يُعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، النّاتجة عن الانقسام السياسي الحاد، وهيمنة مجموعات ومراكز قوى على القرار السّياسي ومفاصل الدّولة، مما أدى إلى تقويض المسار الديمقراطي، وتعميق معاناة المواطن اليومية، وتهديد سلامته، وتقليص هامشِ الحرّيات.

وقد تابع الحزب بقلقٍ بالغ وإحباط شديد الأرقام المفزعة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، والتي تعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية منذ سنوات، وتنذر بأزمة خانقة ستزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته وأطيافه.

وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمسؤول لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال:

1. التوافق على إجراء انتخابات تشريعية عاجلة لبرلمان تأسيسي ذي مهام محددة، وفق قواعد دستورية عادلة وشفافة.
2. تشكيل حكومة وطنية كفؤة على أساس الكفاءة والخبرة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتُوحد مؤسسات الدولة.
3. الحد من هيمنة مراكز القوى والتشكيلات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات المدنية الرسمية.
4. إلغاء جميع الشركات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وحصر إدارة موارد النفط في جهة شرعية واحدة معترف بها.
5. رفع يد الحكومات عن أموال وأصول الشركات العامة، وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
6. تمكين الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) من ممارسة مهامها بكامل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.

إن ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي لا يمكن التعامل معه باعتباره تقريراً فنياً اعتيادياً، بل هو بمثابة إنذار سياسي خطير، يكشف حجم تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الليبية، ويحذر من احتمالية انهيار الدولة في حال استمرار الانقسام والتخبط في إدارة شؤون البلاد.

وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف السياسية ومراكز صنع القرار إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بشكل عاجل لتجاوز حالة الانقسام، ووضع الخلافات جانباً، والتعاون من أجل إنقاذ الدولة الليبية قبل فوات الأوان.

نسأل الله أن يحفظ ليبيا، ويعزّ أهلها، ويوحد كلمتها على الخير.

حــــزب الجبـهــة الوطنيـــة
الأحــــد 08 شوال 1446 هـ
الموافق 07 أبريــل 2025 م

يعبر حزب الجبهة الوطنية عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري التي تفشت في بلادنا مؤخراً، مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق. إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.

إن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة:

• فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات.
• الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير.
• اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.
• تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من العناصر المتورطة في هذه الانتهاكات، وتعزيز التعاون بينها، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
• تمكين المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة.
• مناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

إن حزب الجبهة الوطنية يُحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين، ويطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة. كما يهيب بجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات، وتوحيد الجهود من أجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

       والله الموفق، وحفظ الله ليبيا 

حــــزب الجبـهـــة الـوطنـيــــة
الجمعـة 28 رمضان 1446 هـ
الموافق 28 مــــارس 2025م