المشروع الحضاري

مبادئ وخصائص الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

1. الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تنظيم سياسي وحركة إحياء وتغيير، ذات رسالة حضارية ومشروع دائم للإنقاذ، تسعى إلى النهوض بالفرد والأسرة والمجتمع، وحشد طاقات الشعب الليبي في تيار شعبي منظم منضبط يتلاحم فيه المواطنون لتجسيد الوحدة الوطنية، ولحمل هموم الناس وتحقيق مصالحهم المشروعة، ولصياغة برنامج حضاري متكامل مستلهم من عقيدة الشعب الليبي وقيمه وتاريخه وتراثه.
2. الولاء في الجبهة لله تعالى، والتنظيم ينبني على الأفكار والأهداف والبرامج والمؤسسات.
3. العضوية في الجبهة متاحة لكل مواطن ليبي يتبنى فكر وأطروحات وغايات الجبهة مع الالتزام بالمساهمة الفعالة في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، ويعتمد مبدأ تعدد مستويات العضوية بما يتيح للمواطنين على مختلف قدراتهم الانضمام إلى الجبهة.
4. اعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية أساساً في اتخاذ القرارات واختيار القيادات، وترسيخ التشاور والتناصح وسيلة لتحسين الأداء، وتشجيع الحوار بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة الجبهة وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.
5. تتسم أطروحات وبرامج الجبهة بالواقعية وقابلية التنفيذ، وتنبثق برامجها وأهدافها من فهم واقع الشعب الليبي تأسيساً على تاريخه وتجاربه، مع الانفتاح الواعي على تجارب مختلف الشعوب الأخرى والاستفادة منها.
6. التخطيط هو أساس العمل في جميع المستويات التنظيمية، وتعتمد الوسائل والأساليب الحديثة في التنظيم والإدارة.
7. اعتماد مبادئ الإحكام والانضباط والمرونة في تنظيم الجبهة، والموازنة بين هذه المبادئ بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والتأثير والكفاءة دون فقدان القدرة على الحركية والتطور والتجديد.
8. تنشأ الأطر والهياكل التنظيمية بما يخدم برامج وأهداف الجبهة، ويحقق ترابط التنظيم وكفاءة الأداء، ويكفل للأعضاء ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ويتم توصيف مهام الأطر والهياكل بكل دقة ووضوح، بما يكفل كفاءتها التنفيذية وإمكانية التقويم ويسر المحاسبة، ويمنع تضارب الاختصاصات وترهل الأجهزة والهياكل وعدم قدرتها على أداء مهامها.
9. تختار قيادات الجبهة بالطرق الديمقراطية من خلال أطرها التنظيمية، وتسند المسئوليات إلى الأعضاء المشهود لهم بالاستعداد الدائم للبذل والتضحية، وممن يتمتعون بقدرات وإمكانات تؤهلهم للقيام بأداء المسؤوليات على أحسن الوجوه.
10. اعتماد أساليب المتابعة والنقد الذاتي والمراجعات الدورية والتقويم المستمر، بما يكفل للتنظيم الحركية والقدرة الدائمة على التصحيح والتطور والتجديد.
11. تؤمن الجبهة بمبدأ تعدد التنظيمات السياسية تبعاً لتعدد الاجتهادات والمواقف والتوجهات، وتحترم الجبهة حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفي اتخاذ ما يراه من مواقف، وفي إنشاء أو الانضمام إلى التنظيم الذي يتناسب معه.
12. تعتمد الجبهة الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية وفتح قنوات حوار واتصال معها أسلوباً لاستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري، وتهيئة المناخ المناسب لتنافس موضوعي ديمقراطي راشد يخدم أهداف ومصالح الشعب الليبي، وفي مقدمتها صياغة حياة ديمقراطية راسخة ورشيدة.

الديباجة

عرفت ليبيا خلال العقدين الأولين من استقلالها مرحلة دستورية توفر فيها قدر طيب من الضمانات والحريات والحقوق الأساسية للمواطن، مما أتاح للبلاد أن تعيش فترة استقرار خاضت أثناءها تجربة بناء مؤسسات الدولة على أسس منظمة، وانطلقت لتحقيق نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والخدمات والبناء والتعمير، واكتسبت سمعة طيبة في المجالين العربي والدولي.

