يعرب حزب الجبهة الوطنية عن إدانته الشديدة واستنكاره الكامل لواقعة إطلاق النار التي استهدفت السيد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويستنكر الحزب مثل هذه الاعتداءات التي يتم فيها الاحتكام إلى السلاح في تحدٍ سافر لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار. إن اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح لتسوية الخلافات، مهما كانت طبيعتها، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويتنافى مع قيم دولة القانون والعدل التي ننشدها جميعاً.
وإذ يُشدد الحزب على ضرورة محاسبة الجناة، فإنه يُطالب الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف جميع ملابسات هذه الواقعة المؤسفة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما يُهيب الحزب بوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملةً في حفظ الأمن والنظام، وتكثيف جهودها لضبط الجناة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
ويهيب الحزب بكافة أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعزيز قيم التسامح والحوار ونبذ العنف.
حزب الجبهة الوطنية
صدر بطرابلس يوم الاربعاء 13 شعبان 1446 هجري
الموافق 12 فبراير 2025
اترك تعليقاً