدة من كونه ممثلا لسعادتكم، لكن مسار الحوار جعلنا نتوقف عند أساليب وإجراءات تدعونا للشك في نزاهة السيد ليون. وقد نفضنا هذه الشكوك حينها، لكن الأن وبعد تفجر أنباء تعاقده مع دولة الإمارات العربية المتحدة والاتصالات التي كان يجريها أثناء إدارته للحوار والتي كشفت أنه كان بعيدا كل البعد عن الحياد،بل أوضحت انحيازا واضحا إلى أحد أطراف الحوار.
وغني عن القول أن عدم القبول الذي قوبل بها مسودة الاتفاق وملاحقتها قد تزايد نتيجة لتكشف العقد الذي كان السيد ليون يتفاوض عليه والاتصالات التي كان يجريها أثناء إدارته لملف الحوار الليبي، وبإختصار فإن السيد ليون لم يعد وسيطا مقبولا ، وإن المسودة التي طرحها وملاحقها والتشكيلة التي قدمها أصبحت في حاجة إلى مراجعة ضرورية، وعلى الامم المتحدة العمل لإستعادة ثقة الليبين مجددا.
في هذا الصدد نقترح أن تعمد الأمم المتحدة بالتحقيق الجدي في مانشرته وسائل ال‘لام حول العلاقات المخلة بمهنة الوسيط والتي تورط فيها المبعوث السابق ونشر هذه التحقيقات . كما نقترح أن يستلم المبعوث الجديد مهامه فورا ودون إبطاء، وأن يبادر هذا الاخير إلى الأستماع إلى جميع الاطراف _ خاصة مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام – بشأن وجهة بشأن وجهة نظرهم في المسودة ، مع الإستعداد للقبول بإعادة النظر في المسائل في المسائل التي قد تكون مثار شكوك خاصة بعد ما تبين عدم حيادية المبعوث السابق وتحيزه، أو تلك التي تشكل عقبات أمام التوافق.
إننا على قناعة تامة بأن تصحيح مسار الحوار، وتوخي الحياد والشفافية ، وقبول وجهات النظر القائمة، وتشجيع حوار مباشر بين وفد يمثل مجلس النواب وأخر يمثل يمثل المؤتمر الوطني العام هي أمور مطلوبة وضرورية للوصول إلى اتفاق، وإن التوافق والتوافق وحده هو الكفيل بإنتاج اتفاق قابل للتطبيق.
ختاما فإن حزب الجبهة الوطنية يؤكد مجددا أن الحوار السياسي هو الطريق الوحيد لإيجاد حلول دائمة للأزمة في ليبيا، ويؤكد على دعمه ومشاركته بهذا الحوار، ويدعو كافة الأطراف على متابعة المساعي الجادة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقن الدماء وبأسرع وقت ممكن من أجل وضع حل نهائي وجذري لمأساة الشعب الليبي ومعاناته المستمرة من أسر مهجرة ونازحة وارتفاع هائل في اسعار السلع الأساسية واستمرار معاناة مدينة بنغازي وأهلها من انعدام كامل لسبل الحياة والدمار المروع الذي طال كافة مناطق المدينة وازدياد خطر انتشار تواجد التنظيمات الإرهابية المتشددة لاسيما في مدينة سرت وغيرها من المدن الليبية، ان هذه التحديات التي يتعرض لها المواطن الليبي كل يوم تجعل من الضروري جدا الإسراع في استكمال مسيرة الحوار السياسي واظهار حكومة توافق وطني قادرة على انتشال البلاد من منعطف خطير يهدد أمنهاواستقرارها ووحدة ترابها.

وتقبلو خالص الشكر والتقدير
محمد علي عبد الله
رئيس حزب الجبهة الوطنية
5 نوفمبر 2015 م
طرابلس، ليبيا

يدين حزب الجبهة الوطنية وبشدة جميع الاعمال العدائية وعمليات القصف الجوي للمناطق المدنية الأهلة بالسكان والمنشئات الحيوية في المدن الليبية وأخرها القصف الجوي الجبان لمدن زوارة وطرابلس والذي استهدف أماكن حيوية مثل المطارات ومخازن السلع التموينية والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين العزل والأبرياء..