ومع ذلك فلم تستطع الحكومات المتعاقبة في ذينك العقدين أن تجاري روح العصر وأن تستجيب للتطلعات والطموحات التي كانت تعتمل في نفوس الشعب الليبي، خاصة في أوساط الفئات المثقفة التي كانت ترنو إلى حياة سياسية مؤسسة على مزيد من الحريات والممارسات الديمقراطية الصحيحة، يتم من خلالها توظيف أفضل لإمكانات البلاد، وإسهام أوسع في مجريات السياسة الخارجية خاصة على المستوى العربي.

وجاء انقلاب سبتمبر عام 1969 إجهاضاً لهذه الطموحات والتطلعات بتقديمه بديلاً دكتاتورياً همجياً متخلفاً ، قضى على الدستور والمؤسسات الدستورية التي كانت قائمة آنذاك, وداس على كافة الضمانات والحريات والحقوق، ثم انخرط في ممارسات إجرامية إرهابية عابثة أفسدت أوجه حياة الشعب الليبي، ودمرت مقوماته وقيمه، وقوضت مرتكزاته الحضارية، وشوهت سمعة ليبيا الدولية، وحولت الوطن إلى أنقاض وخرائب، والمواطن الليبي إلى إنسان مقهور مهدور الكرامة، وأصبحت ليبيا – تحت وطأة هذا الحكم – مهددة في استقلالها وسيادتها.

وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تنطلق الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، راية من رايات النضال التي رفعها الشعب الليبي في وجه الطغيان، وجهداً نضالياً يدافع عن الحق ويدفع الظلم ويسعى إلى انقاذ الوطن والمواطن.

وقد حدد البيان التأسيسي للجبهة هدفين رئيسيين تعمل الجبهة على تحقيقهما:

أولاً: الإطاحة بالحكم القائم في ليبيا.

ثانياً: إقامة بديل وطني دستوري ديمقراطي راشد، يستلهم عقيدة الشعب الليبي وقيمه وتاريخه وتراثه الحضاري.

وإذا كانت مقتضيات المرحلة النضالية قد تطلبت تغليب أهمية السعي الحثيث لتحقيق الهدف الأول بطرح وتنفيذ برنامج النضال الشامل، فإنه من الطبيعي أيضاً، بل ومن الضروري، أن تلتفت الجبهة إلى وضع البرامج والتصورات الكفيلة بتحقيق هدف إقامة بديل وطني دستوري ديمقراطي يحقق لشعبنا ما يطمح إليه من حرية وعزة وعدل ونماء وأمن واستقرار وحياة كريمة يتمكن من خلالها من الإسهام الفاعل المؤثر المفيد في تطور الحضارة الإنسانية.

إن إنقاذ ليبيا مما هي عليه اليوم من تخلف ودمار وخراب يتطلب جهوداً مكثفة متناسقة تحقق لشعبنا التخلص من ربقة العبودية لغير الله، وتدفع به نحو النهضة والتقدم والنماء والعزة بالله.

إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وهي تطرح مشروعها الحضاري نهجاً يلتف حولـه أبناء ليبيا، وجسراً تعبر عليه ليبيا نحو آفاق مستقبل مشرق بإذن الله، وأداة يتحقق من خلالها لشعبنا آماله وطموحاته، فإنها تؤكد بأنه لا ينبغي النظر إلى هذا المشروع على أنه برنامج تضعه الجبهة كي تحكم به ليبيا, فهو أوسع من ذلك منهجاً وأبعد هدفاً.

• فهذا المشروع يحتوي على جملة الرؤى والأهداف والبرامج الكفيلة بتجميع الشعب الليبي حولها، ثم بدفعه وقيادة خطاه في معركة البناء الحضاري تحقيقاً لأهدافه وآماله وطموحاته.
• وهو مشروع تلتزم الجبهة بتطبيقه إذا قدر لها أن تكون في موقع الحكم، أو بالدعوة إليه والعمل على التمكين له إن لم يكن الأمر كذلك.
• وهو علاوة على ذلك مشروع يتعامل مع مختلف أوجه الحياة العامة في ليبيا، ويشمل الجبهة نفسها، مبادئ وتنظيماَ وأسلوباَ وخصائص وأهدافاَ.

