بيان رقم 2020/12 بشأن الحوار
يتابع حزب الجبهة الوطنية التحركات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ، والخطوات التي قامت بها فيما اطلقت عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وإذ يؤكد الحزب على حرصه الشديد على دعم أي تحرك وطني يفضي إلى حوار سياسي حقيقي بين كافة أطياف الشعب وممثليه في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، فإنه يؤكد على النقاط التالية :
1. أن يكون هذا الحوار نابعا من إرادة وطنية صرفة دون أي تدخلات خارجية بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن يتم تحديد دور البعثة بمسألتي التسيير والدعم اللوجستي وفق نص قرار انشائها.
2. الحرص على أن تكون آليات اختيار ممثلي الشعب الليبي في هذا الحوار واضحة ومعروفة سلفا وشفافة وغير خاضعة إلى أي تدخلات من أي طرف كان.
3. ضرورة التمثيل الكامل للمهجرين من المنطقة الشرقية الذين تتجاوز أعدادهم 200 ألف مواطن، ونرفض أي محاولة لتقويض أصوات هذه الفئة من الضحايا الذين يمثلون أكبر عدد لضحايا الحرب التي قادها مجرم الحرب خليفة حفتر منذ عام 2014.
4. أن تتضمن قائمة المشاركين في الحوار السياسي ممثلين عن الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى ممثلين عن فئة الشباب والمرأة لترسيخ مبدأ الممارسة الديمقراطية والحد من تأثير الإصطفاف الجهوي والقبلي وكل ما يساهم في ترسيخ الشرخ الاجتماعي والانقسامات التي تحول دون الوصول إلى اتفاق سياسي قادر على تحقيق الإستقرار.
5. أن يتم إشراك ممثلين عن القوات المساندة للجيش الليبي التي ساهمت في صد العدوان على طرابلس، ومكنت كافة فئات الشعب الليبي من ممارسة حقها في العملية السياسية وترسيخ مبدأ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويجب ألا يُقبل أي مبرر لإقصاء ممثلين عن هذه القوات التي يجب أن تكون ركيزة أساسية في تطبيق مخرجات أي اتفاق سياسي.
6. رفض مشاركة أي أطراف عسكرية أو سياسية ساهمت في تأجيج وإذكاء الخصومة بين الليبيين عبر استخدام السلاح والعنف وحرضت على القتل بين الليبيين.
7. ضرورة أن تتضمن مخرجات أي اتفاق سياسي وكافة الوثائق والبيانات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إدانة واضحة وصريحة للعدوان الذي قام به مجرم خليفة حفتر، وإدانة صريحة للجرائم التي تشهد عليها المقابر الجماعية المنتشرة في كامل حدود مدينة ترهونة وما حولها.
8. ضرورة الإعلان المسبق عن المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار الشخصيات التي سيتم اختيارها للمناصب القيادية، كما يجب أن يتم الإعلان مسبقاً عن آلية ترشح واختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.
وختاما يشدد حزب الجبهة الوطنية على ضرورة تعاطي البعثة الأممية مع هذه المطالب العادلة والمشروعة والالتزام بمبدأ الحيادية والشفافية وعدم تجاوز اختصاصاتها والكف عن تدخلاتها السلبية في الأزمة الليبية ..
حـــــــــزب الجبهـــــــة الوطنيـــــة
الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ
الموافــــق 29 أكتـــــوبر 2020 م