بيان حزب الجبهة الوطنية رقم (8) لسنة 2025م حول عمليات الخطف والإخفاء القسري الأخيرة
يعبر حزب الجبهة الوطنية عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري التي تفشت في بلادنا مؤخراً، مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق. إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.
إن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة:
- فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات.
- الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير.
- اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.
- تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من العناصر المتورطة في هذه الانتهاكات، وتعزيز التعاون بينها، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
- تمكين المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة.
- مناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على جميع الأطراف في ليبيا لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
إن حزب الجبهة الوطنية يُحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المواطنين، ويطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة. كما يهيب بجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات، وتوحيد الجهود من أجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
والله الموفق، وحفظ الله ليبيا حــــزب الجبـهـــة الـوطنـيــــة
الجمعـة 28 رمضان 1446 هـ
الموافق 28 مــــارس 2025م
اترك تعليقاً