تابع حزب #الجبهة الوطنية الصّور والفيديوهات التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تظهر النائب إبراهيم الدرسي المختطف والمُغيّب منذ عام في أوضاعٍ مأساوية، مقيدًا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة.

إن الحالة التي ظهر عليها السيد الدرسي توضح بجلاء انعدام إحترام أبسط حقوق وكرامة الإنسان وانتهاك بالغ الخطورة لكل المواثيق والقوانين والأعراف المحلية والدولية.

إن هذه المشاهد الوحشية والاستعراض المهين، يتنافيان مع كل الشرائع والقيم والأعراف، ويمثلان دليلاً دامغاً، على حجم الانحدار الأمني والأخلاقي ويمثّلان نهجا متواتراً للحكم العسكري الشمولي الذي عرفته المنطقة على مدار عقود من الزمن.

وإذ يدين حزب الجبهة الوطنية هذه الجرائم، فإنه:

1. يطالب سلطات الأمر الواقع القائمة في بنغازي والنائب العام وكافة الأجهزة المعنية بالكشف الفوري عن مصير النائب الدرسي و يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
2. يطالب بتحقيق قضائي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للعدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
3. يحمّل السلطات المسيطرة على الأرض المسؤولية المباشرة عن سلامة السيد الدرسي وعن كشف مصيره وملاحقة الجناة.

إن هذه الجرائم التي تستهدف مشروع بناء الدولة المدنية وتقويض السلم الأهلي، تلزم كافة القوى الوطنية والحقوقية والمجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى اتخاذ موقف حازم للكشف عن مصير كل المختفين قسراً، وتحقيق العدالة.

إن الصمت تواطؤ، ولن نسمح بتحويل ليبيا إلى غابة، وسنواصل النضال من أجل العدالة والحرية والكرامة لجميع الليبيين.

                حفظ الله ليبيا

حـــزب الجبــــهــــــــة الوطنيــة
الثلاثاء 08 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق 06 مـــايـــــو 2025 م

يُعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، النّاتجة عن الانقسام السياسي الحاد، وهيمنة مجموعات ومراكز قوى على القرار السّياسي ومفاصل الدّولة، مما أدى إلى تقويض المسار الديمقراطي، وتعميق معاناة المواطن اليومية، وتهديد سلامته، وتقليص هامشِ الحرّيات.

وقد تابع الحزب بقلقٍ بالغ وإحباط شديد الأرقام المفزعة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، والتي تعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية منذ سنوات، وتنذر بأزمة خانقة ستزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته وأطيافه.

وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمسؤول لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال:

1. التوافق على إجراء انتخابات تشريعية عاجلة لبرلمان تأسيسي ذي مهام محددة، وفق قواعد دستورية عادلة وشفافة.
2. تشكيل حكومة وطنية كفؤة على أساس الكفاءة والخبرة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتُوحد مؤسسات الدولة.
3. الحد من هيمنة مراكز القوى والتشكيلات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات المدنية الرسمية.
4. إلغاء جميع الشركات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وحصر إدارة موارد النفط في جهة شرعية واحدة معترف بها.
5. رفع يد الحكومات عن أموال وأصول الشركات العامة، وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
6. تمكين الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) من ممارسة مهامها بكامل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.

إن ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي لا يمكن التعامل معه باعتباره تقريراً فنياً اعتيادياً، بل هو بمثابة إنذار سياسي خطير، يكشف حجم تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الليبية، ويحذر من احتمالية انهيار الدولة في حال استمرار الانقسام والتخبط في إدارة شؤون البلاد.

وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف السياسية ومراكز صنع القرار إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بشكل عاجل لتجاوز حالة الانقسام، ووضع الخلافات جانباً، والتعاون من أجل إنقاذ الدولة الليبية قبل فوات الأوان.

نسأل الله أن يحفظ ليبيا، ويعزّ أهلها، ويوحد كلمتها على الخير.

