بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن الجرائم التي ترتكب في مدينة بنغازي

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن الجرائم التي ترتكب في مدينة بنغازي

بسم الله الرحمن الرحيم

) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً)
إذ يدين حزب الجبهة الوطنية وبأشد عبارات الإدانة والشجب ما حدث في مدينة بنغازي من تبش للقبور وتنكيل بالجثث
وقت للنساء وتجويع الأطفال والشيوخ وقتل الأبرياء والرمي بهم في الشوارع وفي مكبات القمامة ويعتبرها أعمال
مشينة وشنيعة تحرمه الشرائع وترفضه الفطرة الانسانية السليمة وتجرمه القوانين فإن الحزب يحمل مسؤولية هذه
الأعمال الإرهابية إلى من يدعون بأنهم جيش منظم ويؤمن بمدنية الدولة وفي نفس الوقت تقوم عناصره المجرمة
بحرق الجثث وتنكل بالموتى، كما يحمل المسؤولية لمجلس النواب الذي يغض الطرف عن كل هذه الممارسات المشينة
دون أن يحرك ساكناً ونطالب بمثول كل من ارتكب جرماً ما أمام المحاكم العادلة للاقتصاص منه.
وإذ يدين حزب الجبهة الوطنية صمت المجلس الرئاسي وموافقة الأخيرة حيال ما يجري في البلاد شرقها وغربها
وجنوبها استجابة لأوامر وإملاءات من مخابرات أجنبية وانحيازاً واضحاً لبعض اطراف النزاع بدلاً من القيام
بمسؤولياته في تنفيذ الترتيبات الامنية الواردة في الاتفاق السياسي، ما يجعله طرفاً في الصراع بدلاً من ان يكون على
مساحة واحدة من الجميع خدمة للوطن والمواطن، وإذ يستنكر حزب الجبهة الوطنية التجاهل والصمت المشبوه للمجتمع
الدولي ولعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه الجرائم البشعة، الذي يعكس سوء منطلقاتها تجاه القضية الليبية والتي
تدعي زوراً وبهتاناً بأنها منطلقات إنسانية لحماية المدنيين وحفاظاً على وحدة واستقرار ليبيا.
كما يدعو حزب الجبهة الوطنية الشعب الليبي العظيم بأن يلتف حول القيم والمبادئ السامية التي قامت من أجلها ثورة
17 فبراير المجيدة وأن يرصوا صفوفهم وينسوا خلافاتهم وأن يوحدوا جهودهم لمجابهة موجة الثورة المضادة التي
تعصف بليبيا لتمكين الانقلابيين والمغامرين وسرقة تضحيات الشهداء والجرحى والمبتورين في سبيل الدولة
الديمقراطية الدستورية المنشودة ونذكركم بقول الله تعالى:
(واعتصموا بحمل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون)

عاشت ليبيا حرة أبية موحدة
والمجد والخلود للشهداء

حزب الجبهة الوطنية
الاحد 20 جمادى الأخرة 1438 هـ
الموافق 19 مارس 2017 م

بيان حزب الجبهة الوطنية في الذكرى السادسة لثورة 17 tfvhdv

بيان حزب الجبهة الوطنية في الذكرى السادسة لثورة 17 tfvhdv

يتقدم حزب الجبهة الوطنية بأصدق التهاني وأسمى التبريكات للشعب الليبي العظيم بحلول الذكرى السادسة
لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، ذكرى انتصاره على الظلم والطغيان وتخلصه من حكم الاستبداد،
الثورة التي كانت امتداداً لتضحيات الشعب منذ الأسبوع الأول للانقلاب المشؤوم وقدم فيها الشعب من المدنيين
وعسكريين الكثير والكثير من التضحيات حتى بزغ نور الحق وتحقق حلم الحرية.
ورغم ما تمر به البلاد من أزمة بسبب الإخفاقات والعراقيل التي تواجه مسيرة الدولة الجديدة لإفشال
الثورة ومنعها من تحقيق اهدافها لا تتحملها الثورة، ولكنها نتاج للتآمر عليها من قوى محلية وإقليمية ودولية،
إلا أننا في حزب الجبهة الوطنية على ثقة تامة بأن الثورة ستنتصر وستعلو راية الوطن شامخة بإذن الله تعالى،
وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
وهذا يحتم علينا جميعاً نحن أبناء الوطن العمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة المتمثلة في
ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، وبناء دولة مؤسسات بالطرق السلمية والحوار البناء الجاد لحل
المشاكل السياسية والعسكرية في ظل الثوابت المنصوص عليها في ديباجة الإعلان الدستوري المؤقت.
إننا في حزب الجبهة الوطنية نثمن الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف الليبية من أجل الخروج من الأزمة
السياسية ومعالجة المختنقات التي تعرقل تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، وتحقيق التوافق الحقيقي الذي يبقى هو
الخيار الوحيد للخروج من هذه الأزمة. ويجدد حزب الجبهة الوطنية تأكيده على وحدة التراب الليبي وتمسكه
بمبدأ التعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير.
كما يشجب الحزب محاولات عسكرة الدولة واستبدال الأجسام المنتخبة من الشعب الليبي بحكام عسكريين، وفي هذا
الصدد يؤكد الحزب على ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن العمل السياسي وأن تعمل بعقيدة
وطنية بحثة تخضع لقيادة مدنية. ويدعوا الحزب كافة مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية
لإنهاء الأزمات التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن.
نسأل الله أن يتقبل شهداء الوطن ويسكنهم فسيح جناته مع العليين والأبرار.
حزب الجبهة الوطنية
الجمعة 21 جمادى الأول 1438 هـ
الموافق 17 فبراير 2017م