إن الجبهة على يقين بأن شعبنا الليبي قادر بعون الله وحولـه على حسم معركته والإنتصار لقضيته ومن ثم خوض معركة البناء الحضاري لبناء ليبيا المستقبل الشامخة العزيزة الأبية.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون[       صدق الله العظيم

مبادئ وخصائص الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

1. الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تنظيم سياسي وحركة إحياء وتغيير، ذات رسالة حضارية ومشروع دائم للإنقاذ، تسعى إلى النهوض بالفرد والأسرة والمجتمع، وحشد طاقات الشعب الليبي في تيار شعبي منظم منضبط يتلاحم فيه المواطنون لتجسيد الوحدة الوطنية، ولحمل هموم الناس وتحقيق مصالحهم المشروعة، ولصياغة برنامج حضاري متكامل مستلهم من عقيدة الشعب الليبي وقيمه وتاريخه وتراثه.
2. الولاء في الجبهة لله تعالى، والتنظيم ينبني على الأفكار والأهداف والبرامج والمؤسسات.
3. العضوية في الجبهة متاحة لكل مواطن ليبي يتبنى فكر وأطروحات وغايات الجبهة مع الالتزام بالمساهمة الفعالة في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، ويعتمد مبدأ تعدد مستويات العضوية بما يتيح للمواطنين على مختلف قدراتهم الانضمام إلى الجبهة.
4. اعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية أساساً في اتخاذ القرارات واختيار القيادات، وترسيخ التشاور والتناصح وسيلة لتحسين الأداء، وتشجيع الحوار بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة الجبهة وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.
5. تتسم أطروحات وبرامج الجبهة بالواقعية وقابلية التنفيذ، وتنبثق برامجها وأهدافها من فهم واقع الشعب الليبي تأسيساً على تاريخه وتجاربه، مع الانفتاح الواعي على تجارب مختلف الشعوب الأخرى والاستفادة منها.
6. التخطيط هو أساس العمل في جميع المستويات التنظيمية، وتعتمد الوسائل والأساليب الحديثة في التنظيم والإدارة.
7. اعتماد مبادئ الإحكام والانضباط والمرونة في تنظيم الجبهة، والموازنة بين هذه المبادئ بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والتأثير والكفاءة دون فقدان القدرة على الحركية والتطور والتجديد.
8. تنشأ الأطر والهياكل التنظيمية بما يخدم برامج وأهداف الجبهة، ويحقق ترابط التنظيم وكفاءة الأداء، ويكفل للأعضاء ممارسة حقوقهم الديمقراطية، ويتم توصيف مهام الأطر والهياكل بكل دقة ووضوح، بما يكفل كفاءتها التنفيذية وإمكانية التقويم ويسر المحاسبة، ويمنع تضارب الاختصاصات وترهل الأجهزة والهياكل وعدم قدرتها على أداء مهامها.
9. تختار قيادات الجبهة بالطرق الديمقراطية من خلال أطرها التنظيمية، وتسند المسئوليات إلى الأعضاء المشهود لهم بالاستعداد الدائم للبذل والتضحية، وممن يتمتعون بقدرات وإمكانات تؤهلهم للقيام بأداء المسؤوليات على أحسن الوجوه.
10. اعتماد أساليب المتابعة والنقد الذاتي والمراجعات الدورية والتقويم المستمر، بما يكفل للتنظيم الحركية والقدرة الدائمة على التصحيح والتطور والتجديد.
11. تؤمن الجبهة بمبدأ تعدد التنظيمات السياسية تبعاً لتعدد الاجتهادات والمواقف والتوجهات، وتحترم الجبهة حق كل مواطن في التعبير عن رأيه وفي اتخاذ ما يراه من مواقف، وفي إنشاء أو الانضمام إلى التنظيم الذي يتناسب معه.
12. تعتمد الجبهة الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية وفتح قنوات حوار واتصال معها أسلوباً لاستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري، وتهيئة المناخ المناسب لتنافس موضوعي ديمقراطي راشد يخدم أهداف ومصالح الشعب الليبي، وفي مقدمتها صياغة حياة ديمقراطية راسخة ورشيدة.