‏ان استمرار مسلسل القتل والتدمير الذي تقوم به جهات غير مسئولة لا تراعي مصلحة الوطن وتخدم اجندات خارجية هدفها زعزعة الاستقرار وتضييق الخناق على المواطنين العزل بهدف نشر الرعب والفوضى هو أمر مرفوض ومدان وندعو جميع المتقاتلين الى تغليب المصلحة العليا للوطن والتوقف عن أي أعمال عدائية والجلوس فورا الى ماندة المفاوضات ودون اي قيد أو شرط للبدأ في حوار وطني جاد من أجل اخراج الوطن من هذا المنزلق الخطير وحقن دماء الليبيين ونبذ العنف والتطرف والاحتكام للسلاح والتي لن تؤدي الا الى المزيد من الالم والمعاناة لابناء الشعب الليبي وتدمير مقدراته والقضاء على موارد الأجيال القادمة.
‏ان حزب الجبهة الوطنية وهو يرى الأداء البائس وغير المسئول للجهات التشريعية والتنفيذية وفشلها الذريع في الخروج بالوطن من هذه الفوضى العارمة والتي تسبب بها التهور وعدم المسئولية لهذه الجهات، ليحملها المسئولية كاملة عما آلت اليه الأوضاع من نزيف مستمر للماء والموارد .
‏كما يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة المنظمات الدولية والشركاء الدوليين ومنظمة الامم المتحدة ممثلة في بعثتها في ليبيا الى اتخاد موقف واضح وصريح من هذه الاعمال الاجرامية وإدانتها والتصدي لها ووقف التدخلات الخارجية والإقليمية من بعض الدول والتي تقوم بتأجيج الصراع الداخلي لأغراض سياسية ومصالح خاصة بها دون مراعاة لمصلحة الشعب الليبي الذي طالت معاناته بسبب هذه التدخلات السافرة وغير المقبولة والتي تنتهك المواثيق والاعراف الدولية …
‏كما يدعو حزب الجبهة الوطنية جميع أبناء الشعب الليبي الى التكاثف والوقوف صفا واحدا وعدم الانجرار لأصوات الفتنة التي لا تريد خيرا بالوطن ونبذ الفرقة لتفويت الفرصة على الحاقدين العابثين بمصير الوطن والمواطن .
‏لا بد من ليبيا وان طال الانتظار …
‏حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الأربعاء 10 صفر 1436 هجري
الموافق 3 ديسمبر 2014

‏ يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق بالغ التطورات الراهنة وما يتعرض له الوطن من أحداث تهدد وحدة ترابه ونسيجه الاجتماعي علاوة على ما يترتب عنها من خسائر بشرية ومادية فادحة، وما نتج عنها من تكبيل للمواطن الليبي واغراقه في مواجهة الأزمات والاشتباكات المسلحة والنزاعات وأفسحت المجال أمام المجرمين ليعيثوا في الارض فسادا. ففي هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد، نود أن نوضح ما يلى:
إن حزب الجبهة الوطنية يدين ويستنكر جميع أنواع الإرهاب والتطرف والقتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد وخاصة في بنغازي وطرابلس ودرنة واستخدام الدين أو أي أيدولوجيات أخرى لابتزاز الليبيين والدولة واستخدام السلاح لفرض الرأي.
‏سبق وأن حذر حزب الجبهة الوطنية في أكثر من مناسبة وعلى كل المستويات من مخاطر انتشار السلاح وعدم انضوائه تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية على أسس حرفية ومهنية وليس كما تم من حلول صورية لم تتعدى كونها إعطاء غطاء الشرعية وتبديد لأموال الليبيين بدون أي تقدم في بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي كان يجب أن تكون حاملة لواء الدفاع عن الوحدة الوطنية وتتقدم الصفوف الأمامية في بسط الأمن وتأمين الوطن والمواطن، وإن تعثر استكمال هذا الاستحقاق المهم هو ما أدى إلى انتشار الفوضى والجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية على مجتمعنا المتجانس وتغول بعض التشكيلات المسلحة التي باتت تهدد أمن الدولة الليبية ووحدة أراضيها.
‏مطالبة المؤسسة العسكرية والامنية بالقيام بواجباتها المناطة بها وتحمل مسؤولياتها الكاملة أمام الله والوطن ومواجهة هذا العنف وهذا الانفلات بقوة ضاربة والتصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرف ومحاربة كل من يحاول إرهاب المواطن تحت أي مسمى أو توجه والبقاء على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية وعدم التدخل في الشأن السياسي أو المدني وقطع الطريق على كل من يحاول إعادة إنتاج الدكتاتوريات التي عانى منها الشعب الليبي سنوات.