بيان حزب الجبهة الوطنية بخصوص توقيع في الصخيرات

بيان حزب الجبهة الوطنية بخصوص توقيع في الصخيرات

تابع حزب الجبهة الوطنية مجريات التوقيع على وثيقة (الاتفاق السياسي الليبي) بمدينة
الصخيرات المغربية يوم الخميس 17 ديسمبر.
ان حزب الجبهة الوطنية شارك في الحوار السياسي منذ بدايته، ولم يتغيب عن أي من الجلسات
التي دعي للمشاركة بها، غير أن الحزب لم يشارك في مراسم التوقيع انطلاقاً من القناعة التامة
بأن التوافق الحقيقي الذي تحتاج له البلاد لم يتم، ولاتزال هناك قضايا جمهورية لم تعالج، ما أدى
إلى غياب أطرا رئيسة ومؤثرة عن التوقيع.
لقد سبق لحزب الجبهة الوطنية أن أوضح النقاط التي يرى بأنها مازالت تحتاج إلى معالجة،
وأهمها ضرورة إخضاع آلية اختيار أسماء أعضاء مجلس الرئاسة للوفاق الوطني الذي نصت
عليه مسودة الاتفاق، وعدم الإصرار على قائمة لم تنبثق عن التوافق.
وملخص الأمر فإن التسرع في التوقيع والإعلان عن مجلس الرئاسة لم يؤدي إلى تجاوز التجاذب
والخلافات التي قادت إلى الأزمة، بل زادها حدة.
لقد استمرت مساعي حزب الجبهة الوطنية إلى اللحظات الأخيرة في محاولة لإقناع الأطراف
بالتريث وإعطاء فرصة لمخرجات اللقاء بين رئيسي المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب،
ويأسف الحزب أن مساعيه لم تلاقي أي جواب.
ونكرر دعوتنا إلى كافة أعضاء المؤسسات التي ستنبثق عن هذا الاتفاق وعلى رأسها مجلس
الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة إلى عدم تجاهل الأصوات التي عبرت عن تحفظها على
"الاتفاق" او كانت لديها وجهات نظر مختلفة، وان يعلموا لم الشمل وجمع الشتات الذي نتج عن
هذه الأزمة.
ويؤكد الحزب أنه بالرغم من عدم مشاركته في مراسم التوقيع، إلا أنه يؤكد على أنه لن يكون أداة
سلبية، بل سيستمر مثل ما كان في السابق عنصراً إيجابياً ومساهماً فعالاً في مشوار بناء دولة
ليبيا التي يطمح لها الشعب الليبي.
إن المجتمع الدولي المطالب بأن يتحمل مسؤوليته وفق الأطر المنصوص عليها في الاتفاق السياسي
وبالأخص في قطع الطريق أمام التدخلات من قبل أطراف دولية تسعى لاختطاف إرادة الشعب
الليبي او فرض أجندتها الخاصة على حساب استقرار وأمن الشعب الليبي.
حزب الجبهة الوطنية
الموافق 19 ديسمبر 2015 ميلادي

كلمة رئيس حزب الجبهة الوطنية الاستاذ محمد علي عبدالله خلال جلسة تشاور لمجموعة الحوار السياسي بالعاصمة التونسية يوم الخميس 10 ديسمبر 2015

كلمة رئيس حزب الجبهة الوطنية الاستاذ محمد علي عبدالله خلال جلسة تشاور لمجموعة الحوار السياسي بالعاصمة التونسية يوم الخميس 10 ديسمبر 2015

نرحب بالسيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر، ونتمنى له التوفيق في
مهمته ونتطلع لأن تكون اللقاءات المقبلة داخل ليبيا لكي يمارس مهمته في ليبيا بإذن الله قريباً.

في البداية اود أن اؤكد على التزام حزب الجبهة الوطنية وتمسكه بخيار الحوار السياسي كخيار
وحيد للخروج من الازمة من خلال اتفاق سياسي شامل قابل لانتشال البلاد من منعطف خطير يقود إلى
مخاطر كارثية وفرضت على الشعب الليبي قيود ومصاعب تزيد من تدهور مستوى حياة المواطن.

إن ما توصلنا إليه غي الاتفاق السياسي حتى الان هو جهد ليس ببسيط، وهو اتفاق بين الليبيين ونتاج
عمل دؤوب وجاد، ولا يستطيع احد أن يتجاهل هذه الحقيقة. ان الاسابيع الماضية اظهرت تطورات
كثيرة وأكدت على بعض المخاوف التي كنا نعبر عنها ونحذر منها كما أنها أثبتت بأن هناك
تجاوزات في آلية إدارة الحوار وخلل جوهري وتتناقض في المبادئ والاسس التي التقينا عليها في هذا
الحوار السياسي. فإن القضية المتعلقة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة السابق (السيد برناردينو ليون)
والتي اظهرت انحيازه الواضح لأحد اطراف النزاع في ليبيا وما ترتب عن هذا الموقف، بالإضافة إلى
الآلية الغامضة والمشبوهة التي تم بها اختيار بعض الأسماء المقترحة في الملحق الأول من الاتفاق السياسي،
كل هذه التطورات امر لا نستطيع تجاهله ويتوجب علينا كأطراف مشاركة ومسؤولة في هذا
الحوار السياسي أن نعالج هذا الخلل بشكل سريع. لا يمكن أن يتوقع من أن نضع رؤوسنا في التراب
ونتجاهل كل هذه الحقائق التي امامنا، كما لا يجب أن نتوقع من هذه الحكومة الجديدة التي
يترقبها الشعب الليبي ويتوقع منها أن تقود مرحلة مفصلية وتاريخية في ليبيا من اهم اهدافها هي
المحافظة على وحدة التراب الليبي وجمع الشتات الذي نتج عن هذا النزاع وأن تكون حكومة توافق
حقيقية وفي نفس الوقت نحملها وزر ما قام به السيد ليون وتحميلها حمل اخر يؤدي إلى الطعن في
مصداقيتها وحيادتها، خاصة وأن عدم قبول بعض هذه الأسماء من قبل عدد كبير من أطراف الحوار
السياسي ظهر منذ الايام الأولى بعد الإعلان عنها وكان بإمكاننا استغلال الشهرين الماضيين لمعالجة
هذا الخلل ولكن لم يتم ذلك لأسباب تزيد الشكوك والمخاوف التي عبرنا عنها.

نحن حريصين مثلكم على الاسراع في الوصول إلى اتفاق سياسي شامل ينقذ ما يمكن إنقاذه في هذه
المرحلة، ولكن لا يجب أن يكون حرصنا على الاسراع على حساب الوصول إلى اتفاق حقيقي وتسمية
حكومة قادرة على جمع شمل الليبيين، فلا نريد أن نعود إلى مسار حوارات جديدة لحل نزاعات اخرى

قد تكون جديدة او استمرار لهذا النزاع بع اسابيع او اشهر نتيجة للتسرع والاصرار على تجاهل هذا
الخلل.

كما انني شخصياً لا استطيع ان اتفهم التمسك والإصرار على عدم فتح باب النقاش في الاسماء
المقترحة، بما في ذلك من في ذلك بعض الأطراف الدولية التي يفترض أن لا يكون لها أي دور في هذه
الاختيارات، ويكون هذا التمسك بحجة انه "ليس هناك وقت"، بالفعل.. ليس هناك وقت ولهذا
الشهريين الماضيين التي مرت دون فتح مجال مناقشة الاسماء ومعالجة الخلل الذي نتج عن تجاوزات
السيد ليون يتحمل مسؤوليته البعثة ومن يشرف على هذا الحوار، ولا تزال الفرصة موجودة خلال
اليومين او الثلاثة القادمة لكي نفتح هذا النقاش. لماذا لا نستغل تواجدنا الان كا أطراف تمثل كافة
المسارات في الحوار هنا لمناقشة هذه الإشكالية ومعالجتها؟

انني ادعوا المبعوث الخاص إلى أن يتيح المجال لمعالجة هذا الخلل الجوهري في هذه الأيام المقبلة قبل
التوقيع على الاتفاق النهائي.

