بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن الأحداث الأخيرة بالبلاد

يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق شديد ما تمر به بلادنا هذه الايام من اعمال عنف متزايدة، من
اغتيالات وتفجيرات وانفلات أمني خطير، وما صاحبه من عجر واضح من أجهزة الدولة
المختصة، لذلك فأننا في حزب الجبهة الوطنية نرى بأن الحالة الراهنة تستوجب اتخاذ إجراءات
تصحيحية حاسمة.

عليه فإن حزب الجبهة الوطنية يقدم مبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ الأمن وتفويت الفرصة
على كل من لا يريد الخير لهذا الوطن العزيز وإلى تهيئة مناخ وطني بناء قوامه التوافق
والاستقرار وتتلخص هذه المبادرة في ما يلي:-

أولاً: تشكيل حكومة أزمة لا تزيد عن عشر وزارات مع منحها مزيد من الصلاحيات التي
تمكنها من إنجاز أعمالها، وتتكون من شخصيات وطنية مستقلة ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة
والإنجاز.
ثانياً: تشكيل مجلس أمن قومي برئاسة السيد رئيس المؤتمر الوطني العام، وعضوية كل من
رئيس حكومة الأزمة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة ومدير الشرطة
العسكرية، ورئيس المخابرات، ويكون في انعقاد مستمر، ويفوض المجلس بصلاحيات
وامكانيات واسعة لضمان سرعة اتخاذ القرارات.
ثالثاً: تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني والتي سبق وأن تقدم الدكتور محمد يوسف المقريف
بمبادرة بخصوصها، والبدء فوراً في إقرارها وتفعيلها، والتي تهدف إلى ترسيخ الوئام الوطني
والسلم الاجتماعي، وتؤسس لقيام مصالحة وطنية صادقة.
رابعاً: تفعيل الحكم المحلي ومنح البلديات صلاحيات موسعة مع اعتماد التقسيم الإداري
للبلديات الذي كان قائماً عام 1964 والدعوة للشروع في انتخاب المجالس البلدية .
خامساً: الإسراع في تعيين رئيس الأركان العامة، ومنحه صلاحيات موسعة في تشكيل الجيش
الوطني، وتسخير كافة الامكانيات له لضمان السرعة في انجاز هذا الاستحقاق.
سادساً: حث مفوضية الانتخابات على عقد انتخابات الهيئة التأسيسية في مدة لا تتجاوز4
اشهر.

سابعاً: الإسراع في تعيين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الرقابية، وتكليفهم بتشكيل
لجان تخصصية لمراجعة صرف ميزانية 2142 ، والنصف السنة الاول من 2013 ، وتقديم
تقرير مفصل حول الصرف خلال شهرين.
ثامناً: وضع خارطة طريق مكملة تتضمن وثيقة دستورية جديدة منبثقة من دستور سنة
1951 وتعديلاته مع إجراء تغييرات تتوافق ومتطلبات المرحلة، تبين هذه الوثيقة ملامح
المرحلة الانتقالية الثالثة والتي تبدأ بانتهاء المرحلة الانتقالية الثانية، وحل المؤتمر الوطني العام
في الموعد المنصوص عليه في الاعلان الدستوري المؤقت، وبمدد عمل الهيئة التأسيسية لكي
تتمكن من إعداد الدستور باستقلالية تامة، ودون أي ضغوطات، وفي نفس الوقت نتلافى تمديد
عمر المؤتمر الوطني العام .
تاسعا: ضرورة اخلاء كافة المدن وعلى الأخص مدينتي طرابلس وبنغازي من كافة
التشكيلات العسكرية الغير نظامية، وإخلاء كافة المقرات والمزارع والمنازل التي سيطر عليها
التشكيلات العسكرية الغير نظامية، وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة.
عاشرا: الإسراع في استبدال كافة اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين استقالوا، وضرورة
الإسراع في تفعيل القضاء، ومحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم والتحفظ عليهم.
أحدى عشر: حث اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام على الاستعانة بلجان متخصصة في
مجالاتها، وعدم تمركز عمل اللجان على الاعضاء في المؤتمر فقط.
أثنى عشر: إصدار ميثاق شرف إعلامي، لمعالجة تصرف بعض وسائل الإعلام اللامسئول،
والبعيد عن المهنية في التعامل مع القضايا الوطنية والأخبار والمعلومات، تشكل له لجنة من
ذوي الخبرة والكفاءة يكون من بينها مجموعة من الإعلاميين.
إننا في حزب الجبهة الوطنية ندعوا أبناء الشعب الليبي، وكافة التيارات السياسية، بأن يوحدوا
صفوفهم ويتركوا خلافاتهم جانباً، وأن لا ينجروا خلف التجاذبات والمماحكات السياسية، وأن
يلتفوا جميعاً حول مؤسسات الدولة من أجل تقويم وتحسين أداءها، إن هذه المرحلة العصيبة من
تاريخ ليبيا تستحق منا الكثير من التضحيات وبذل المزيد من الجهود في سبيل بناء دولتنا
المنشودة والوصول بها إلى بر الأمان.

حفظ الله ليبيا

حزب الجبهة الوطنية
20 رمضان 1434
29 يوليو 2013