لجنة السياسات

السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

السلام عليكم ورحمة الله … وبعد

فانطلاقا من واجبنا الوطني في إطار الدور المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية رقم (29
لسنة 2012)، وحرصا على المحافظة على السيادة الوطنية، وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية في
الشأن الليبي.
وإيماءً إلي قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1454 لسنة 2018) بشأن "تأسيس هيكلية التنسيق
المشتركة مع المجتمع الدولي"، والذي شكل بموجبه عدة لجان، ومنها اللجنة المسماة "اللجنة العليا
للسياسات" والتي تضم شخصيات ومؤسسات أجنبية بمن فيهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا وعدد من سفراء الدول ورؤساء منظمات داعمة.
إن هذا القرار علاوة على ما اكتنفه من غموض وعدم وضوح الدوافع من إصداره، فإنه يُعد مخالفة
واضحة للإعلان الدستوري وتعارضاً مع نصوص الاتفاق السياسي الليبي وإخلالاً بمبدأ السيادة
الوطنية ومساساً باستقلالية القرار الوطني و شرعنة للتدخل الأجنبي في رسم السياسات العليا للدولة
الليبية وتحديد أولوياتها، علاوة أنه قد يمهد إلى وصاية دولية مرفوضة وتحمل في طياتها استعمارا
مقنعا ونهبا لمقدرات بلادنا.
علاوة على ما تقدم فإن القرار يخالف القوانين الليبية بمنح صلاحيات تنفيذية وقد تحمل الصفة
التشريعية لجهات دولية لاتخضع لأي رقابة أو متابعة من مؤسسات الرقابة والمحاسبة، بل تحمل
حصانة دولية.
إن مهام بعثة الأمم المتحدة والسفراء الأجانب وحدود تصرفاتهم منصوص عليها في ميثاق الأمم
المتحدة وقرارات مجلس الأمن علاوة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وجميعها تعلي وتحافظ
على السيادة الوطنية للدول.

إن حزب الجبهة الوطنية إذ يُعرب عن تحفظه على هذا القرار من منطلق الحرص والالتزام
بالمصلحة الوطنية العليا والسيادة الوطنية التي يُرسيها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد فإننا تجنبا للجوء إلى الطعن القضائي – نطلب سحب هذا القرار، وتقديم توضيحات
عن منشئه والدوافع وراء إصداره.
وختاماً فإن حزب الجبهة الوطنية يستذكر جهاد الاجداد وتضحياتهم، وجهود الآباء المؤسسين الذين
انتزعوا الاستقلال من بين أنياب الأطماع الدولية، ويستذكر أيضا ثورة فبراير وما واكبها من
تضحيات وجهود وشهداء والتي جاءت تتويجا لنضال أبناء وبنات ليبيا وجهودهم الرامية إلى
استعادة الوطن من ربقة الحكم الهمجي الديكتاتوري ومن ثم بناء دولة حرة تنعم بالسيادة وتحتضن
أبناءها وتسخر ثروات أرضها المعطاءة لصالح الشعب الليبي كله. وغني عن الذكر أن الشعب الليبي
في هذه المرحلة يسعى إلى ترسيخ دور الدستور وإقراره، وتعزيز الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ كل
أشكال الوصاية والتدخل الأجنبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبدالله جودات الرفادي
رئيس حزب الجبهة الوطنية

صدر الاثنين 04 ربيع الثاني 1440 هجري
الموافق 12 نوفمبر 2018 ميلادي