الأمر الأخر الذي اود أن اتطرق اليه هو ما سمي باللقاء "الليبي-الليبي" والذي اعلن عنه في لقاء
بالعاصمة التونسية في الايام الماضية. سبق وأن صرح حزب الجبهة الوطنية بأنها يرحب بالحراك
الوطني الذي يجري من أجل تقريب وجهات النظر من أجل تحقيق الوفاق الوطني المنشود، وهذا ما
رحبنا به وندعو كافة الأطراف الصادقة والمخلصة في ايجاد حل سياسي حقيقي بأن يدعموا
كل هذه التحركات والمبادرات على لأن تصب في نفس الاتجاه في إطار الاتفاق السياسي الرئيسي الذي
ترعاه الامم المتحدة، لأننا على قناعة بأن اي اتفاق سياسي ليبي يجب أن يحظى بدعم دولي ولن ينجح
أي اتفاق طالما أنه لا يتحصل على الشرعية الدولية للاعتراف بمخرجاته.
اود أن احذر من مخاطر اخرى اراها تتبلور امامي في نقاشنا اليوم، وهو الافتراض بأن هناك عدد
كبير (الاغلبية) من اعضاء مجلس النواب واعضاء المؤتمر الوطني العام الذين هم على استعداد
للحضور والتوقيع كأفراد على وثيقة الاتفاق السياسي. انني ادعوا الجميع إلى التمعن في مثل هذه
المواقف التي سبق وأن أعلن عنها في بيانات وقع عليها الأعضاء، فبعض منها موقه على بيان يعلن
الدعم والموافقة المشروطة مثل ما صدر عن الإخوة في مجلس النواب وعددهم اعتقد 92 فهذا البيان
وضع بعض الشروط والتحفظات في موقفهم ولا اعتقد أن تلك المطالب سيتم ادراجها لأنها تتعارض مع
جوهر الاتفاق، فهل تتوقعوا بأن هذا العدد كله سيوافق ويوقع دون معالجة مطالبهم؟ ايضاً بالنسبة
للعدد الذي وقع على بيان يعلن فيه رفضه لهيمنة رئاسة المؤتمر على صنع قرار وعرقلة رئيس المؤتمر
لتقديم مرشحين إلى البعثة خلال جلسات الحوار حول اسماء اعضاء، مجلس الرئاسة، ففي ذلك البيان
وقع 62 عضو وفي بيان مشابه وقع 26 عضو (بعض الاسماء مكررة) وفي كل الاحوال هذا البيان

كان في إطار دعم استمرار الحوار وتقديم اسماء كمرشحين وليس كموافقة على الاتفاق السياسي
بشكل حالي. لذلك احذر من وضع هذه الافتراضات امامكم والافتراض بأن الإخوة الموجدين هنا
في هذا الاجتماع أنهم يمثلوا عدد يشكل أغلبية في أي من الجسمين (مجلس النواب او المؤتمر)،فهذه
افتراضات غير دقيقة ولا يجب أن يبنى عليها قرار يؤدي لا سمح الله إلى فشل الاتفاق في خطواته
الاخيرة.
وفي الختام، اود أن اؤكد بأننا كحزب دعمنا الحوار وبذلنا كل ما بوسعنا في سبيل إنجاح هذا
الحوار الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة واننا ساهمنا ولازلنا نساهم من خلال حضورنا كل الاجتماعات
والجلسات التي تم دعوتنا إليها، وبغض النظر عن تحفظاتنا وموقفنا إلا انني اؤكد لكم بأننا لن
نكون أداة معرقلة او سبباً في افشال أي اتفاق يلتقي عليه الليبيون ولن نكون عنصر سلبي مهما
كانت الظروف ونتمنى للجميع التوفيق إلى ما فيه الخير للبلاد إن شاء الله، شكراً..

والسلام عليكم ورحمة الله

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن سقوط الطائرة العمودية شواطئ منطقة المايا

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن سقوط الطائرة العمودية شواطئ منطقة المايا

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم
ببالغ الأسى والالم, تلقى حزب الجبهة الوطنية خبر فاجعة سقوط الطائرة العمودية امام سواحل منطقة المايا وهي
في طريقها الى طرابلس قادمة من مدينة الزاوية ومصرع جميع ركابها بما فيهم طاقم الطائرة.

وإذ يتقدم حزب الجبهة الوطنية العزاء لأهالي الضحايا سائلاً الله عز وجل ان يتغمدهم بالمغفرة والرحمة وان يلهم
ذويهم جميل الصبر والسلوان، فغان حزب الجبهة الوطنية يدين وبشدة هذا التصعيد الخطير والذي يعد سابقاً لا
يمكن السكوت عنها ويطالب جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة وإفساح المجال
أمام السلطات المختصة لاستكمال التحقيقات الخاصة بهذا العمل الإرهابي، وتقديم المسئولين عنها الى العدالة
ورفع الغطاء على كل من يحاول زعزعة الاستقرار وجر المنطقة لآتون حرب مجهولة العواقب.

ويطالب الجهات القضائية المختصة للتصدي لواجباتها الاساسية في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة والذي يعد
حجر الأساس في ارساء دعائم الاستقرار

إنا لله وإنا إليه راجعون

حزب الجبهة الوطنية

الثلاثاء 13 محرم 1437 هجري
الموافق 27 اكتوبر 2015 ميلادية

بيان حزب الجبهة الوطنية  بشأن قرار الجامعة العربية ومسار الحوار السياسي

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن قرار الجامعة العربية ومسار الحوار السياسي

