اختتمت الجلسة الحوارية ضمن مبادرة اعطيني رايك بجملة من التوصيات التي عكست ادراكاً ووعياً لعمق الأزمة السياسية في ليبيا، وقدمت تصوراً عملياً للانتقال من إدارة الأزمة الى معالجتها جذرياً حيث تم التأكيد على :
ضرورة إعادة تعريف دور البعثة الأممية عبر التزام صريح بدعم مسار وطني واضح المعالم، يقوده الليبيون ويستند الى الشرعية الشعبية، بدل الاكتفاء بإدارة الأزمة.
واختتمت التوصيات بالتأكيد على الدفع نحو انتخابات مجلس تأسيسي منتخب مباشرة من الشعب، بوصفها المدخل الحقيقي لإنهاء حالة المرحلة الانتقالية.
نظّمت اليوم السبت الموافق 24 يناير جلسة حوارية بعنوان: “من الصخيرات إلى جنيف، وصولًا إلى الحوار المُهيكل: مسارات حوارات البعثة الأممية بين السعي إلى التغيير وإدارة الأزمة”.
الجلسة شهدت نقاشاً بين نخبة من الشباب تناول مسار حوارات البعثة الأممية منذ اتفاق الصخيرات، مروراً بمخرجات جنيف، وصولا الى الحوار المُهيكل، مع تفكيك دقيق لكيفية تشكيل وتصميم هذه الحوارات وحدود تأثيرها على المشهد السياسي.
كما ركز النقاش على الإشكالية التشريعية بوصفها جوهر الانقسام السياسي وعلى مسار الحوكمة باعتباره الركيزة الاساسية لمعالجة الازمة السياسية، مع طرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية البعثة الأممية هذه المرة في الدفع بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تأكيد حزب الجبهة الوطنية على دور الحوار المسؤول في تحويل الأراء إلى المساهمة في صناعة الحل.
استكمالًا لجهود مبادرة “أعطيني رأيك” في فتح نقاش عام ومسؤول حول القضايا السياسية تنظم المبادرة جلسة حوارية بعنوان:
من الصخيرات إلى جنيف، وصولًا إلى الحوار المهيكل: مسارات حوارات البعثة الأممية بين السعي إلى التغيير وإدارة الأزمة.
جلسة تهدف إلى قراءة لمسار الحوارات السياسية التي قادتها البعثة الأممية، والتساؤل حول ما إذا كانت هذه المسارات قد شكلت أدوات حقيقية للتغيير أم آليات لإدارة الأزمة وإعادة إنتاجها.
بل شكّل اختبارًا حقيقيًا لمعنى الفعل السياسي في بيئة مضطربة، حيث تحوّل الحزب من مجرد فاعل حزبي إلى صوتٍ سياسيٍّ واضح المعالم، يدفع ثمن الموقف، ويطرح نفسه كجزء من الحل لا من إدارة الأزمة.
📆 يناير: السيادة أولاً و حماية الفعل السياسي افتتح الحزب العام بموقف حاسم من قضية لقاء وزيرة الخارجية السابقة بوزير خارجية الكيان الصهيوني، مطالبًا بتحقيق رسمي مستقل، ومجددًا رفضه القاطع لأي مسار تطبيعي. وبعد أيام انتقل الخطاب من البيانات إلى كلفة الفعل، مع إدانته الصريحة لاختطاف الناشط أحمد انداره، محولًا القضية إلى رأي عام ومؤكدًا أن حرية العمل السياسي خط أحمر لا يُساوَم عليه.
📆 فبراير: لا للسلاح في السياسة وحضور دولي مسؤول في سياق متصل، أدان الحزب محاولات فرض منطق السلاح، سواء عبر استهداف مسؤولين حكوميين أو عبر العبث بالنسيج الوطني، كما في حادثة تدنيس الراية الأمازيغية، واضعًا وحدة الهوية الليبية فوق كل اعتبارات الاستقطاب.
📆 مارس: الاقتصاد قضية دولة نقل الحزب النقاش من الشارع إلى الفضاء العام المنظّم، عبر حوارية اقتصادية نوعية في مصراتة حول تدهور قيمة الدينار، قدّم فيها مقاربة تربط الأزمة النقدية ببنية الانقسام السياسي، لا بالمعالجات السطحية.
📆 أبريل: إنذار مالي خطير شكّل بيان الحزب بشأن تقرير مصرف ليبيا المركزي نقطة مفصلية، إذ تعامل مع الأرقام بوصفها “إنذارًا سياسيًا”، وطرح خارطة طريق متكاملة: انتخابات، حكومة موحدة، تفكيك مراكز القوى، واستعادة الرقابة المؤسسية.
📆 مايو: لا للإفلات من العقاب وطرابلس خط أحمر في واحدة من أكثر لحظات العام قتامة، واجه الحزب مشاهد التعذيب والإخفاء القسري، سواء في سجن قرنادة أو في قضية النائب إبراهيم الدرسي، بخطاب حقوقي صارم، حمّل سلطات الأمر الواقع مسؤولياتها، ورفض تطبيع العنف كأداة حكم.
📆 يونيو – يوليو: توحيد المؤسسات وغزة في الوجدان الليبي من قافلة الصمود إلى أسطول عمر المختار، رسّخ الحزب حضوره في معركة الرأي العام الداعمة لغزة، معتبرًا أن نصرة فلسطين ليست شعارًا، بل اختبارًا أخلاقيًا للسياسة. وداخليًا رحّب بانتخابات المجلس الأعلى للدولة، دعمًا لتوحيد المؤسسات.
📆 أغسطس: صناديق لا بنادق بارك الحزب نجاح الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، معتبرًا إياها دليلًا عمليًا على إمكانية كسر الانسداد السياسي، ومقدمة ضرورية لإعادة القرار إلى الشعب.
📆 سبتمبر – نوفمبر: إطلاق مبادرة “أعطيني رأيك” ورفض تدوير الأزمة أطلق الحزب مبادرة “أعطيني رأيك”، كمنصة شبابية تفاعلية ناقشت الانتخابات، خارطة الطريق الأممية، ودور الشباب في صنع القرار، في انتقال محسوب من سياسة البيانات إلى سياسة المشاركة.
في 2025 لم يسعَ حزب الجبهة الوطنية إلى إدارة التوازنات، بل إلى كسرها لصالح مشروع الدولة. عامٌ أثبت فيه الحزب أن السياسة ليست اصطفافًا، بل موقف وأن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من وعيٍ منظم ومشاركةٍ لا تُدار بالوصاية، والرسالة الضمنية أن من يريد دولة، عليه أن يشارك في بنائها.
