يعتبر حزب الجبهة الوطنية الإجراء المتخذ من رئيس مجلس النواب وبعض النواب الموالين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية إجراء باطل بسبب مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
علاوة على ذلك فإن تصريحات عدد من النواب تفيد بحدوث خروقات ومخالفات جسيمة للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ووصفهم لما جرى بالتزوير.
حزب الجبهة الوطنية إذ يرفض هذا الإجراء، فإنه يجدد تحذيره من مغبة استمرار رئيس مجلس النواب بالإمعان في تجاهل ومخالفة الوثائق الدستورية والقانونية الحاكمة والانفراد بالقرار، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد ويعود بالويلات والخراب ويوسع الفرقة والشقاق بين شركاء الوطن، ويعرقل الاستحقاقات الضرورية وعلى رأسها إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.
حزب الجبهة الوطنية يدعو إلى فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي للخروقات المستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، ويشدد على ضرورة إرساء إحترام النصوص الدستورية والقانونية ومعاقبة كل من يمارس العبث بحاضر ومستقبل الوطن ويسعى إلى تخريب العملية السياسية.
حـــــــــزب الجبهــــــــة الوطنـيـــــة
الثلاثـــــــاء 13 صفــــــــــر 1443هـ
الموافـق 21 سبتمبـر 2021 م
اترك تعليقاً