اطلع حزب الجبهة الوطنية على القرار رقم 7918 الصادر بتاريخ 18/8/2015 عن مجلس جامعة الدول
العربية المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين، وإذ يدين الحزب بكل قوة استمرار محاصرة قوات ما يسمى
بتنظيم الدولة (داعش) لبعض المناطق السكنية بمدينة سرت، ويعتقد الحزب أن في إمكان الليبيين أنفسهم التعامل
مع هذا الخطر وإنهائه مثل ما تم في مدينة درنة، وفي الوقت نفسه يحذر من التهاون والتباطؤ في التعامل مع
هذه الجماعات الإرهابية التي باتت تشكل خطراً مباشرا على حياة المواطنين الليبيين وعلى مصير الدولة الليبية
الجديدة. ويعبر حزب الجبهة الوطنية عن استهجانه لتوقف مجلس جامعة الدول العربية عند حد إدانة الأخطار
التي يشكلها تنظيم داعش والتغاضي عن أخطار أشد ضرراً على المواطنين الليبيين، فلم نلاحظ لا في السابق
ولا في هذا القرار إدانة من المجلس للأعمال العدوانية والهجمات الشرسة التي تقوم بها مليشيات تابعة للواء
المتقاعد خليفة حفتر، وهي الهجمات التي أدت إلى قتل وجرح آلاف من المدنيين العزل وإلحاق دمار وخراب
شامل لم تشهده المدينة حتى خلال الحرب العالمية الثانية، وإجبار أهل بنغازي على النزوح واللجوء إلى مناطق
ومدن ودول أخرى.
كما يعبر الحزب عن عظيم القلق والخشية من أن تقوم بعض الدول بتفسير القرار المذكور وخاصة الفقرتين
3و4 على أنه بمثابة تخويل لدول الجامعة "مجتمعة أو فرادي" بالتدخل العسكري بأي صورة من صوره. إن
التدخل العسكري الإقليمي والدولي مفروض ولن يؤدي إلا إلى زيادة تفاقم الوضع في ليبيا.
لقد توصل الليبيون ومعهم المجتمع الدولي بأن الوضع في ليبيا لا يمكن حله عسكرياً ولا عن طريق تغليب
طرف وتمكينه من مزيد من الإمكانات لدك ما تبقى من بنغازي وتعريضها لمزيد من الدمار وتشتيت ما تبقى
من سكانها، بل إن الحل لا يمكن إلا أن يكون سلمياً وعن طريق الحوار بين الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة،
ولعله لا يغيب عن مجلس الجامعة الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار ويرفض الحوار ويعلن مسبقاً عن
عدم قبوله بنتائجه.
إن حزب الجبهة الوطنية يؤكد مجدداً على أن الحوار عبر إشراف محايد من الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد
لإيجاد حلول دائمة للأزمة في ليبيا، ويؤكد مجدداً على دعمه ومشاركته بهذا الحوار، ويدعو كافة الأطراف
على متابعة المساعي الجادة من أجل التواصل إلى اتفاق شامل يحقن الدماء ويؤدي إلى تشكيل حكومة توافق
وطني يمكنها قيادة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ويؤسس لتوازن مطلوب ضروري يشيع الثقة ويكون ضامناً
لعدم الانحراف عن مقاصد الشعب الليبي في حياة حرة كريمة خالية من الإرهاب والفساد ومن مخاطر
التدخلات الضارة الإقليمية والدولية. إننا ندعوا أطراف الحوار وعلى الأخص المؤتمر الوطني العام ومجلس
النواب والمستقلين المشاركين في الحوار على توخي المصلحة الوطنية العليا والإسراع في التوصل إلى اتفاق
يضمن سلامة الوطن ويحول دون التهديدات المعلنة والمبطنة بالتدخل العسكري. كما ندعو بعثة الأمم المتحدة
إلى الاسراع في تنفيذ الآليات التي توافقت عليها مع المؤتمر الوطني العام لتضمين ملاحظاته وتعديلاته على
الاتفاق، وعلى المؤتمر إحسان استثمار هذا التوافق بالعمل مع بعثة وأطراف الحوار لتفعيل الآليات المتفق عليها
بأسرع ما يمكن.

حزب الجبهة الوطنية
7 ذو القعدة 1436 هجري
الموافق 22 أغسطس

السيد/ برناردينو ليون – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة،

السيد/ برناردينو ليون – مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة،

تحية طيبة وبعد،

أود أن اعرب عن شكري تقديري بجهودكم المستمرة في دعم الحوار السياسي الليبي ورعايتكم له خلال
الأشهر الماضية والذي نأمل أن يتوج خلال الأيام القليلة القادمة بالتوقيع على اتفاق سياسي شامل يحقق
الاستقرار والأمن المأمول في ليبيا بإذن الله.

بالتأكيد أنكم تابعتم مساعي حزب الجبهة الوطنية المؤازرة للحوار السياسي، وتقديمها لكثير من الملاحظات
والمقترحات حول مسودات الاتفاق السياسي المختلفة، بالإضافة إلى دور الحزب في أوساط الحوار
المختلفة على كافة المحاور وداخل أروقة المؤتمر الوطني العام. ولقد كان للحزب ملاحظات حول
المسودة الرابعة قدمناها لكم حينها ولق اثبتت التطورات اللاحقة صوابية مقترحاتنا وصحة مخاوفنا
التي عبرنا عنها في وقتها. وتدركون أيضاً أن أي اتفاق لا يلقي القبول من كل الأطراف الأساسية سيكون
ناقصاً بل ومعيباً ولن يقود إلى تحقيق النتائج المرجوة من الحوار. وإن عامل الوقت والاستعجال
ينبغي ألا يكون السبب في إفشال الاتفاق بعد أن اقتربنا إلى هذه المرحلة النهائية، وإننا نرى أن المؤتمر الوطني
العام طرف لا غنى عنه في الاتفاق، ونرى ان بعضاً من مقترحات المؤتمر وتعديلاته ضرورية ومهمة
ليس فقط لقبول المؤتمر وتوقيعه على الاتفاق، ولكن أيضاً لإنجاح الحوار ولتحقيق الاستقرار المنشود.

وحرصاً منا على تواجد كافة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي والتوقيع على مذكرة الاتفاق
السياسي، ندعوكم إلى إعادة النظر في تضمين الوثيقة التعديلات التي تراعي التوازن والضمانات
والمطالب الجوهرية التي عبر عنها المؤتمر العام وعلى الأخص فيما يتعلق باختصاص المؤتمر
بتسمية أعضاء مجلس الدولة، والوصول الى صيغة تكفل هنا الأمر، وبالطبع غيرها من الأمور الأخرى
التي تكفل تحصين الاتفاق.

ولعله من الأمور الهامة التي ينبغي القيام بها هو التأكيد الواضح والمكتوب بأن التوقيع على الاتفاق
بالأحرف الأولى لا يعني قفل الباب أمام الأطراف في تقديم مقترحاتها المتعلقة بالملاحق وأية تعديلات
صياغية أخرى تتفق عليها الأطراف. إن هذا من شأنه تطمين كافة الأطراف على المسار التفاوضي
المقبل.