حــــزب الجبـهــة الوطنيـــة
الأحــــد 08 شوال 1446 هـ
الموافق 07 أبريــل 2025 م

يعبر حزب الجبهة الوطنية عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري التي تفشت في بلادنا مؤخراً، مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق. إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.

إن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة:

• فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات.
• الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير.
• اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.
• تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من العناصر المتورطة في هذه الانتهاكات، وتعزيز التعاون بينها، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
• تمكين المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة.
• مناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.

إن حزب الجبهة الوطنية يُحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين، ويطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة. كما يهيب بجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات، وتوحيد الجهود من أجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

       والله الموفق، وحفظ الله ليبيا 

حــــزب الجبـهـــة الـوطنـيــــة
الجمعـة 28 رمضان 1446 هـ
الموافق 28 مــــارس 2025م

يدين حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات تدنيس راية إخواننا الأمازيغ، رمز هويتهم الأصيلة وجزء لا يتجزأ من الهوية الليبية. ونحيي ردة فعلهم السلمية الواعية ورفضهم لهذا العمل المشين.

إن تدنيس هذه الراية إهانة لإخواننا الأمازيغ، وطعنة في قلب وحدة ليبيا وتنوعها الثقافي، واعتداء على كل ليبي. إنه عمل جبان يهدف لزعزعة أمننا واستقرارنا ولن نتهاون أمام هذه الجريمة النكراء.

لن ننسى تضحيات إخواننا الأمازيغ ودعمهم لنضالنا في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من أجل الوطن، ودمائهم التي سالت مع دماء إخوانهم دفاعاً عن كرامة هذا الشعب وحريته.

وحدتنا الوطنية حصننا المنيع. وندعو جميع القوى الوطنية وأبناء الوطن لنبذ هذه الممارسات، ورص الصفوف، والعمل لبناء ليبيا جديدة، ليبيا الحرية والعدالة والكرامة، التي تتسع للجميع، ونعتز بتنوعها. لن نسمح لأحد أن يفرق بيننا، ولن نتهاون في الدفاع عن وحدة ترابنا وحماية نسيجنا الاجتماعي.

عاشت ليبيا حرة موحدة
عاش الشعب الليبي الأبي

حــــــزب الجبهـــة الوطنيــــة
الخميس 28 شعبان 1446هـ
المـــوافق 27 فبراير 2025م

في الذكرى الرابعة عشر لثورة فبراير المجيدة، يتقدم حزب الجبهة الوطنية بأصدق التهاني والتبريكات إلى كل الليبيين، في الداخل والخارج، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي أعادت للشعب الليبي كرامته المسلوبة، وحررته من براثن الاستبداد والظلم والقهر.

لقد آمن حزب الجبهة الوطنية، منذ اللحظة الأولى، بعدالة مطالب الشعب الليبي في الحرية والكرامة، وساند ثورة فبراير المجيدة، إيماناً منه بحق الشعب في تقرير مصيره، وبناء دولة ديمقراطية حديثة، أساسها سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

إننا في حزب الجبهة الوطنية، إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة ونقدم تحية إجلال وإكبار لشهداء ثورة فبراير الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن، نؤكد على ما يلي:

• التمسك بمكاسب ثورة فبراير، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية، ونرفض المساس بها.
• رفض الحكم العسكري، وندعو لبناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها المساواة والعدل.
• الدعوة لمصالحة وطنية شاملة، قائمة على العدالة الانتقالية، ونبذ الانقسام، لتوحيد الصفوف من أجل مستقبل أفضل.
• المطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية، وإقرار دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لبناء دولة المؤسسات والقانون.
• أهمية العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، والسعي نحو تنمية اقتصادية شاملة.

إن حزب الجبهة الوطنية، إذ يُجدد عهده للشعب الليبي بمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف ثورة فبراير، يدعو جميع القوى الوطنية إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الحرة الديمقراطية، التي ينعم فيها جميع أبنائها بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

المجد والخلود لشهداء ثورة فبراير.
عاشت ليبيا حرة أبية.