‏إن التداول السلمي للسلطة والمسار الديمقراطي هو من أهم مكتسبات ثورة 7 ‏1 فبراير ولا نقبل أن يتم المساس به أو القفز عليه تحت ذريعة محاربة الإرهاب وتوفير الأمن التي هي من أهم واجبات المؤسسة العسكرية والحكومة ولا يجب أن نتخذ مطية لإعادة إنتاج دكتاتوريات عانى منها الوطن لعقود عديدة.
‏إن التعدي على مؤسسات الدولة الرسمية وترويع الآمنين والتسبب في حرق ونهب ممتلكات الشعب الليبي واستخدام السلاح ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المدن الأمنة لفرض الآراء والأجندات الضيقة والخاصة يعد ابتزاز للوطن والمواطن ويجب محاسبة المسؤولين عنه وتقديمهم للقضاء وعدم التهاون بشأنه.

‏إن حزب الجبهة الوطنية يرى أن أفضل الحلول للخروج من هذا الوضع المتأزم هو عبر حوار وطني صادق يجمع جميع مكونات الشعب الليبي غير المشروط وبدون أي استثناء أو إقصاء لأحد وفق ثوابت وطنية ويتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام الله والأجيال القادمة.
‏إن حزب الجبهة الوطنية يرحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موعد انتخاب مجلس النواب القادم، ونؤكد على اهمية تضافر جميع الجهود من أجل عقد الانتخابات في موعدها المعلن، كما نحث على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي لمجلى النواب الجديد ونفل جميع الصراعات السياسية إلى طاولة الحوار بعيدا عن المؤسسات الرسمية للدولة والحرص على انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.
‏إن طبيعة هذه المرحلة في الانتقال من الثورة إلى بناء مؤسسات الدولة الدستورية تتطلب ضرورة التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تضارب الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يضمن عدم وجود أي خلل في ‏العملية السياسية القائمة حاليا، كما يدعو حزب الجبهة الوطنية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى التركيز على مهامها وعدم انصرافها لأية مهام أخرى ليست من اختصاصها.
‏وأخيرا ،،
‏يدعو حزب الجبهة الوطنية أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف جميعا للخروج بالوطن من أزمته والابتعاد عن استخدام العنف ودعوات الفتنة التي قد تجر الوطن إلى منزلقات خطيرة قد تهدد سيادته الوطنية ووحدة أراضيه والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والعمل معا على إنهاء جميع مظاهر الفوضى والإرهاب وبناء دولة منية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتساهم في رفع المستوى المعيشي والحضاري لأبنائها بدون استثناء.
‏حفظ الله ليبيا وانعم علينا بالأمن والاستقرار …..

‏حزب الجبهة الوطنية
23 رجب 1435 هـ
الموافق 22 مايو 2014 م

يدين حزب الجبهة الوطنية بأشد عبارات التنديد والاستهجان الهجوم الغادر الذي تعرضت له مديرية أمن بنغازي فجر الجمعة أمس وما أوقعه من خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وترويع للمواطنين الآمنين. إن هذا الهجوم السافر يعد تحديا للمساعي والجهود التي تبذل لتأمين مدينة بنغازي وباقي مدن الوطن وما تسعى له مؤسسات الدولة الشرعية لفرض الأمن والاستقرار للمضي قدما في مسيرة التحول من الثورة إلى الدولة.
لقد عاشت بنغازي وأهلها ليلة عصيبة، وما زالت ملامح القلق تتبدى في كل جوانب المدينة. إن الجهة التي قامت بهذا الهجوم الغادر تتحمل ‏المسؤولية الكاملة عن هذه الأوضاع التي تعيشها المدينة، كما تنحمل المسؤولية عن الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت والممتلكات التي دمرت، كما أن من خطط لهذا الهجوم ونفذه قد أصبحوا في عداد أعداء الشعب الليبي إن الشعب الليبي الذى يتطلع إلى أن يشعر بالأمن في وطنه، وتحقيق مقاصد وأهداف ثورته المجيدة في الاستقرار والازدهار والرقي، ويسعى إلى أن يحقق من خلال مؤسساته الدستورية الشرعية بناء الدولة الليبية على أسس راسخة من الديمقراطية لا يمكنه إلا أن يقف في وجه كل من يحاول ضرب هذه المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات الأمنية المكلفة بحفظ الأمن واستعادة الأمان.
