بيان شبكة الأحزاب الليبية رقم [1] لسنة 2026

تابعت شبكة الأحزاب الليبية والتي يعد حزب الجبهة الوطنية أحد مكوناتها باهتمام التطورات المتوالية في المشهد الليبي ودرست الاحتمالات والتداعيات المتوقع حدوثها على مستقبل العملية السياسية وتأثيرها
وإن شبكة الأحزاب الليبية – وبناء على اجتماعها المنعقد بطرابلس في 22 أبريل 2026 – تؤكد على ما يلي:
■ إن مبدأ مدنية الدولة وسيادة القانون وفصل السلطات وتداول السلطة سلميا ، هو من أهم دوافع ثورة فبراير والتضحيات التي تلتها ، وإن شبكة الأحزاب الليبية ترفض أي تحرك أو مسار أو مبادرة تشكل زعزعة لهذه الثوابت التي ترتكز عليها الحرية والديمقراطية ، التي يتوجها إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الموحدة وتوحيد المؤسسات السيادية وتطبيق الحكم المحلي.
■ تؤكد شبكة الأحزاب الليبية على ضرورة احترام الشرعية ومؤسساتها ومساراتها ، بما في ذلك السيادة الوطنية الكاملة والملكية الوطنية لحل النزاع الليبي ، وقرارات وجهود الأمم المتحدة عبر أعمال البعثة الأممية للدعم في ليبيا ، وتحذر من محاولات تجاوز الشرعية تحقيقا لصفقات ومصالح تضر بحق الشعب المتجدد ديقراطيا في اختيار نوابه وحكومته بكامل الحرية والنزاهة.
■ تجدد شبكة الأحزاب الليبية تأكيدها الراسخ بأن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو الخطر الأكبر على بقاء الدولة ووحدتها وهو يشكل تهديدا لحقوق المواطنة والعدالة وتساوي حق وفرص العمل لكل مواطن. وتدعم شبكة الأحزاب الليبية ضرورة تفعيل الملاحقة القانونية على النطاق الوطني والدولي لمحاسبة الفاسدين واسترجاع المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة.
■ إن شبكة الأحزاب الليبية سوف تظل على منوالها في النأي عن سلوك التهافت الذي تقوم به بعض الأطراف الليبية وراء كل فعل لا يحظى بالشرعية على المستوى الوطني والدولي ، وأن الشبكة لا تخوض مع الخائضين ، ولكنها تحترم مبادئ الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية.
صدر في طرابلس
06 ذو القعدة 1447
23 أبريل 2026

شبكة الأحزاب الليبية