أهداف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

تسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إلى تحقيق أهداف الشعب الليبي في حياة حرة كريمة،  وفي مستقبل واعد مشرق بإذن الله تعالى ترتاد فيه بلادنا ليبيا الشامخة آفاق التقدم والسؤدد والعزة بالله، وتسخر فيه إمكانات أرضنا المعطاءة لتحقيق الاكتفاء والكفاءة، ولتعميم الخير والعدل، ولنشر الأمن والأمان، ولبناء وترسيخ وحماية مؤسسات دولة دستورية ديمقراطية تكفل الحقوق، وترعى الحرمات، وتصون الثروات الوطنية، وتدافع عن حياض الوطن، وتحافظ على الاستقلال، وتحفظ الوحدة الوطنية،  وتشجع على الكسب المشروع،  وتحقق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص أمام المواطنين، وتعمل على إرساء قواعد التكافل الاجتماعي، وتقدم نموذجاً حضارياً متميزاً في كفاءة الإدارة، وفي نضج الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي حسن التعامل مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والإسهام الواعي الفاعل في قضايا أمتنا، وفي الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سعادة وحرية الإنسان، وصيانة وتعزيز الأمن والسلام العالميين.

وتعمل الجبهة على تحقيق الأهداف التفصيلية في المجالات المبينة أدناه:

أولاً: الأهداف العامة

1. إنقاذ الوطن والمواطن من ربقة العبودية لغير الله سبحانه،  والقضاء على كل العراقيل التي تعوق إنطلاقة الوطن نحو التحرر والتقدم.
2. حشد طاقات الشعب الليبي وتوحيد جهوده في برنامج حضاري متكامل مستلهم من عقيدة الأمة وقيمها وتراثها وتاريخها.
3. بناء وترسيخ ونشر المبادئ والقيم السامية التي دعى إليها ديننا الإسلامي الحنيف،  والمحافظة على التقاليد والأعراف الطيبة التي تميز بها الشعب الليبي.
4. تحقييق أهداف الشعب الليبي وطموحاته في العزة بالله تعالى، والوحدة والسيادة الوطنية.
5. إعداد وتربية المواطن الملتزم الواثق في نفسه، المعتز بهويته، الجدير بحمل أمانة الاستخلاف، القادر على إحداث التغيير في ذاته وفي ما حولـه،  المستعد دوماً لتحمل مسؤولية النهوض بالأمة وخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها. 

ثانياً: الأهداف الدستورية

1. إجراء انتخابات عامة لاختيار “جمعية وطنية تأسيسية”، يكون من مهامها وضع دستور دائم للبلاد يطرح للاستفتاء الشعبي العام، ومن ثم احترام الدستور وتعزيز دوره، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته.
2. إرساء مبدأ السيادة لله، وهي بإرادته تعالى وديعة للشعب.
3. تأكيد حق الشعب في تقرير وتصريف الشئون العامة من خلال المؤسسات الدستورية، وفي اختيار ممثليه وقياداته، وفي ممارسة النصح والإرشاد لهم، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
4. إرساء وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وإنشاء مؤسسات الدولة على أساس هذا المبدأ.
5. إرساء دعائم العدل، وضمان استقلال القضاء ونزاهة وحرية القضاء، وكفالة حق كل مواطن في الالتجاء للمحاكم وفقاً للقانون.
6. إرساء وترسيخ دعائم الديمقراطية على أسس حرية الرأي والعمل السياسي وحق المواطنين في تأسيس والانضمام إلى التنظيمات والأحزاب السياسية والنقابية.
7. تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعرضه وماله، وحماية حقه في الحياة الحرة الكريمة الخالية من كل أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
8. ضمان احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين.
9. تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وفي التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما يفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييز بينهم.
10. تكريس مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لصدور القانون, واحترام مبدأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته.

