أدلى السيد عبدالله جودات الرفادي – رئيس حزب الوطنية الأحد، بتصريح لموقع الحزب الإلكتروني ، في معرض رده على وزير المالية المفوض – السيد فرج بومطاري ، بخصوص تعميمه بما وصفه بتجاوزات في التمويل لبعض الأحزاب ، وهذا نصه:
إن إحدى السلوكيات التي صاحبت عمل كثير من المسؤولين ، والتي أتسمت بعدم الدقة وساعدت على تفشي الفساد في كافة مرافق الدولة والنجاة من العقاب ، هي مسألة التصريحات المبتورة والغامضة ، والتي تتخذ طابع التعميم وعدم تحديد المسؤولية ، ومن بين ذلك ما صرح به السيد وزير المالية المفوض الاستاذ فرج بومطاري لقناة الوسط الليبية: “بأن هناك بضائع تأتي من الخارج دون اجراءات رسمية وقانونية لدعم توجهات واحزاب واطراف داخل ليبيا”.
والملفت في هذا التصريح هو ما يتصل بالأحزاب السياسية ، حيث مارس السيد الوزير التعميم ، ما يعطي انطباعاً للمواطنين بأن الأحزاب السياسية كلها متورطة في هذه الجريمة ، التي يعاقب عليها القانون ويحرمها القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ، والذي أفرد فصلاً كاملاً لكيفية وطريق تمويل الأحزاب.
ومن موقعي كرئيس لحزب الجبهة الوطنية أنفي نفياً قاطعاً وباتاً تورط الحزب في هذا النوع من الأنشطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأدعو السيد الوزير وكافة مسؤولي الدولة إظهاراً للحقيقة ومساهمة في كشف الفساد والفاسدين وأدواتهم ومحاربةٍ للفساد ، إلى تسمية الأشياء بمسمياتها وتسمية الأفراد والجهات المتورطة في الفساد بكل أشكاله وصوره وعدم التستر عليهم ، وكشف كل النشاطات التجارية المشبوهة ..
وأؤكد على استعداد الحزب التام وفي أي لحظة للتفتيش على حساباته ومراجعتها وفق الإجراءات التي حددها قانون تشكيل الاحزاب السياسية.
عبدالله جودات الرفادي
رئيس حزب الجبهة الوطنية
الاحد الموافق 16 أغسطس 2020
اترك تعليقاً