يستنكر حزب الجبهة الوطنية بشدة الهجوم السافر من قبل مليشيات حفتر للسيطرة على أحد المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق بمدينة أوبارى وما يتضمنه هذا الهجوم من خرق لوقف اطلاق النار وانتهاك لمسارات الحوار العسكري والسياسي اللَّذَين ترعاهما البعثة الأممية.
كما يندد الحزب بهذا الصمت المطبق من قبل حكومة الوفاق تجاه هذا الخرق والتعدى الاجرامي، الأمر الذى يتنافى ومسؤولياتها الدفاعية والأمنية الوطنية، وما تستدعيه من تنديد ورفع هذا الأمر الى الجهات الأممية المعنية لمعاقبة هكذا خروقات والحيلولة دون حدوثها مرة أخرى.
ان هكذا خروقات وما قد تسببه من انهيارات للسلم الأهلي ومساس بأرواح المدنيين وتدمير للمدن والقرى والمؤسسات، ما كان ليغض النظر عنها وتجاوزها وكأنها أحداثا عابرة، بل هي انتهاكات جسيمة يحتم الموقف الوطني التنديد العلني بها والدعوة الى انزال العقوبات بمقترفيها.
وانطلاقاً من قناعاتنا الراسخة في حزب الجبهة الوطنية من ضرورة الالتزام من أجل الدفاع عن الثورة والوطن والمواطن، وفقاً للتعاليم السامية لديننا الإسلامي، وانسجاماً مع كل المواثيق الدولية، فإننا نقف مع كل قوى السابع عشر من فبراير متراصين قلباً وقالباً، داعين لصد هذه الممارسات والتعديات الاجرامية، ومعالجتها بصلابة وحزم.
وندعو حكومة الوفاق الوطني بأن ترتقى الى مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاقها، وأن تأخذ جميع التدابير الأمنية والسياسية اللازمة للتصدي لهكذا تعديات، وكل ما يمثله من تهديد للأمن القومي للدولة والأمة.
كما نهيب بالبعثة الأممية أن تستنكر هذا الخرق لمسارات الحوار، وأن تسعى من طرفها للعمل على محاسبة مقترفي هذا التعدى الاجرامي.
حزب الجبهة الوطنية
صدر في طرابلس
الاثنين 22 ربيع الثاني 1442
الموافق 07 ديسمبر 2020
تعزية:
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم نحن طيف من الأحزاب السياسية
والمنظمات المدنية بخالص العزاء لأسر شهداء مجزرة الكلية العسكرية الهضبة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة.
ولا يفوتنا في هذا المقام ان نوصل العزاء للمؤسسة العسكرية وأحرار وشرفاء
الأمة الليبية في مصابها الجلل.
البيان
في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها ليبيا من التعدي الصارخ على احلام
الليبيين في بناء دولة القانون والعدل دولة المواطنة والمحاولة المستحيلة البائسة
من وأد اول تجربة حقيقية يخوضها الليبيون لبناء ليبيا الحلم، وذلك بعد ثورة 17
فبراير 2011 التي أزاحت بفعل ثوارها الابطال منظومة حكم جائر تمثلت في
حكم الفرد والعائلة.
واذ أننا نحن الموقعين على هذا البيان نعمل وبكل ما اوتينا من امكانيات ووسائل
مشروعة وعلى الصعيد الوطني والدولي لصد هذا العدوان وهزيمة الانقلابين
بداية من دحر العدوان على العاصمة طرابلس، فقد تابعنا بقلق شديد توقيت
وأهداف الزيارة المتأخرة جداً لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزراء
خارجية كل من دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا للعاصمة طرابلس ونؤكد
على التالي :
1. رفضنا التام استمرار حالة النفاق السياسي التي تمارسها حكومات كل من
فرنسا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا مع الحكومة المعترف بها دوليا بعدم
إدانتها للعدوان وعدم رفضها الصريح والواضح للانقلاب العسكري على
الشرعية في ليبيا.