ثالثاً: الأهداف السياسية

1. نشر الوعي السياسي، ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه الدستورية، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها، وترسيخ روح الحوار السلمي، ورفض استخدام العنف في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي.
2. محاربة الاستبداد والظلم والاستغلال والفساد.
3. تنمية الوعي الوطني بمسألة حقوق الإنسان، والعمل على نشر احترام حقوق الإنسان، وتأكيد حق المضطهدين والمظلومين في ملجأ آمن، والعمل على ترسيخ احترام حق اللجوء السياسي وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي أو انتهاك أمنه وطمأنينته.
4. تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بن المواطنين، ومحاربة دواعى الفرقة والشتات، وتشجيع الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية.
5. المحافظة على الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب الوطني،  والدفاع عن حياض الوطن، وإعداد القوات المسلحة ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية، بما يمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه.
6. نشر وحماية الأمن والطمأنينة والاستقرار، ودعم مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني بشرياً ومادياً ومعنوياً، وتوظيفها لخدمة أمن المواطنين ومحاربة الجريمة وتنفيذ القانون.
7. إقامة سياسة خارجية أساسها الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وإقامة علاقات دولية مؤسسة على المساواة والاحترام المتبادل وحماية المصالح الوطنية والتعاون المثمر البناء.
8. تأكيد انتماء ليبيا إلى الأمة العربية، والقيام بدور فعال ومؤثر في مناصرة وتأييد القضايا العربية، وتنمية التعاون بين الدول العربية، ودعم جامعة الدول العربية، والعمل على تطوير ميثاقها ومؤسساتها، والعمل على تحقيق الوحدة العربية بصفتها وسيلة للمنعة والقوة وأداة للتكامل والرخاء وضماناً للهيبة والاستقرار.
9. دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
10. تأكيد انتماء ليبيا إلى دول المغرب العرب، ودعم مؤسسات اتحاد دول المغرب العربي، وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول الاتحاد.
11. تأكيد انتماء ليبيا إلى الأمة الإسلامية، ومناصرة وتأييد القضايا الإسلامية، وتشجيع التعاون بين الدول الإسلامية، ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي.
12. تأكيد انتماء ليبيا إلى القارة الإفريقية،  والتعاون مع الدول الإفريقية بما يضمن للقارة الاستقرار والتقدم والاستقلال، ومناصرة القضايا الإفريقية ، ودعم منظمة الوحدة الأفريقية وتعزيز دورها.
13. التعاون الوثيق مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
14. دعم منظمة الأمم المتحدة بما يمكنها من تحقيق مقاصدها ومبادئها حفظاً للسلم والأمن الدولي، وإنماء للعلاقات الدولية بين الأمم على أساس المساواة، وتنمية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، والإسهام الفعال في أعمال ومجهودات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة.
15. مغالبة كافة أنواع الاستعمار والهيمنة الأجنبية وسياسة الاستقطاب، والعمل على اتباع سياسة خارجية متوازنة نابعة من رفض الانحياز إلى أية تكتلات دولية متصارعة.