إن كل أبناء ليبيا الشرفاء مدعوين للتكاثف والوقوف صفا واحدا إلى جانب المؤسسات المكلفة بحفظ واستتباب الأمن ودعمها دعما كاملا لتتمكن من فرض الأمن والنظام لقد حان الوقت الذي نرسخ نيه فعلا لا قولا مبدأ أن السلاح الذي امتلكناه لندافع به عن أنفسنا ولننتصر به على عدونا لا ينبغي أن يوجه إلى صور الليبيين، ولا ينبغي أن يحمل إلا في إطار شرعية الدولة.
إن كل من لا يلتزم بهذا المبدأ يعد خارجا عن القانون وينبغي ملاحقته بلا هوادة ونبذه من المجتمع حتى يفيء لجادة الحق ويضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار. إننا نطالب الحكومة بالتحقيق الفوري الحازم والشفاف فيما حدث وتقديم كل ما يعرز الأمن في بنغازي الشامخة الصامدة من قوات ومعدات وأموال، وأن تقدم الرعاية الكاملة إلى أسر شهداء الواجب، والعلاج العاجل للجرحى.
رحم الله شهداء الواجب الأبرار، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين
‏حزب الجبهة الوطنية
صدر في طرابلس
السبت 3 رجب 1435 هـ
الموافق 3 مايو 2014

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
أولا وقبل كل شيء نود ان نشيد بدور ابناء الشعب الليبي في كل المناطق والمدن والقرى في حماية الوطن والمواطن والدود عن الدماء الطاهرة التي سالت على أرض ليبيا في ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة ولبوا نداء الوطن. وما أحوجنا اليوم لعودة روح الثورة جميعآ صفأ واحدآ متناسين أختلافاتنا واضعين الوطن نصب أعيننا منا من فى الجبهات ومنا من الاعلام ومنا من يجاهد سياسيا وفكريا وكذلك فنيا لتحقيق هدف واحد وهو إقامة الدولة الديمقراطية والدستورية والتعددية دولة القانون والمؤسسات دولة أحترام حقوق الإنسان والمواطنة. دولة الإستقلال الثانية فتم بحمد الله وتوفيقه الانتصار المؤزر على ترسانة القذافي العسكرية بفضل الله وبجهاد الثوار البواسل واستعاد الشعب الليبي حريته وتخلص من جلاديه وانتهى عصر الاستبداد والدكتاتورية إلى الأبد.
‏ان حزب الجبهة الوطنية ومن خلال ممارسة دوره السياسي والتوعوى في بناء الدولة المنشودة ويشارك في التحول من الثورة إلى الدولة فإنه يغلب مصلحة الوطن أولا وأخيرا ولا شىء غير مصلحة الوطن فكان بعيدآ عن التجاذبات السياسية المضرة بمصلحة الوطن ومحترمأ لقواعد الديمقراطية دون التمسك والتشبث بالرأى وممارسة الوصايه على الأخرين وأدعاء امتلاك الحقيقة.
‏ان حزب الجبهة الوطنية يؤسس قراراته وموافقه على قرائن وحقائق ملموسة تعبر بالضرورة على الواقع المعاش ولا يعتد بالشائعات والمعلومات المغلوطة . من هنا فإن الحزب اتخذ موقفا واضحأ بخصوص الحكومة وهو المطالبة بسحب الثقة منها من خلال ما سجله من قرائن وحقائق ومؤشرات واقعية أهمها عدم قدرة الحكومة المؤقتة على حلحلة الملف الأمني فلم يسجل هذا الملف أي تقدم بل إزاداد تعقيدا وكثرت الخروقات الأمنية ولعل ما جرى ويجري في مدينة بنغازى وطرابلس ودرنة وسبها وغيرها من المدن والمناطق الليبية أكبر شاهد على ذلك فكل الجرائم والخرقات ماتزال تسجل ضد مجهول ناهيك عن عدم القدرة على السيطرة على الحدود وحماية المواطنين . والفشل الذربع في التخلص من المركزية واستمرار معانة المواطنين في غياب الخدمات المحلية بل كأن الحكومة تضع العراقيل والعقبات لكى لا يتم تفتيت المركزية وأكبر شاهد على ذلك هو عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الحكم المحلي وتعطيل الإنتخابات البلدية في كثير من المناطق . وكذلك عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة احتلال المواني النفطية التي تمس مباشرة قوت الليبيين وسيادة الدولة وهيبتها مع ان كل الأمكانيات والمتطلبات التشريعية والمالية قتد وفرت للحكومة ولكن دون جدوى . تأسيسأ على هذه الاسباب وغيرها والتي لا يسع المجال لذكرها قرر حزب الجبهة الوطنية سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يوكل لها مهمة إدارة البلد كسلطة تنفيذية أولى أولوياتها الملف الأمني.