حــــزب الجبهـــة الوطنيـــة
الإثنين 18 شعبان 1446هـ
الموافق 17 فبراير 2025م

يعرب حزب الجبهة الوطنية عن إدانته الشديدة واستنكاره الكامل لواقعة إطلاق النار التي استهدفت السيد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويستنكر الحزب مثل هذه الاعتداءات التي يتم فيها الاحتكام إلى السلاح في تحدٍ سافر لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار. إن اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح لتسوية الخلافات، مهما كانت طبيعتها، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويتنافى مع قيم دولة القانون والعدل التي ننشدها جميعاً.

وإذ يُشدد الحزب على ضرورة محاسبة الجناة، فإنه يُطالب الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف جميع ملابسات هذه الواقعة المؤسفة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما يُهيب الحزب بوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملةً في حفظ الأمن والنظام، وتكثيف جهودها لضبط الجناة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ويهيب الحزب بكافة أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعزيز قيم التسامح والحوار ونبذ العنف.

حزب الجبهة الوطنية
صدر بطرابلس يوم الاربعاء 13 شعبان 1446 هجري
الموافق 12 فبراير 2025

تابع حزب الجبهة الوطنية تقرير لجنة الخبراء الأخير، الذي يوثّق كمًّا هائلًا من ممارسات الفساد في مختلف مناطق البلاد. ويعبّر الحزب عن استيائه الشديد من استمرار هذه الممارسات، التي تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتي يعاني ويلاتها المواطن الليبي وحده.

كما يتابع حزب الجبهة الوطنية ببالغ الاهتمام والترقب عمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، ويعرب عن أمله في أن تلعب اللجنة دورًا بنّاءً وفعالًا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين، بما يُسهم في حلحلة الخلافات القائمة ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

‎ويهيب حزب الجبهة الوطنية بكافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية، والتعاون والتكاتف من أجل صياغة ميثاق وطني يجمع كافة الليبيين، ويضمن حقوقهم، ويصون كرامتهم.

حـــزب الجبهــــة الوطـنـيـــة
الخميس 07 شعبان 1446 هـ
الموافق 06 فبرايـر 2025م

يدين حزب الجبهة الوطنية بشدة الأفعال الإجرامية التي تجري بسجن قرنادة التابع لما يُعرف بالقيادة العامة من تعذيب وإذلال ومهانة في حق المسجونين المستضعفين. إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وما نُشر منها هو غيض من فيض، لا أكثر.

كما يدين الحزب كافة أشكال وأساليب التعذيب التي تحدث في سجون البلاد، ويدين ظاهرة الحجز والاختطاف والإخفاء القسري خارج القانون وما يتعرض له الضحايا من ضرب وإهانة وإذلال.

وإذ لا يبدي الحزب استغرابه من هذه الجرائم، فإنه يدعو مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأطراف الدولية إلى الضغط من أجل إيقاف هذه الانتهاكات بحق المسجونين.

صدر في طرابلس
الخميس 16 يناير 2025
الموافق 16 رجب 1446 هجري

يدين حزب الجبهة الوطنية بأقسى العبارات حادثة اختطاف المرشح السابق في الانتخابات البلدية بمصراتة وعضو الحزب، أحمد عمر انداره، فجر الجمعة 10 يناير 2025، على خلفية مطالبته بالتحقيق في قضية اللقاء بالوزير الصهيوني ودعوته لمظاهرات مناهضة للتطبيع.

إن فشل الأجهزة الأمنية حتى الآن في الكشف عن مصير أحمد ورفيقيه يعد تقاعساً غير مقبول، ويضع حياة الشباب في خطر داهم.

يحمل الحزب الأجهزة الأمنية في مصراتة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً ودون أي شروط أو قيود.

كما يدعو الحزب كافة القوى الوطنية إلى اعتبار اختطاف أحمد انداره ورفيقيه قضية رأي عام، ويذكر بأن هذا الفعل انتهاك صارخ لحرية العمل السياسي المكفول بموجب الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.

حفظ الله ليبيا
صدر بطرابلس
يوم الجمعة 10 يناير 2025م.