رابعاً: الأهداف الاقتصادية

1. إطلاق حرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تنمية مطردة، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية وعواقبها.
2. النشاط الاقتصادي للدولة يتمحور في ملكية الدولة لما يراه الشعب من الثروات القومية وإدارة المشروعات الإستراتيجية والمرافق الحيوية، وذلك في حدود الدستور والقوانين، على أن يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير البلاد والعباد.
3. فتح مجالات العمل أمام المواطنين للكسب الحلال المشروع دونما قيود ولا حدود لإقامة المشروعات والهيئات والشركات بكل أشكالها القانونية، وحرية التعاقد وضمان حرية الملكية الأساس الأول للحرية الاقتصادية والسياسية.
4. الاستفادة من البرمجة الاقتصادية والتخطيط العلمي في توجيه الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنتاج ودعم التوجه إلى نشاطات اقتصادية جديدة من غير المتوقع أن يتجه إليها القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية ضماناً لإنماء اقتصادي متوازن.
5. الاهتمام بقطاع النفط من حيث ترشيد الإنتاج وتطبيق الطرق التقنية الحديثة للحصول على أقصى عائد من الآبار المنتجة، وزيادة البحث والتنقيب عن مصادر جديدة للبترول والغاز في جميع أنحاء البلاد، وتحديث البنية التحتية من موانئ وطرق وناقلات لدعم الصناعة البترولية تأكيداً لأهميتها الاقتصادية.
6. إبراز أهمية الصناعات البترولية من أعلى إلى أسفل المجرى النفطي بتكثيف الاستثمارات باعتبارها من أهم القطاعات الصناعية وأكثرها دينامية، وذلك بالاتجاه إلى التقنية المتقدمة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمهندسين والعمال، وضمان الأسواق الدولية لمنتجاتها، وتحريرها من العبث والفساد الذي يسيطر على إداراتها.
7. الاهتمام بكل القطاعات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من التخبط والفوضى التي تسيطر عليه، ولمواجهة والقضاء على التضخم النقدي والعجز الداخلي والخارجي، مع تأكيد أهمية القطاع الزراعي بزيادة الإنفاق الاستثماري لتوسيع قاعدته والتوجه إلى حمايته، كتثبيت أسعار المنتجات الزراعية وحماية المزارعين من المنافسة الخارجية.
8. إطلاق حرية التجارة داخلياً وخارجياً في حدود الضوابط القانونية التي تحمي المستهلك والمنتج، وترعى المصلحة العليا للاقتصاد الوطني، ويكون ذلك بوضع تعريفة جمركية متوازنة، ورفع القيود الكمية وإلغاء نظام الرخص المفروضة على التجارة الخارجية في حدود ما ينسجم مع السياسة الاقتصادية  للدولة.
9. ضمان حرية إنشاء الهيئات والشركات بكل أشكالها وحرية الإسهام بالمال والجهد للمواطنين جميعاً، وإعادة النظر في الجهاز المصرفي المتردي ليلعب دور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، ورفع مستوى التراكم الأساسي الذي يضمن توفر موارد مالية كافية ومستمرة للنمو الاقتصادي المستهدف.
10. إرساء قواعد التكافل الاقتصادي والاجتماعي، سعياً إلى تحقيق عدالة في توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وضماناً للسلام الاجتماعي المنشود، ويكون ذلك بضمان تكافؤ الفرص في جميع المجالات وتأكيد حرية العمل والتعاقد بين الأفراد للكسب الحلال.
11. وضع الضوابط العادلة والمتوازنة من أجل تنظيم العلاقات بين رأس المال والجهد البشري، مع تأكيد دور الطبقة العاملة والارتقاء بها علمياً وتقنياً، وإضفاء أهمية خاصة على دور النقابات والتجمعات العمالية والمهنية التي تستهدف الارتقاء بالطبقة العاملة وضمان حقوقها.
12. وضع قانون ضرائبي عادل يستهدف ضمان توفر موارد مالية كافية للميزانية العامة، ويحقق العدالة دون أن يضعف الحوافز على الاستثمار والإنتاج، ويكون في نفس الوقت أداة فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المنشودة، مع تنظيم موارد الزكاة وجبايتها وصرفها في وجوهها المشروعة.
13. محاربة الفساد والرشوة والجشع والربا والاحتكار والاكتناز، وترشيد الاستثمار والاستهلاك، والعمل على إشاعة حمد الله على أنعمه ورعاية حقها، والأخذ بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق دونما بطر ولا استعلاء ولا تظاهر ولا فحش ولا إساءة للفقير.
14. المحافظة على البيئة, وحماية الحياة البرية والبحرية، والاستغلال المتعقل للموارد الطبيعية المتاحة، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة، وسن القوانين، ونشر الوعي بين الناس، ودعم المؤسسات الأهلية التي تسعى لحماية البيئة وصيانتها.
15. العمل على دعم التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، سواء على المستوى الإقليمي كاتحاد المغرب العربي، أو على المستوى العربي، الجامعة العربية ومؤسساتها، والسعي إلى الاندماج في الاقتصاد الدولي، والمشاركة الفاعلة في المؤسسات الاقتصادية الدولية، مع ربط علاقات وثيقة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط والسوق الأوروبية المشتركة، وذلك سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف خدمة للاقتصاد الوطني وضماناً لاستمرار واضطراد  نموه.

