تستنكر قوى التيار المدني ما تقوم به بعثة الامم المتحدة من خطوات تؤجج الصراع الليبي وذلك من خلال مضيها قدما في جمع مجموعة من الليبيين اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020م في جنيف دون ان تكون لهم اي صفة إلا إنهم من اختيارها واختيار مجرم الحرب حفتر للخوض في الشأن الليبي و تقرير مصير الليبيين غير عابئة بالمؤسسات السيادية الليبية من مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس وفقا لمخرجات اتفاق الصخيرات والمجلس الاعلى للدولة والقوى السياسية الفاعلة في الشأن الليبي.
و بالرغم من المطالب العادلة والموضوعية لمجلس النواب في طرابلس والمجلس الاعلى للدولة من ان المسار السياسي يجب ان يأتي بعد تحقيق سلام وعودة النازحين بشكل آمن إلى بيوتهم ووقف إطلاق نار حقيقي على الارض وانسحاب القوة المعتدية الى ما قبل 4/4/ 2019 ، و بما يضمن عدم اعتدائها على العاصمة التي تتعرض للقصف صباحا ومسا من يوم إعلان الهدنة إلى يومنا هذا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 16 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال.
وبالرغم من هذا كله إلا إن البعثة الاممية قد ضربت عرض الحائط بجميع هذه المطالبات وأوهمت المجتمع المحلي والدولي من خلال تصريحات لا تمت للواقع بصلة من أن الحوار الامني يحقق بعض التقدم، الامر الذي نفته اللجان العسكرية المشكلة من الطرفين وبشكل قطعي.
إن استمرار البعثة في هذا النهج العبثي يؤكد على التالي:
1- إن البعثة تجاوزت الاختصاص المنوط لها من قبل مجلس الأمن الدولي في إطار الدعم والمشورة والمساعدة الإنسانية واعتدت على ما أكده المجتمع الدولي من أن الحوار بأنواعه بين الليبيين في ليبيا هو ملكية ليبية يقررها الليبيون فيما بينهم، وتعاملت مع مسارات الحوار باعتبارها ملكية خاصة للبعثة ومن ورائها الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر وعودة حكم العسكر إلى ليبيا.
2- إن استمرار البعثة في هذا النهج يمثل اعتداء صارخ على السيادة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
لقد أكدت البعثة من خلال ما قامت به اليوم ما صرحت به قوى التيار المدني في مؤتمرها الصحفي يوم 20/2/2020 بخصوص اجتماعها بالمكتب السياسي للبعثة والذي أكد فيه المكتب السياسي من ان قائمة ما يسمى بالمستقلين الذي اختارتها البعثة هي في انتظار موافقة مجرم الحرب حفتر عليها، هذا الامر أكدته بعض التصريحات والإدراجات الصادرة ممن شاركوا بإسم مجرم الحرب حفتر في لقاء جنيف من خلال نشر صورهم والتعليق عليها بإسم (وفد القيادة العامة لحوار جنيف) .
إن التصدي للعبث التي تقوم به البعثة أصبح واجب وطني لا حياد عنه من قبل المؤسسات الشرعية المدافعة على الدولة المدنية والتي تقف سد منيع ضد الانقلاب العسكري على الشرعية وبهذا تدعم قوى التيار المدني المواقف الصادرة من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في طرابلس و المجلس الاعلى للدولة والتي طالبت فيها بوقف المسار السياسي حتى الانتهاء من المسار العسكري وتطالبهم بالاتي:
1- التمسك بموقفهم من حوارات جنيف وفق الشروط التي تم وضعها
2- التشاور والتواصل فيما بينها من جهة وما بينها وبين القوى المدنية من جهة أخرى وتشكيل غرفة عمليات لاتخاذ مواقف منسجمة ومتجانسة لوقف العبث التي تقوم به بعثة الامم المتحدة في ليبيا.
قوى التيار المدني
اترك تعليقاً