2. إن إبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية هي شأن داخلي
وحق أصيل للدولة الليبية تمارسه حكومتها الشرعية وتكفله القوانين
والأعراف الدولية ونؤكد على تمسكنا بحقنا السيادي الذي مارسته حكومتنا
الشرعية مع الجمهورية التركية ونرفض أي تدخل أو إملاءات خارجية
عليها وعلى سيادة الدولة الليبية.
3. استمرار رفضنا مشاركة فرنسا بشكل مباشر وعلني أثبتته الدلائل الميدانية
وأقرته تقارير الأمم المتحدة في دعمها للانقلاب العسكري الذي يقوده
مجرم الحرب حفتر منذ مطلع فبراير2014 وندعوها إلي مراجعة مواقفها
وضمان مصالحها مع الشعب الليبي الذي تمثله حكومة الوفاق الشرعية.
4. نؤكد على عدم جدوى مؤتمر برلين أو أي مؤتمرات حوار أو سلام حول
ليبيا ما لم يقف العدوان ويرجع المعتدون من حيث قدموا ويُجرم مرتكبوه
وندين استمرار تغييب تمثيل حكومة الوفاق الشرعية عن مثل هذه
المؤتمرات.
5. نستنكر وبشدة عدم إدانة بعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا للعدوان على
العاصمة طرابلس وإصرارها المستمر على المساواة بين قادة الانقلاب
والحكومة الشرعية وما ترتب عليها من مجازر طالت المدنيين اطفالا
ونساء وشيوخا وانتهاكا لحرماتهم ولحرياتهم وتهجيرهم من بيوتهم وتدمير
البنية التحتية لمناطق سكنية كبيرة وتعطيل الحياة المدنية.
وأخيرا نؤكد على دعمنا اللامحدود لأبطال عملية بركان الغضب وحكومة الوفاق
في صدها المشروع للانقلاب العسكري ودحرها للعدوان وهزيمته وبسط
سيطرتها على كامل التراب الليبي والحفاظ علي الدولة المدنية والمسار
الديمقراطي الذي قدم من أجله الليبيون أعظم التضحيات في ثورة فبراير المجيدة.
كما نؤكد علي الاستمرار في الملاحقة القانونية محليا ودوليا لقادة الانقلاب
العسكري ومن سانده محليا ودوليا على إزهاق الأرواح وإرتكاب المجازر في
حق الليبيين.
انتهى البيان
حرر في طرابلس بتاريخ 2020.01.06 م
الموقعون:
حزب التغيير مبادرة ليبيا جديدة
حزب الوطن مجموعة التواصل
حزب العدالة والبناء تجمع المشروع الوطني
حزب الجبهة الوطنية التيار المدني الطرابلسي
حزب ليبيا الأمة رابطة أهالي مهجري بنغازي
السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
السلام عليكم ورحمة الله … وبعد
فانطلاقا من واجبنا الوطني في إطار الدور المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية رقم (29
لسنة 2012)، وحرصا على المحافظة على السيادة الوطنية، وعدم السماح بالتدخلات الأجنبية في
الشأن الليبي.
وإيماءً إلي قرار المجلس الرئاسي رقم ( 1454 لسنة 2018) بشأن "تأسيس هيكلية التنسيق
المشتركة مع المجتمع الدولي"، والذي شكل بموجبه عدة لجان، ومنها اللجنة المسماة "اللجنة العليا
للسياسات" والتي تضم شخصيات ومؤسسات أجنبية بمن فيهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا وعدد من سفراء الدول ورؤساء منظمات داعمة.
إن هذا القرار علاوة على ما اكتنفه من غموض وعدم وضوح الدوافع من إصداره، فإنه يُعد مخالفة
واضحة للإعلان الدستوري وتعارضاً مع نصوص الاتفاق السياسي الليبي وإخلالاً بمبدأ السيادة
الوطنية ومساساً باستقلالية القرار الوطني و شرعنة للتدخل الأجنبي في رسم السياسات العليا للدولة
الليبية وتحديد أولوياتها، علاوة أنه قد يمهد إلى وصاية دولية مرفوضة وتحمل في طياتها استعمارا
مقنعا ونهبا لمقدرات بلادنا.