خامساً: الأهداف الاجتماعية

1. تحقيق المصالحة الوطنية، ورفع المظالم، ومواجهة المشاكل الاجتماعية القائمة.
2. ترسيخ الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة، وتشجيع الممارسات والعادات الاجتماعية النابعة عن ديننا الحنيف والمؤسسة على القيم والمثل العليا التي جبل عليها المجتمع الليبي، والدعوة إلى إنشاء العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الأخلاق والعادات والقيم.
3. العناية بالمواطن صحياً وبدنياً ونفسياً، وتنمية شخصيته، وتوعيته بحقوقه السياسية والاجتماعية، وإعداده وتهيئته لممارسة المهنة أو الحرفة التي يختارها.
4. إرساء دعائم التكافل الاجتماعي، وتنمية علاقات التضامن والمودة والتراحم في المجتمع, وتنمية القواسم المشتركة، وأواصر الترابط والتسامح والأخوة بين كافة أبناء الشعب الليبي.
5. الاهتمام بالأسرة وحفظ كيانها، وتعزيز أواصر القربى والنسب وصلة الرحم، والحث على الزواج وتذليل العقبات التي تعترض إقبال الشباب عليه.
6. التأكيد على دور المرأة الأساسي في مجال تكوين الأسرة وتربية النشء، وإعدادها للقيام بهذا الدور، وإفساح المجال أمامها للمساهمة الفعالة الإيجابية في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7. رعاية الشباب وإعدادهم الإعداد الحسن، وتربيتهم على القيم والأخلاق الإسلامية، وغرس روح الديمقراطية والعمل الجماعي التطوعي في نفوسهم، وإنشاء ودعم مؤسسات الشباب.
8. الاهتمام بالنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي، ودعم المؤسسات والنوادي التي تعنى به.
9. العناية بالأطفال وتهيئة المناخ الملائم لتنشئتهم تنشئة سليمة، وإعداد البرامج الملائمة لذلك.
10. العناية بالمسنين والعجزة والمعوقين، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وإعداد البرامج التي تيسر اندماجهم في المجتمع، وتكريمهم وإعطائهم الامتيازات المناسبة في مجال الخدمات العامة.
11. توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة، وتطوير هذه الخدمات وتحسينها.

سادساً: الأهداف التعليمية والثقافية

1. إحداث نهضة علمية شاملة بنشر العلوم والثقافة، وتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، ورعاية الحركة الثقافية.
2. إبراز اللغة العربية وتعليمها، وتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه، والاهتمام بعلوم السنة النبوية المطهرة، ونشر الثقافة والتاريخ العربي والإسلامي.
3. الاهتمام بالتاريخ الليبي والعمل على تدوينه، وتشجيع البحوث والمؤلفات التي تعني به. وإقامة المتاحف، وإبراز المواقع التاريخية والاهتمام بها، وتدريس التاريخ الليبي في مختلف مراحل التعليم، وإحياء التراث، والاهتمام بالآداب والفنون الشعبية وجمعها والعمل على نشرها وتأصيلها.
4. تكريس ودعم دور المسجد بصفته مركزاً دينياً اجتماعياً ثقافياً سياسياً ذي مهام بالغة الأهمية في التوجيه والتربية والتوعية.
5. الاهتمام بالتعليم باعتباره وسيلة للمعرفة والتأهيل والنهضة بهدف تربية مواطن واع متعلم قادر على التعامل مع مصادر المعرفة بحثاً وتحليلاً واستيعاباً وتطبيقاً، وربط العملية التعليمية بالمجتمع والكون باعتبارهما منطلقاً وغاية لها، ووضع سياسة تعليمية تعمل على:

• العناية بالمؤسسات التعليمية على كافة المستويات والرفع من قدراتها بما يمكنها من أداء رسالتها على خير وجه.
• بذل عناية فائقة في إعداد المعلم والنهوض بمستواه العلمي والتربوي والأخلاقي بما يمكنه من أداء رسالته الحضارية التربوية.
• وضع مناهج تعليم مدروسة كفؤة متناسقة مع عقيدة الأمة ودينها الحنيف تفي بمتطلبات الشهود الحضاري، مع الحيلولة دون استخدام وسائل التعليم للدعاية للحكومات أو الأشخاص.
• استخدام أحدث الوسائل والأدوات التربوية والعلمية والتقنية في النظام التعليمي.