إننا في حزب الجبهة الوطنية نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لجهود الحوار السياسي ونؤكد على حرصنا
على الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يوقع عليه كافة الاطراف المشاركة في الحوار خلال الأيام القريبة
القادمة، كما أننا حريصين على أن تتوج جهودكم المبذولة بنجاح وأن تكون مساهمة تاريخية من بعثة
الأمم المتحدة في توفير الدعم لليبيين خلال هذه المرحلة الصعبة، ولذلك ندعوكم بأن تأخذوا هذه
الملاحظات في الاعتبار وتقديم التعديلات اللازمة في مسودة الاتفاق من أجل أن يلتئم شمل كافة
الأطراف حول اتفاق متين رصين يمكّن الشعب الليبي من تخطي التحديات الخطيرة التي تواجهه الان،
ويحقق آماله في السلام والاستقرار وإتاحة كافة الفرص أمام الليبيين للمشاركة الجماعية في بناء دولة ليبيا
دون إقصاء.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير

محمد علي عبدالله الضراط
رئيس حزب الجبهة الوطنية

صورة:

 الأمين العام للأمم المتحدة
 وفد الحوار السياسي للمؤتمر الوطني العام
 وفد

تصريح صحفي لأمين عام حزب الجبهة الوطنية بشأن المسودة الرابعة للاتفاق السياسي

تصريح صحفي لأمين عام حزب الجبهة الوطنية بشأن المسودة الرابعة للاتفاق السياسي

تابع حزب الجبهة الوطنية انعقاد جلسات الحوار الوطني بمدينة الصخيرات بالمغرب الشقيق مساء اليوم، وإذ
يرحب باستمرار مسار الحوار الوطني بين الأطراف السياسية في هذه المرحلة الحرجة ويحي كافة الجهود
المساهمة في هذا الحوار من أجل إفراز اتفاق سياسي شامل يمكن حكومة وحدة وطنية ومؤسسات الداعمة لها
من قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يرى حزب الجبهة الوطنية بأن المسودة الرابعة التي أعلن عنها في ملتقى اليوم بالصخيرات تضمنت تغييرات
جوهرية ويرى بأنها خطوة ايجابية نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع ملامح حل للازمة السياسية
ويتضمن توازن في الصلاحيات، وفي الوقت نفسه يعتقد بأن المسودة تحتاج إلى تعديلات مهمة لمعالجة بعض
الغموض حول فقرات اساسية ويعكف الحزب على تقديم مذكرة مفصلة خلال الايام القادمة يوضح طبيعة هذه
التعديلات المقترحة.

إن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف المشاركة في هذا الحوار الوطني إلى التعامل مع المسودة
المطروحة بكل إيجابية والمشاركة بفاعلية في وضع اللمسات الاخيرة عليها لكي تكون وثيقة اتفاق سياسي
شاملة تضع حل جذري اللازمة السياسية وتمكن حكومة وحدة وطنية قوية من استلام مهامها في مواجهة
تحديات تواجه الشعب الليبي، وتكمل المرحلة الانتقالية التي بإذن الله ستفرز وثيقة دستور دولة ليبيا الجديدة التي
تعكس رغبات الشعب الليبي.

عبدالله جودات الرفادي
الامين العام لحزب الجبهة الوطنية

21 شعبان 1436 هـ
الموافق 8 حزيران/يونيو 2015م

الدعوة إلى الحوار

الدعوة إلى الحوار

في إطار سعيه الدائم للمشاركة الفعالة للخروج بالوطن من دوامة العنف والفوضى
والوصول إلى الاستقرار، يشارك حزب الجبهة الوطنية ممثلاً في الرئيس الأستاذ/
محمد علي عبدالله والأمين العام الأستاذ/عبدالله الرفادي، في جلسة حوار الأحزاب
المنعقدة في الجزائر تحت رعاية بعثته الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

و أد يؤكد حزب الجبهة على تمسكه بالحوار كأساس لأي حل سياسي، فإنه يدعو
جميع الأطراف لبذل كل الجهود وتقديم كافة التنازلات للخروج من هذا الوضع
المتأزم الذي صار يهدد سيادة ووحدة ليبيا وتستغله التنظيمات الإرهابية والمتطرفة
لتنفيذ مخططاتها الإرهابية والإجرامية..

إننا نناشد جميع الأطراف الفاعلة والمجتمعة في الجزائر وكذلك مسارات الحوار
الأخرى والبرلمان والمؤتمر أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات….

وفق الله الجميع لما فيه مصلحة الوطن

عبد الحميد العود
الناطق الرسمي لحزب الجبهة الوطنية

طرابلس، ليبيا
03/006/2015

مشروع مبادرة ساسية

مشروع مبادرة ساسية

قام حزب الجبهة بالوطنية منذ عدة ايام بتقديم مبادرة سياسية الى اطراف الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الامم
المتحدة في ليبيا، ومن اجل اثراء النقاش حول المبادرة واطلاع الرأي العام الليبي على محتوى هذه المبادرة
نقوم
بنشرها الان، وفي ما يلي نص المذكرة المقدمة لأطراف الحوار وعثة الامم المتحدة في ليبيا
‏:تمهيد
تواجه ليبيا أوضاعا بالغة الصعوبة أحدثت آثارا ضارة مباشرة ومخيفة على الأوضاع المعيشية للمواطنين،
وأصابت النسيج الاجتماعي الليبي بشروخ عميقة، وأحيت النزعات والنزاعات الجهوية، ونشرت اعنف على
مستويات غير مسبوقة، وسمحت بتغول فلول الثورة المضادة، وأتاحت المجال لنشوء وتنامي التنظيمات
والأفكار
الواردة المتطرفة، وأهدرت الطاقات والثروات الوطنية، ودمرت البنى الأساسية عدد من المدن ء وأزهقت
أرواح
الآلاف من الأبرياء، وحولت عشرات الآلاف من المواطنين إلى جرحى ومصابين وذوي احتياجات خاصة،
ووضعت مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ففي مهب الرياح، وافسحت مجالا واسعا للتدخلات
الأجنبية التي تنتهك السيادة الوطنية وتعرض وحدة الأراضي الليبية لمخاطر جسيمة .
‏إن استمرار هذه الحالة من شأنه أن يعت كل المخاطر التي ورد ذكرها ويضيف إليها مخاطر أخرى تهدد
صيرورة المواطن الليبي وبقائه، واستمرار الوطن وسيادته .
‏يتضح من التطورات الأخيرة تنامي العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر الحكم المنهار مؤيدة من تبل قوى
إقليميه ودولية، واستخدام المسميات الإرهابية كغطاء لهذه العمليات، واستدعاء التدخلات الأجنبية المسلحة،
واعمل على نشر الرعب بين المواطنين الأبرياء بتزايد وتيرة العف والإرهاب الذي تقوم به تنظيمات موصومة
دوليا بالإرهاب، وتدد القوى التي تعل للحيلولة دون تقدم ونجاح المساعي الوطنية المخلصة الرامية لوضع حد
لما تواجهه البلاد من مخاطر، واستعادة الاستقرار والأمن، وبوجه خاص تلك التي تؤيدها وتقودها الأمم
المتحدة.
إن هذه التطورات هي نواقيس جديدة تقرع لتنبيه كل الأطراف الليبية إلى ضخامة المخاطر التي يواجهها
الوطن.
لقد أصبح واضحا أن الهياكل والمؤسسات الحالية تد غدت غير قادرة على مواجهة الحالة الراهنة، وأن الأمر
يتطلب إيجاد مؤسسات قادرة على التعامل بكفاءة مع كافة الأوضاع، وإنهاء الصراع والتشظي، وتوحيد البلاد
والعبور بها إلى بر الأمان. ومن هنا تأتي هذه المبادرة .
‏أهداف المبادرة:
‏تأتى هذه المبادرة كمحاولة للخروج من الواقع المؤلم الذى تمر به ليبيا عبر آلية توافقية لتسيير المرحلة؟ حقنا
لدماء الليبيين، وإعادة الاستقرار، وحفظ الوحدة والسيادة الوطنية، وتعزيز فرص بناء الدولة. وبالتحديد فإن هذه
المبادرة تدعو جميع الأطراف إلى التخلي عن المصالح القبلية والحزبية والجهوية والأيديولوجية وتغليب
المصلحة الوطنية اعليا، و ضرورة اتخاذ القرارات الشجاعة المسؤولة، وتقديم التنازلات الضرورية، والتوافق
‏على تكوين المؤسسات القادرة على تحقيق ما يلي :
1. ‏وقف تيار اعنف، وإرساء الأمن وصيانة الدماء والأعراض والممتلكات .
2. المحافظة على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ومواجهة المخاطر المحدقة به ‏.
3. إنهاء حالة التشظي والانقسام وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية .
4. ‏ترسيخ الأهداف والقيم السامية التي من أجلها قامت ثورة فبراير، التي سالت من أجلها دماء الشهداء
وبذلت التضحيات.