علاوة على ما تقدم فإن القرار يخالف القوانين الليبية بمنح صلاحيات تنفيذية وقد تحمل الصفة
التشريعية لجهات دولية لاتخضع لأي رقابة أو متابعة من مؤسسات الرقابة والمحاسبة، بل تحمل
حصانة دولية.
إن مهام بعثة الأمم المتحدة والسفراء الأجانب وحدود تصرفاتهم منصوص عليها في ميثاق الأمم
المتحدة وقرارات مجلس الأمن علاوة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وجميعها تعلي وتحافظ
على السيادة الوطنية للدول.
إن حزب الجبهة الوطنية إذ يُعرب عن تحفظه على هذا القرار من منطلق الحرص والالتزام
بالمصلحة الوطنية العليا والسيادة الوطنية التي يُرسيها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد فإننا تجنبا للجوء إلى الطعن القضائي – نطلب سحب هذا القرار، وتقديم توضيحات
عن منشئه والدوافع وراء إصداره.
وختاماً فإن حزب الجبهة الوطنية يستذكر جهاد الاجداد وتضحياتهم، وجهود الآباء المؤسسين الذين
انتزعوا الاستقلال من بين أنياب الأطماع الدولية، ويستذكر أيضا ثورة فبراير وما واكبها من
تضحيات وجهود وشهداء والتي جاءت تتويجا لنضال أبناء وبنات ليبيا وجهودهم الرامية إلى
استعادة الوطن من ربقة الحكم الهمجي الديكتاتوري ومن ثم بناء دولة حرة تنعم بالسيادة وتحتضن
أبناءها وتسخر ثروات أرضها المعطاءة لصالح الشعب الليبي كله. وغني عن الذكر أن الشعب الليبي
في هذه المرحلة يسعى إلى ترسيخ دور الدستور وإقراره، وتعزيز الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ كل
أشكال الوصاية والتدخل الأجنبي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عبدالله جودات الرفادي
رئيس حزب الجبهة الوطنية
صدر الاثنين 04 ربيع الثاني 1440 هجري
الموافق 12 نوفمبر 2018 ميلادي
يتقدم حزب الجبهة الوطنية باحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية السابعة
لإعلان التحرير وخلاص ليبيا والبشرية جمعاء من طاغية العصر والذي كان ثمرة لثورة
فبراير ونضالات الشعب الليبي منذ انقلاب سبتمبر المشؤوم، ورغم أن التحرير لا يزال منقوصاً
لطالما هناك مناطق شاسعة من ربوع الوطن خارج سلطة الدولة إلا أن لهذا العيد رمزيته
وخصوصيته بعيداً عن كل المنغصات.
وإذ تحتفل الجبهة بهذا العيد الذي جاء تتويجاً مستحقاً لمسرحية الكفاح الوطني عبر أربعة عقود
فهي لا تزال تؤكد على إنها امتداداً لجبهة التضحية والفداء والتي قدمت الغالي والنفيس في سبيل
عزة وكرامة هذا الوطن.
إن هذه الذكرى تمر علينا اليوم بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتردية ومع تفاقم الأزمات
السياسية وتدهور الحالة الأمنية وهو ما يقلق قيادة حزب الجبهة الوطنية، لأن افتعال القلاقل
وصناعة المشاكل صارت مهنة من لا مهنة له ويتقنها من يتربع على هرم السلطة اليوم، ممن
احترفوا التطاحن والصراع لأجل تحقيق مكاسب شخصية وأخرى إقليمية لا تمت بمصلحة
الوطن ولا المواطن بأي صلة.
إن الخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة يتأتى من خلال حوار وطني شامل يجمع كل القوى
الوطنية التي تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وبالحرية والعدالة الاجتماعية وبالسيادة الوطنية
بعيداً عن الأجسام الحالية التي أفرزها الاتفاق السياسي والذي أثبتت فشلها الذريع عبر ثلاث
سنوات من العجز المستمر والإخفاق المتواصل.
