بيان (01-2019) بشأن لقاء أبو ظبي

يتابع حزب الجبهة الوطنية التطورات الجارية على المسارين السياسي والعسكري، ويعرب عن قلقه الشديد من بعض المتغيرات الحاصلة ويؤكد على التالي:-
■ إصراره على تحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير كما نصت عليها ديباجة الإعلان الدستوري المؤقت.
■ تمسكه بما نصت عليه المواد 1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 15 من الإعلان الدستوري المؤقت. وتمسكه بالاتفاق السياسي الليبي، وأن أية تعديلات عليه ينبغي أن تتم بالآليات المنصوص عليها في نفس الاتفاق، ولا يعتد بأية محاولة لتجاوز الاتفاق السياسي أو الالتفاف عليه.
■ يؤكد على مدنية الدولة وإرساء قيم الدستور والقانون والمؤسسات.
■ رفض أي استيلاء عسكري على سدة الحكم بطريق مباشر او غير مباشر أو عن طريق فرض حلول شكلية مؤداها التمهيد لانقلاب عسكري على السلطة القائمة والعودة بالبلاد إلى الحكم العسكري الذي عانت منه البلاد لأربعة عقود وتم إسقاطه بالثورة التي قدم فيها الشعب الليبي شتى أنواع التضحيات الكبيرة.
■ رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا خاصة التدخلات الإقليمية التي أججت الصراعات الداخلية والحروب المدمرة وأمدت في عمرها.
■ تمسكه بوطنية الحلول وأن تنحصر مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تيسير الوصول إلى حلول توافقية وليس فرضها أو جر البلاد إلى حلول من صناعتها.
■ دعوته إلى إعادة بناء جيش محترف ولاؤه لله سبحانه وتعالى ثم للوطن يخضع للتراتبية العسكرية ويضطلع بمهمة حماية البلاد والدفاع عنها وألا يتدخل بأي شكل من الأشكال في الشأن السياسي، وأن يبتعد عن التجاذبات السياسية.
■ دعوته إلى بناء قوة أمنية على أسس وطنية ومهنية تحافظ على أمن المواطن وتحترم حرياته وتصون كرامته.
■ التصدي وبكل قوة لدعاة الفتنة والخنوع ولكل من يروج لسيطرة الأجنبي على البلاد ومقدراتها.
■ يتوجه الحزب إلى كل أبناء وبنات ليبيا بالنداء الحار بضرورة التحلي بالوعي ومواكبة المرحلة ورص الصفوف وتوحيد الكلمة دون إقصاء لرفض الوصاية والحلول الوافدة التي يراد فرضها والتصدي إلى ما يحاك من مؤامرات ضد الوطن والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة الوطن وبناء الدولة على أسس دستورية ديمقراطية تكفل التداول السلمي على السلطة وتصون حقوق المواطن في العيش الآمن الكريم.

صدر في طرابلس
26 جمادي الثانية 1440 هجري
3 مارس 2019 ميلادي