5. ‏.اعمل بكل قوة على هزيمة فلول الثورة المضادة وأتباع الطاغية، ومواجهة الإرهاب بكل أنواعه
ومصادره.
6. ‏اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى وضع البلاد مجددا على طريق إعادة بناء الدولة على أسس دستورية
تكفل المساواة والحرية والأمن والرفاهية لجميع المواطنين.
‏ولتحقيق هذه الأهداف فإن الحاجة تدعو إلى إعادة تكوين المؤسسات والهياكل التنفيذية والتشريعية لإدارة
المرحلة، نظرا لك للاختلافات والانقسامات القائمة حول المؤسسات الحالية (مجلس النواب والحكومة المنبثقة
عنه، والمؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه). فالمجلس والمؤتمر تعرض أداءهما عدد من المسائل
الدستورية
وخلال المحاولات المستمرة لإيجاد حل لمعضلة هذه المؤسسات يتضح أنه لا يمكن حلها .والقانونية والسياسية
عن طريق الدعوة لانتخابات مبكرة نظرا لاستحالة إجرائها في طل الأوضاع القائمة في البلاد، وكذلك لأنها
تحتاج إلى وقت طويل سيزيد من تفاقم الأوضاع، كما أن تكليف أي من المؤسسات الأخرى بهذا الدور لن يكون
الأمر الذي يتطلب حلولا وسطا وتنازلات من كل الأطراف لتكوين مؤسسات توافقية قادرة على قيادة مجذيا .
المرحلة
‏المؤسسات المقترحة:
1. ‏سلطة تشريعه: مجلس تشريعي.
2. مجلس رئاسة: ‏سلطة سيادية/ ‏تنفيذية .
3. ‏سلطة تنفيذية: حكومة وحدة وطنية.
4. ‏الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
5. ‏.سلطة قضائية: المحكمة العليا .. والمحاكم على مختلف درجاتها.
أولا. المجلس التشريعي
‏عضوا بواقع 10 أعضاء عن 30‏يتكون المجلس التشريعي من 60 عضوا؛ يقوم المؤتمر الوطني العام
باختيار
كل إقليم، ويقوم مجلس النواب باختيار 30 عضوا بواقع 10 أعضاء عن كل إقليم. مع مراعاة ضمان تمثيل
المرأة.
‏ينتخب المجلس التشريعي أحد الأعضاء لرئاسته، وينتخب نائبين للرئيس من بين الأعضاء أحدهما من
المختارين
من مجلس النواب والآخر من المختارين من المؤتمر الوطني العام.
‏يمكن ممارسة المرونة في عدد الأعضاء إما بزيادة اعدد أو تقليله، لكن ينبغي ان يراعى أن المقصود هو
إعطاء
هذا الجسم صفة تمثيل مختلف المناطق الليبية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بعدد قليل، كما لا يمكن للجسم أن
يتحمل عضوية واسعة جدا. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي أساليب عمله ونصاب جلساته وقراراته.

بتشكيل المجلس التشريعي وانعقاد أولى جلساته ينتهي دور كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
مهام المجلس التشريعي:
 ‏.يتولى المجلس التشريعي كافة الاختصاصات التشريعية.
 اختيار مجلس الرئاسة، وانتخاب رئيس المجلس.
 ‏إقرار خارطة طريق لما يتبقى من المرحلة الانتقالية تراعى فيها الحاجة إلى الإسراع بدخول البلاد
في المرحلة الدستورية الدائمة.
 ‏منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقدمة من مجلس الرئاسة. وللمجلس التشريعي حق سحب الثقة
من الحكومة أو من أحد أعضائها بعد جلسة مساءلة.

 ‏ممارسة الرقابة على أداء مجلس الرئاسة والحكومة من خلال المؤسسات التي تتبع للسلطة التشريعية
(ديوان المحاسبة _ هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد )…. وغيرها
 ‏إطلاق والإشراف على حوار وطني موسع ومعمق تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية والنخب،
بحيث يشمل الحوار كل القضايا التي تهم الليبيين وذلك لتهيئة المجتمع لإقرار مصالحة وطنية شاملة.
 ‏إعداد قانون الاستفتاء العام حول مشروع الدستور.
 ‏استلام مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية في موعد ينبغي الاتفاق على تحديده.
 ‏تشكيل مفوضية للإشراف على الاستفتاء، وإجراء الاستفتاء في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من
استلام
مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية.
 ‏إعداد ‏قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحسب نصوص الدستور وتشكيل المفوضية العامة
للإشراف على الانتخابات.
 ‏إعلان نتائج الانتخابات والإشراف على تسليم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة.
 ‏في حالة عدم إقرار مشروع الدستور من الاستفتاء الأول يتم اتباع ما ينص عله الإعلان الدستوري
المؤقت بالخصوص.
‏اختصاصات ذات أولوية للمجلس التشريعي:
‏تتطلب المرحلة إجراءات تشريعية ضرورية لاستتباب السلم وتيسير أداء السلطات بما يمكنها من مواجهة
‏الاستحقاقات بكفاءة ودقة، ومن هذا:
 ‏مراجعة شاملة للإعلان الدستوري، بحيث يمهد ويمكن من مواجهة الاستحقاقات المؤسساتية
والإجرائية التي تتطلبها المرحلة. بدون هذه المراجعة ستكون مواجهة الاستحقاقات بأدوات ثبت أنها
تحتوي على معضلات وعوائق تحول دون السلاسة المطلوبة في معالجة مختلف القضايا.
 ‏إصدار التشريعات الكفيلة بتمكين السلطات التنفيذية من محاربة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات
التي تتبنى العنف وتمارسه.
 ‏استكمال قانون الإدارة المحلية وإقراره، وتفعيل دور المحافظات ووحدات الإدارة المحلية كسرا
للمركزية مراجعات تشريعية ضرورية جدا لتصحيح مسارات الثورة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها،
والحيلولة دون ‏النكوص عن هذه الأهداف ومن هذا:

o ‏.استكمال قانون العدالة الانتقالية وتفعيله.
o ‏إصدار التشريعات الضرورية لرد المظالم بكل أنواعها.
o ‏تعديل قانون معايير تولي الوظائف الحكومية بحيث يشتمل التعديل على إدخال معيار السلوك أثناء
تولي
الوظائف. وذلك تصحيحا للقانون ومنعا لإلغائه تفاديا للاحتقانات.
o ‏إصدار قانون تنظيم الإعلام، يرسى قواعد حرية الإعلام من جهة، ويؤسس ميثاقا للالتزام والشرف م
الإعلاميين.
o ‏إصدار قانون المصالحة الوطنية، وتفعيل المصالحة بموجب القانون.
o ‏مراجعة القوانين الصادرة أثناء حكم الطاغية وإخضاعها إما للإغاء أو التعديل أو الإقرار حسب
الحالة بما يؤدى إلى تناسق القوانين مع روح الثورة وتطلعات الثعب الليبي.

‏ثانيا: مجلس الرئاسة:
‏يتكون مجلس الرئاسة من 7 ‏أعضاء يتم انتخابهم من تبل المجGS التشريعي، ويتولى كافة الصلاحيات
السيادية.
يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس يتم انتخابهما من تبل المجلس التشريعي.

‏مهام مجلس الرئاسة:
 تعين رئيس الحكومة.
 ‏اعتماد قائمة الوزراء وعرضها على المجلس التشريعي.
 ‏.للمجس إقالة الوزارة.
 ‏تعيين السفراء بناء على اقتراح من الحكومة.
 إعلان الحرب بعد التشاور مع المجلس التشريعي.
 ‏عرض الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول على المجلس التشريعي لمصادقة عليها.
 اعتماد المحافظين المنتخبين للمحافظات التي يتم اعتمادها وفق لقانون الإدارة المحلية.
 ‏يشرف المجلس الرئاسي على عمل مجلس الامن القومي الذى يترأسه رئيسا مجلس الدولة وتتكون
عضويته من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة،
ورؤساء أجهزة المخابرات والمباحث العامة.
 ‏يتولى المجلس الرئاسي إصدار القوانين والتشريعات المقرة من المجلس التشريعي .
 ‏يمارس رئيس المجلس مهام رئيس الدولة بما فيها مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتلقي أوراق
اعتماد، السفراء الأجانب، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
 ‏.تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أساليب عمله ونصاب جلساته وقراراته .

ثالثا: حكومة الوحدة الوطنية:
‏تتبلور الرؤى وتتفق حول الأولوية المطلقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية عن طريق التوافق. في الأصل فإن إلا
أن الظروف الحالية قد .اختيار رئيس الحكومة يتم كنتيجة لانتخابات برلمانية، أو من خلال السلطة التشريعية
تتطلب تقديم مسألة تشكيل الحكومة عما عداها من المؤسسات، خاصة إذا كان في الإمكان اختيار رئيس
للحكومة وتشكيلة للوزارة بطريقة توافقية تتفق عليها الأطراف المعنية.. وإذا ما تم اللجوء إلى هذا الإجراء فإنه
يتطلب تحديد الآتي:
‏المعايير التي ينبغي توافرها في رئيس الحكومة
المعايير التي ينبغي توافرها في الوزراء
‏الوزارات التي تتطلبها المرحلة، والتي ينبغي أن يراعى فيها عدم التوسع في عدد الوزارات بغير ضرورة،
كما
لا ينصح بالإسراف في إلغاء وزارات قائمة وتحويلها إلى هيئات لما يترتب على ذلك من إجراءات غير لازمة،
وتكبيد الخزانة مصاريف إضافية، علاوة على تعطيل العمل
‏الاليات التي يتم بها اختيار رئيس الحكومة، وتلك التي يتم بها اعتماد الوزراء
‏تحديد عدد الوكلاء والمدراء في كل وزارة، ومراعاة تجنب ما قامت به الحكومات السابقة في الإسراف في
تعين
أعداد لا يتطلبها العمل من الوكلاء والوكلاء المساعدين
‏مهام الحكومة:
‏تقوم الحكومة بجميع المهام التنفيذية، وهناك مهام عاجلة أمام الحكومة ينبغي أن تعطى لها الأولوية المطلقة،
وهي كالتالي:

1. ‏.مهام عاجلة تتعت بالمسالة الأمنية.
 ‏وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، والفصل بين القوات في مختلف المحاور .
 ‏عودة كل القوات والتشكيلات إلى معسكرات خارج المدن، وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة
وخاصة السلاح الثقيل.
 ‏الشروع في نزع السلاح، واستصدار التشريعات اللازمة لذك، بما في ذلك مساهمة الدولة بشراء
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ووضع حوافز مغرية لتسليمها والاستفادة بالخبرة الدولية في هذا المجال.
 ‏اتخاذ الإجراءات التي تمكن الدولة من محاربة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات التي تتبنى اعنفه
وتمارسه، والتعامل بكل حزم مع الإرهابيين الوافدين من دول أخرى .
 ‏اتخاذ الإجراءات الحازمة بمنع الدعوة للأفكار التي تدعو إلى التطرف والفلو التي لا تمت شريعتا
السمحاء بأي صلة وتتنافى مع سلوك المجتمع الليبي الوسطي المتسامح.