1. إنشاء المكتبات العامة والعناية بها والسعي لجعلها ركناً أساسياً في مختلف المؤسسات والأصعدة، ونشرها في الأحياء والقرى وتزويدها بالكتب ووسائل الإيضاح الحديثة، وتحويلها إلى مراكز حضارية، وتسهيل اشتراك المواطنين فيها وتشجيع إقبالهم عليها.
2. رعاية وتنمية المواهب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية, وتشجيع الانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية واستضافة المبدعين والمفكرين وإقامة المهرجانات والحلقات الدراسية المشتركة، وإيفاد المبدعين الوطنيين للاستزادة العلمية والتقنية.
3. إرساء سياسة إعلامية هادفة ومتوازنة تتوخى الموضوعية وتقوم على الأسس التالية:

• حرية الفكر والتعبير والنشر وكفالة حرية الصحافة.
• تمكين وسائل الإعلام من الإسهام في توعية وتثقيف وتعليم المواطنين وتقديم الترفيه المشروع لهم.
• الحيلولة دون أن تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة الدعاية أو الترويج للحكومة أو الأشخاص.

التصورات والبرامج التفصيلية

قرر المجلس الوطني في دورته الثالثة تكليف الهيئة القيادية بالشروع في إعداد التصورات والبرامج التفصيلية التي تعد استكمالاَ للمشروع الحضاري، وعلى الأخص التصورات والبرامج التالية:-

1. التصورات والبرامج التنظيمية:
   1. أسس وفلسفة التنظيم.
   2. الهيكل التنظيمي للجبهة.
   3.  النظام الأساسي للجبهة
   4.  النظم واللوائح التنظيمية الأخرى.
   5.  برامج تأهيل الأعضا.ء لمهام المراحل المقبلة.
   6. سياسات ضم الأعضاء الجدد.

1. التصورات والبرامج الدستورية:
   1. تصور الجبهة للدستور الدائم بما في ذلك:
   2. شكل الدولة ونظام الحكم.
   3. الحقوق الدستورية.
   4. السلطات ومؤسسات الحكم المركزي.
   5. التقسيم الإداري مؤسسات الحكم المحلية.
   6. تصور الجبهة لقانون انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية.
   7. أسلوب اختيار الجبهة لمرشحيها في انتخابات الجمعية التأسيسية.
   8. حصر القوانين المخلة بالحريات والحقوق الأساسية.
   9. برامج تأهيل الأعضاء وتوعيتهم بالدستور.

1. تصورات وبرامج الأمن القومي:
   1. استراتيجية الأمن القومي.
   2. السياسة الدفاعية.
   3. واجب الدفاع عن الوطن.
   4. إعادة تنظيم القوات المسلحة (دورها – قوانينها – برامج تأهيلية – تجهيز وإعداد).
   5. قضايا الحدود والمياه الإقليمية.
   6. السياسة الأمنية ومفهوم الأمن الوطني.
   7. إعادة تنظيم مؤسسات وأجهزة الأمن (دورها – قوانينها – برامج تأهيلية – تجهيز وإعداد).

1. التصورات والبرامج الاقتصادية:
   1. وضع السياسة الاقتصادية العامة.
   2. السياسات والبرامج الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

1. التصورات والبرامج الاجتماعية:
   1. أسس البرامج الاجتماعية.
   2. التكافل الاجتماعي.
   3. برامج الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.
   4. برامج المرأة والشباب والأطفال.
   5. برامج النشاطات الرياضية والاجتماعية.
   6. برامج المسنين والعجزة والمعوقين.
   7. البرامج الإسكانية.
   8. برامج الخدمات الصحية.

1. التصورات والبرامج التعليمية والثقافية: 
   1. فلسفة البرامج الثقافية.
   2. المرتكزات الثقافية.
   3. السياسة التعليمية.
   4. فلسفة السياسة التعليمية.
   5. برامج النهوض بالمؤسسات التعليمية.
   6. برامج النهوض بمستوى المعلم.
   7. سياسة المناهج وإعداد المناهج.
   8. السياسة الإعلامية.