ومن هنا حزب الجبهة الوطني يؤكد التالي :
2
التمسك بالثوابت الوطنية وبالإرادة الصلبة القوية لتحقيق أهداف شعبنا الحبيب في إقامة
دولة القانون والمؤسسات.
التأكيد من رفض ابتزاز العسكر ومحاولات فرض هيمنتهم على كافة مناحي الحياة المدنية
وسعيهم الدؤوب لعسكرة الدولة في تحدي سافر للإعلان الدستوري ومنطلقات ثورة فبراير.
دعم أي حوار وطني يهدف إلى رص الصفوف وتجميع الكلمة وتوحيد مؤسسات الدولة.
مطالبة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالدع الإيجابي والحقيقي للقضايا الوطنية العادلة وعدم
تغليب طرف على أخر ما يؤدي لإطالة أمد الصراع.
حفظ الله ليبيا
عدنان عبد المنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
صدر الاثنين 13 صفر 1440 هجري
الموافق 22 أكتوبر 2018 ميلادي
يستنكر حزب الجبهة الوطنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف المؤسسة
الوطنية للنفط صباح اليوم الأثنين الموافق للعاشر من سبتمبر 2018، والذي راح ضحيته قتلى
وجرحى من المدنيين لا ذنب لهم سوى تأديتهم لأعمالهم اليومية ومساهمتهم في بناء وطنهم،
ونسأل الله الرحمة لمن قضى من شهداء الواجب والشفاء العاجل للمصابين.
إن من قاموا بهذا الفعل الآثم في هذا التوقيت بالذات لا يهدفون من ورائه إلا عرقلة عجلة التنمية
وإشاعة الفوضى وتأزيم الأوضاع المعقدة.
حزب الجبهة الوطنية إذ يجرم هذا الاعتداء الغادر على الآمنين فإنه يدعو الأجسام المنبثقة عن
الإتفاق السياسي بتفعيل دورها على الأرض وتسخير كافة أجهزتها المختلفة والمتعددة لحماية
المواطن من هذه الخروقات الأمنية المتكررة التي تتم في وضح النهار دون أي رادع للمعتدين..
عدنان عبدالمنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
الإثنين 29 ذي الحجة 1439 هجري
الموافق 10 سبتمبر 2018 ميلادية
{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }
يدين حزب الجبهة الوطنية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة كعام، والذي
راح ضحيته عدد من أفراد الحراسة نحسبهم عند الله من الشهداء.
وإذ يتقدم حزب الجبهة الوطنية بأحر التعازي والمواساة لأهالي شهداء الواجب ويدعو
الله أن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين بسبب هذا الهجوم الجبان، فإنه يطالب
بإجراء تحقيق عاجل ونزيه لكشف حقيقة وملابسات هذا الهجوم الإجرامي وكشف
منفذيه ومن يقف وراءه واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.
إن حزب الجبهة الوطنية يعيد التأكيد على ما يلي:
أولا: إن الفراغ الأمني والخرق الاستخباراتي لاجهزة الدولة الأمنية ناتج عن الغياب
التام للسلطة الحاكمة وهي المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، وهو ما يجعله
المسؤول الأول عن هذا التسيب والإهمال والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية في
البلاد.
ثانيا: إن الموت لا تحصد إلا الشباب وتصيب الوطن في مقتل، في حين أن من يأججون
ويقودون الحروب والفتن أحياء يتمتعون بما طالته أيديهم من أموال الدولة.
ثالثا: إن التطرّف والإجرام والإرهاب ينطلق من تحالف أصحاب عقيدة فاسدة مع أعداء
مشروع بناء الدولة المدنية الذين لا يريدون لبلادنا الاستقرار والتقدم.
رابعا: نحذر من استمرار الغياب الملحوظ لدور المجتمع ممثلا في الأسرة والمساجد
ومنارات العلم في تحصين عقول الشباب من إمكانية اختراقهم وتجنيدهم لتنفيذ الاجندات
الهدامة التي تهدف إلى تدمير المقدرات البشرية لليبيا.
