تابع حزب الجبهة الوطنية مجريات التوقيع على وثيقة (الاتفاق السياسي الليبي) بمدينة
الصخيرات المغربية يوم الخميس 17 ديسمبر.
ان حزب الجبهة الوطنية شارك في الحوار السياسي منذ بدايته، ولم يتغيب عن أي من الجلسات
التي دعي للمشاركة بها، غير أن الحزب لم يشارك في مراسم التوقيع انطلاقاً من القناعة التامة
بأن التوافق الحقيقي الذي تحتاج له البلاد لم يتم، ولاتزال هناك قضايا جمهورية لم تعالج، ما أدى
إلى غياب أطرا رئيسة ومؤثرة عن التوقيع.
لقد سبق لحزب الجبهة الوطنية أن أوضح النقاط التي يرى بأنها مازالت تحتاج إلى معالجة،
وأهمها ضرورة إخضاع آلية اختيار أسماء أعضاء مجلس الرئاسة للوفاق الوطني الذي نصت
عليه مسودة الاتفاق، وعدم الإصرار على قائمة لم تنبثق عن التوافق.
وملخص الأمر فإن التسرع في التوقيع والإعلان عن مجلس الرئاسة لم يؤدي إلى تجاوز التجاذب
والخلافات التي قادت إلى الأزمة، بل زادها حدة.
لقد استمرت مساعي حزب الجبهة الوطنية إلى اللحظات الأخيرة في محاولة لإقناع الأطراف
بالتريث وإعطاء فرصة لمخرجات اللقاء بين رئيسي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب،
ويأسف الحزب أن مساعيه لم تلاقي أي جواب.
ونكرر دعوتنا إلى كافة أعضاء المؤسسات التي ستنبثق عن هذا الاتفاق وعلى رأسها مجلس
الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة إلى عدم تجاهل الأصوات التي عبرت عن تحفظها على
"الاتفاق" او كانت لديها وجهات نظر مختلفة، وان يعلموا لم الشمل وجمع الشتات الذي نتج عن
هذه الأزمة.
ويؤكد الحزب أنه بالرغم من عدم مشاركته في مراسم التوقيع، إلا أنه يؤكد على أنه لن يكون أداة
سلبية، بل سيستمر مثل ما كان في السابق عنصراً إيجابياً ومساهماً فعالاً في مشوار بناء دولة
ليبيا التي يطمح لها الشعب الليبي.
إن المجتمع الدولي المطالب بأن يتحمل مسؤوليته وفق الأطر المنصوص عليها في الاتفاق السياسي
وبالأخص في قطع الطريق أمام التدخلات من قبل أطراف دولية تسعى لاختطاف إرادة الشعب
الليبي او فرض أجندتها الخاصة على حساب استقرار وأمن الشعب الليبي.
حزب الجبهة الوطنية
الموافق 19 ديسمبر 2015 ميلادي
نرحب بالسيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر، ونتمنى له التوفيق في
مهمته ونتطلع لأن تكون اللقاءات المقبلة داخل ليبيا لكي يمارس مهمته في ليبيا بإذن الله قريباً.
في البداية اود أن اؤكد على التزام حزب الجبهة الوطنية وتمسكه بخيار الحوار السياسي كخيار
وحيد للخروج من الازمة من خلال اتفاق سياسي شامل قابل لانتشال البلاد من منعطف خطير يقود إلى
مخاطر كارثية وفرضت على الشعب الليبي قيود ومصاعب تزيد من تدهور مستوى حياة المواطن.
إن ما توصلنا إليه غي الاتفاق السياسي حتى الان هو جهد ليس ببسيط، وهو اتفاق بين الليبيين ونتاج
عمل دؤوب وجاد، ولا يستطيع احد أن يتجاهل هذه الحقيقة. ان الاسابيع الماضية اظهرت تطورات
كثيرة وأكدت على بعض المخاوف التي كنا نعبر عنها ونحذر منها كما أنها أثبتت بأن هناك
تجاوزات في آلية إدارة الحوار وخلل جوهري وتتناقض في المبادئ والاسس التي التقينا عليها في هذا
الحوار السياسي. فإن القضية المتعلقة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة السابق (السيد برناردينو ليون)
والتي اظهرت انحيازه الواضح لأحد اطراف النزاع في ليبيا وما ترتب عن هذا الموقف، بالإضافة إلى
الآلية الغامضة والمشبوهة التي تم بها اختيار بعض الأسماء المقترحة في الملحق الأول من الاتفاق السياسي،
كل هذه التطورات امر لا نستطيع تجاهله ويتوجب علينا كأطراف مشاركة ومسؤولة في هذا
الحوار السياسي أن نعالج هذا الخلل بشكل سريع. لا يمكن أن يتوقع من أن نضع رؤوسنا في التراب
ونتجاهل كل هذه الحقائق التي امامنا، كما لا يجب أن نتوقع من هذه الحكومة الجديدة التي
يترقبها الشعب الليبي ويتوقع منها أن تقود مرحلة مفصلية وتاريخية في ليبيا من اهم اهدافها هي
المحافظة على وحدة التراب الليبي وجمع الشتات الذي نتج عن هذا النزاع وأن تكون حكومة توافق
حقيقية وفي نفس الوقت نحملها وزر ما قام به السيد ليون وتحميلها حمل اخر يؤدي إلى الطعن في
مصداقيتها وحيادتها، خاصة وأن عدم قبول بعض هذه الأسماء من قبل عدد كبير من أطراف الحوار
السياسي ظهر منذ الايام الأولى بعد الإعلان عنها وكان بإمكاننا استغلال الشهرين الماضيين لمعالجة
هذا الخلل ولكن لم يتم ذلك لأسباب تزيد الشكوك والمخاوف التي عبرنا عنها.