 ‏ضبط الحدود والسواحل لمنع تهريب السلاح من وإلى البلاد.
 ‏إغلاق كافة السجون التي لا تخضع للدولة وإطلاق سرح السجناء الذين لا يواجهون تهما من النيابة
العامة
2. ‏مهام عاجلة في مجل إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن:
 ‏.إعادة تكوين الشرطة والاستعانة بمنتسبي الشرطة الذين لم يتورطوا في أية جرائم ضد الشعب الليبي
 إعادة بناء مراكز الشرطة.
 ‏تشكيل أجهزة البحث الجنائي وتزويدها بكل ما تحتاجه من إمكانيات ٠
 ‏إعادة تشكيل القوات المسلحة، بأركانها القائمة (ركن القوات البرية والبحرية/ والجود/ والدفاع الجوي)
واستحداث أركان (الحرس الوطني/حرس الحدود/ حرس المنشآت الاستراتيجية "النفط والغاز والموانئ
والمطارات ومصادر المياه والطاقة").
 ‏إعادة تشكيل الألوية والكتائب والسرايا على أمس بعدة عما كانت عليه أيام حكم الطاغية.
 ‏إعادة النظر في ملاكات القوات المسلحة من الضباط وتصحيح الخلل الحالي والمتمثل في ما يصفه
البعض بالهرم المقلوب في الرتب العسكرية، (حيث أعداد الضباط كبار الرتب أكثر بأضعاف من أعداد
الضباط صغار الرتب).
 ‏استعادة المعسكرات والمقار التابعة للقوات المسلحة من الجهات التي تحتلها.
 ‏إتاحة المجال أمام الثوار للالتحاق بالشرطة والقوات المسلحة بطريقة منفردة وبأرقام ورتب عسكرية،
ويتم
التركيز على ركن الحرس الوطني، وحراسة المنشآت الاستراتيجية.
 ‏تدريب الثوار الملتحقين بالقوات المسلحة وقوات الأمن داخل ليبيا بالاستعانة بمدربين ليبيين والاستفادة
من، خبرات من الدول الصديقة .
 ‏إتاحة المجال أمام الثوار الذين لم يلتحقوا بالقوات المسلحة والشرطة للعمل في مؤسسات الدولة
والقطاعين العام ٠ والخاص وتدريبهم للقيام بهذه الاعمال.
 ‏حل كافة التشكيلات المسلحة التي لم يلتحق منتسبوها بالقوات المسلحة أو الشرطة.

3. ‏مهام عاجلة في المجال العام:
 ‏تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
 ‏إطلاق مصالحة وطنية قائمة على التسامح في كل ما حدث بعد إعلان التحرير من خصومات
واشتباكات، والعمل على إعادة المهجرين.
 ‏الشروع في إعادة إعمار المدن المتضررة وعلى رأسها مدينة ببنغازي، والعمل على عودة النازحين.
 ‏وقف النزيف المالي بمنع تهريب مشتقات النفط والسلع التموينية المدعومة وذلك بتفعيل الدعم المالي
للمواطن بدلا من الدعم السلعي.

 ‏إعادة تنظيم الوزارات والمؤسسات بما يقنن عمليات الاستخدام وصرف الرواتب، وبما يرتب قيام
الموظفين بمهامهم.
 ‏إعادة تنظيم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وتصحيح الخلل الحالي الناجم عن
تكدس الموظفين في البعثات وخاصة في الملحقيات، مما أدي إلى ترهل هذه البعثات وإنفاق أموال
طائلة دون جدوى، وتسبب في كثير من الإحراج للدولة الليبية مع الدول المختلفة. ويشمل ذلك الإسراع
في إقرار مشروع قانون السلك الدبلوماسي والتقيد به وإلغاء كل القرارات والتدابير المخالفة، كما
يشمل تقنين واختصار عدد البعثات في الخارج تبعاً للمعاملة بالمثل وما تتطلبه المصلحة الليبية.

 ‏.الحكم المحلي – تفويض الصلاحيات الخدمية والتنموية إلى المحافظات والبلديات.
 ملاحقة الاموال المهربة خارج البلاد واستعادتها وتوظيفها بالطرق القانونية الصحيحة.
 ملاحقة المطلوبين للدالة والفارين إلى دول أخرى .
 ‏إطلاق عجلة الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني وتقديم كافة صور الدعم له، وتقديم
المحفزات والتشجيع لموظفي الدولة للتحول للعمل في القطاع العام.
 ‏محاربة الفساد المستشري في الدولة.
 ‏تفعيل القضاء بإعادة فتح المحاكم وتأمين الحماية لمقراتها ولأعضاء الهيئات القضائية.
 ‏الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، وإطلاق سراح من لم يتم توجيه أي تهم له بشكل رسمي من
تبل النيابة العامة.
‏رابعا. الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
‏إن استمرار عمل الهيئة التأسيسية دون التقيد بالمدة المحددة في الإعلان الدستوري، وبدون سقف زمني واضح
لإنهاء عملها قد أدى إلى تأخر الهيئة في إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإلى المساهمة بدرجة كبيرة في عدم بناء
الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية، كما يساهم في حالات الاحتقان لتطاول الأمد لعمل الدولة دون دستور دائم مقر.
إن الوضع يتطلب تحديد موعد زمني للهيئة من قبل المجلس التشريعي كي تكمل عملها، وتسليم المشروح إلى
جهات الاختصاص في الموعد، وتحديد التدابير التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الإيفاء بهذا الموعد.
خامسا: السلطة القضائية. المحكمة العليا .. والمحاكم على مختلف درجاتها
تتطلب المرحلة تفعيل القضاء، وإعادة فتح المحاكم على مختلف مستوياتها وحمايتها، وحماية رجال القضاء
بدون تفعيل حق التقاضي بين المواطنين، وبينهم وبين مؤسسات الدولة، وتمكين الدولة من إرساء العدالة
ومحاكمة المجرمين، بدون ذلك فلن تستقر الأوضاع لغياب هيمنة القضاء وغياب الشعور عند الناس بإمكانية
.حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم عن طريق القضاء.
‏مسؤولية المجتمع الدولي:
‏إن الوصول بليبيا إلى بر الأمان يتطلب توافقا سياسيا، وتنازلات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية من كافة
الأطراف، كما يتطلب إدراكا واعيا عدم إمكانية حل المشاكل التي تواجهها البلاد عن طريق الاحتراب والقوة،
إن تدخلات .وتد أثبتت الأحداث أنه لن يبرز طرف منتصر، فيما الجميع يخسرون ويساهمون في دمار الوطن
إقليمية ودولية مخالفة لقرارات الشرعية الدولية تد ساهمت وتساهم في استمرار النزاع واستخدام العنف والقوة
بما يؤدي إلى عرقلة الحلول السلمية وتعميق الخلافات، وقد تفاقمت حدة هذه التدخلات بشن غارات جوية على
عدد من المدن والمواقع الليبية في تجاوز سافر للقانون الاولي. إن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ليبيا يضبطها
ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي وضعت ليبيا تحت طائلة البند السابع من الميثاق وإن هذه
المسؤولية تملي على المجتمع الدولي الاضطلاع بمهام العمل على الوصول إلى التوافق المنشود، وهو جهد
تقوم
به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشرافها على الحوار الوطني، وتتطلب من البعثة ممارسة مزيد من
الحيادية

والوقوف على مسافة واحدة من الأطراف الليبية. غير أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف أكثر وضوحا وفاعلية
فيما يتعلق بحماية ليبيا من التدخلات الأجنبية المسلحة ومن المؤامرات الإقليمية والدولية التي تحاك ضد ليبيا
وتمهد إلى تدخلات عسكرية تقوم به أطراف إقليمية.
‏مبادرة عن حزب الجبهة الوطنية *
‏جمادى الاولى 436 ‏1هـ الموافق 28 ‏فبراير 2015