‏أما بخصوص الاستحقاق الدستوري واستكمال المرحلة الإنتقالية وخارطة الطريقة الضابطة لهذه المرحلة فإن حزب الجبهة الوطنية أدرك مبكرأ عدم قدرة المؤتمر الوطني العام إنجاز الاستحقاقات المطلوبة منه وفق الإعلان الدستوري في الآجال الموضحة بالاعلان الدستوري بغض النظر عن الجدل الدستوي والقانوني الحال على تلك الآجال نتقدم حزب الجبهة الوطنية بمقترح شامل ومتكامل لتفادى ذلك المختنق الدستوي وكذلك حلحلة الملفات العالقة وكان ذلك شهر يوليو من العام الماضي ونلخص المبادرة في مايلي :
‏- تبني وثيقة دستورية جديدة منبثقة عن دستور 1951 المعدل في 1963 مؤسسة على إنتخاب رئيس مؤقت للبلاد وانتخاب مجلسي الشيوخ والنواب على غرار التقسيم الإدارى في 31 ‏أغسطس 1969 مع فتح المجال للهيئة الدستوري لصياغة مسودة الدستور في فترة لا تزيد عن سنتين
‏- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من عشر وزرات وتشكيل مجلس أمن قومي يشمل بعض القيادات العسكرية والأمنية للتعامل مع المشاكل الأمنية التي تحصل من الحين للأخر
‏- تفعيل قانون الحكم المحلي وإجراء الإنتخابات البلدية والبدء الفوري في توزيع الميزانيات على البلديات بعد إنتخابها
‏- أنطلاق الحوار الوطنى الجاد والمسؤول لإخراج البلاد من المختنق السياسي والأمني الذى تمر به
‏طرحت هذه المبادرة على المؤتمر الوطني ولاقت تفاعل مشجع من عدد كبير من الأعضاء ولكن للأسف الشديد تم إهمالها في ذلك الحين ثم أدرك الجميع الحاجة لخارطة طريق جديدة تفاعلنا مع العديد من المبادرات ولم نتمسك بمبادرتنا إنطلاقأ من مبدأ التوافق لا المغالبة مع قناعتنا الراسخة أنها قد تكون من افضل الحلول المطروحة وأقربها للواقع ولكن إحترمنا قواعد العملية الديمقراطية فى اتخاذ القرار وتمسكنا بمبدأ التوافق ورضينا بما نتج عن المشاورات والحوارات وما تم إقراره من المؤتمر الوطني العام بخصوص خارطة الطريق وسنعمل كل ما بوسعنا للتعامل والتعاطي معها لإنجاحها لأنها نتاج عن عملية ديمقراطية نحترمها ونعتقد أنها الطريق الوحيد للوصول إلى الدولة المنشودة.
‏ومن ذلك فإن الحزب يعمل حاليآ على إقرار جملة من الإصلاحات في المؤتمر الوطني العام وهي تتلخص فيما يلى:
‏- إعادة النظر في بعض بنود اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام والتي تعنى بآلية اتخاذ القرارات
‏- إعادة النظر في بعض بنود الإعلان الدستوري والتي تعني بإعتماد مبدأ التوافق لا المغالبة.
‏- إعادة هيكلة اللجان الدائمة المكلفة بمراقبة الحكومة ودعمها ببيوت خبرة ومستشاريين متخصيصين في المجالات التي تعمل بها.
‏- اتخاذ الاجراءات اللازمة والحاسمة ضد الأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات المؤتمر الوطني العام
‏- تحسين الخطاب الاعلامي للمؤتمر الوطني الموجه للشعب الليبي واطلعه على كل ما يدور في اروقة المؤتمر بكل شفافية ووضوح.
‏- تفعيل قانون الحكم المحلي وإجراء الانتخابات البلدية الذي يكفل تفتيت المركزمة واعطاء صلاحيات أوسع للسلطات المحلية لتحقيق التنمية المكانية ووتوفير الخدمات للمواطنين بأسرع وأيسر الطرق .

‏ حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الخميس 21 ربيع الاول 1435 هجري
الموافق 23 يناير 2014 ميلادية