نحن حريصين مثلكم على الاسراع في الوصول إلى اتفاق سياسي شامل ينقذ ما يمكن إنقاذه في هذه
المرحلة، ولكن لا يجب أن يكون حرصنا على الاسراع على حساب الوصول إلى اتفاق حقيقي وتسمية
حكومة قادرة على جمع شمل الليبيين، فلا نريد أن نعود إلى مسار حوارات جديدة لحل نزاعات اخرى
قد تكون جديدة او استمرار لهذا النزاع بع اسابيع او اشهر نتيجة للتسرع والاصرار على تجاهل هذا
الخلل.
كما انني شخصياً لا استطيع ان اتفهم التمسك والإصرار على عدم فتح باب النقاش في الاسماء
المقترحة، بما في ذلك من في ذلك بعض الأطراف الدولية التي يفترض أن لا يكون لها أي دور في هذه
الاختيارات، ويكون هذا التمسك بحجة انه "ليس هناك وقت"، بالفعل.. ليس هناك وقت ولهذا
الشهريين الماضيين التي مرت دون فتح مجال مناقشة الاسماء ومعالجة الخلل الذي نتج عن تجاوزات
السيد ليون يتحمل مسؤوليته البعثة ومن يشرف على هذا الحوار، ولا تزال الفرصة موجودة خلال
اليومين او الثلاثة القادمة لكي نفتح هذا النقاش. لماذا لا نستغل تواجدنا الان كا أطراف تمثل كافة
المسارات في الحوار هنا لمناقشة هذه الإشكالية ومعالجتها؟
انني ادعوا المبعوث الخاص إلى أن يتيح المجال لمعالجة هذا الخلل الجوهري في هذه الأيام المقبلة قبل
التوقيع على الاتفاق النهائي.
الأمر الأخر الذي اود أن اتطرق اليه هو ما سمي باللقاء "الليبي-الليبي" والذي اعلن عنه في لقاء
بالعاصمة التونسية في الايام الماضية. سبق وأن صرح حزب الجبهة الوطنية بأنها يرحب بالحراك
الوطني الذي يجري من أجل تقريب وجهات النظر من أجل تحقيق الوفاق الوطني المنشود، وهذا ما
رحبنا به وندعو كافة الأطراف الصادقة والمخلصة في ايجاد حل سياسي حقيقي بأن يدعموا
كل هذه التحركات والمبادرات على لأن تصب في نفس الاتجاه في إطار الاتفاق السياسي الرئيسي الذي
ترعاه الامم المتحدة، لأننا على قناعة بأن اي اتفاق سياسي ليبي يجب أن يحظى بدعم دولي ولن ينجح
أي اتفاق طالما أنه لا يتحصل على الشرعية الدولية للاعتراف بمخرجاته.
اود أن احذر من مخاطر اخرى اراها تتبلور امامي في نقاشنا اليوم، وهو الافتراض بأن هناك عدد
كبير (الاغلبية) من اعضاء مجلس النواب واعضاء المؤتمر الوطني العام الذين هم على استعداد
للحضور والتوقيع كأفراد على وثيقة الاتفاق السياسي. انني ادعوا الجميع إلى التمعن في مثل هذه
المواقف التي سبق وأن أعلن عنها في بيانات وقع عليها الأعضاء، فبعض منها موقه على بيان يعلن
الدعم والموافقة المشروطة مثل ما صدر عن الإخوة في مجلس النواب وعددهم اعتقد 92 فهذا البيان
وضع بعض الشروط والتحفظات في موقفهم ولا اعتقد أن تلك المطالب سيتم ادراجها لأنها تتعارض مع
جوهر الاتفاق، فهل تتوقعوا بأن هذا العدد كله سيوافق ويوقع دون معالجة مطالبهم؟ ايضاً بالنسبة
للعدد الذي وقع على بيان يعلن فيه رفضه لهيمنة رئاسة المؤتمر على صنع قرار وعرقلة رئيس المؤتمر
لتقديم مرشحين إلى البعثة خلال جلسات الحوار حول اسماء اعضاء، مجلس الرئاسة، ففي ذلك البيان
وقع 62 عضو وفي بيان مشابه وقع 26 عضو (بعض الاسماء مكررة) وفي كل الاحوال هذا البيان
كان في إطار دعم استمرار الحوار وتقديم اسماء كمرشحين وليس كموافقة على الاتفاق السياسي
بشكل حالي. لذلك احذر من وضع هذه الافتراضات امامكم والافتراض بأن الإخوة الموجدين هنا
في هذا الاجتماع أنهم يمثلوا عدد يشكل أغلبية في أي من الجسمين (مجلس النواب او المؤتمر)،فهذه
افتراضات غير دقيقة ولا يجب أن يبنى عليها قرار يؤدي لا سمح الله إلى فشل الاتفاق في خطواته
الاخيرة.
وفي الختام، اود أن اؤكد بأننا كحزب دعمنا الحوار وبذلنا كل ما بوسعنا في سبيل إنجاح هذا
الحوار الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة واننا ساهمنا ولازلنا نساهم من خلال حضورنا كل الاجتماعات
والجلسات التي تم دعوتنا إليها، وبغض النظر عن تحفظاتنا وموقفنا إلا انني اؤكد لكم بأننا لن
نكون أداة معرقلة او سبباً في افشال أي اتفاق يلتقي عليه الليبيون ولن نكون عنصر سلبي مهما
كانت الظروف ونتمنى للجميع التوفيق إلى ما فيه الخير للبلاد إن شاء الله، شكراً..