خامسا: إن المؤسسات الإعلامية التي تعمل على بث الأكاذيب وتثير الفتن تساهم بطريقة
مباشرة في تأجيج المشاعر وهي مسؤولة عن الدماء التي تسفك والأرواح التي تزهق.
يؤكد حزب الجبهة الوطنية على ضرورة كشف الجناة وتحويلهم للعدالة، ومحاسبة
المقصرين والمتهاونين في التصدي والحيلولة دون وقوع مثل هذا العمل الإجرامي،
ويرفض الحزب الرضوخ لأي تهديد أو إرهاب من أي طرف كان، ويدعو الجميع
الانحياز للوطن وتجاوز المحن التي لا تزال تعصف به.
حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الخميس 12 ذي الحجة 1439 هجري
الموافق 23 أغسطس 2018 ميلادي
يعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لبيان مجلس حكماء ومشايخ وأعيان جغبوب ويؤكد الحزب
تمسكه المطلق بوحدة الأراضي الليبية التي ورثناها عن آبائنا الذين أسسوا دولة الاستقلال وعن
أجدادنا الذين بذلوا المهج والأرواح ذودوا عنها وصيانة لها. ويدين الحزب بأشد
عبارات الإدانة والاستهجان التأجيج والادعاءات الباطلة التي تثيرها بعض الأوساط المصرية
التي كشفت عن أطماع خبيثة تخل بحسن الجوار التاريخي بين الشعبين المصري والليبي، وإننا
في الوقت الذي نُحيي أهل الجغبوب فإننا نؤكد على أن الجغبوب كانت ولاتزال وستبقى بإذن الله
ليبية لا تنفصل عن جسد الأمة الليبية ولا تبعد عن روحها وهويتها وستعيد الجغبوب أمجاد الحركة
السنوسية التي انتشر منها الإسلام إلى مجاهل إفريقيا وإلى صعيد مصر وصحرانها.
إن الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وما نتج من نزاعات وصراعات وتشظي قد تُوحي للبعض
بأن الأراضي الليبية وممتلكات الشعب الليبي قد تكون غنيمة يسهل الاستحواذ عليها وافتراسها،
ولكن ما يجب أن تعلمه هذه الأطراف أن الليبيين سيقفون صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة ليبيا ووحدة
أراضيها وسيتكاتفون في وجه كل الطامعين وأدواتهم وعملانهم.
السيد : الأمين العام للأمم المتحدة
السيد: رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
السيد: رئيس وأعضاء مجلس النواب
السيد: رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة
السادة: المنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد,,,
تعلمون أن مدينة درنة قد أخضعت إلى حصار شامل لمدة طويلة منع وصول حتى أبسط الاحتياجات الإنسانية،
وأرهق الإمكانات المحدودة، وروع السكان وأرهبهم. وخلال فترة الحصار تعرضت المدينة لغارات جوية شنتها
طائرات أجنبية في وضح النهار راح ضحيتها مواطنون مدنيون وأسر بأكملها بما فيهم أطفال رضع.
واليوم تواجه مدينة درنة أوضاعا بالغة الخطورة تهدد حياة السكان المدنيين بسبب الحرب
ومحاولات الاقتحام التي تشنها ميليشيات الكرامة، والقصف بكل أنواع الأسلحة والذي طال
المراكز الحيوية التي تزود المدينة بمياه الشرب والكهرباء وأوقع ضحايا في صفوف المدنيين
الأبرياء.
إن كل المبادرات التي قدمتها المدينة لتجنب الحرب، وكل المبادرات التي قدمها شيوخ وأعيان
من مختلف أنحاء ليبيا لتجنب تكرار كارثة مدينة بنغازي قد جرى رفضها بالكامل من قيادة
ميليشيات الكرامة التي تخوض اليوم أثناء شهر رمضان المبارك حربا شرسة حشدت لها
وجلبت لها العون الأجنبي وأخضعت المدينة لغارات جوية من طائرات بدون طيار وقصف
بكافة أنواع الأسلحة.
ولعله من الواجب التذكير أن مدينة درنة كانت سباقة لمحاربة )تنظيم الدول’( وهزيمته وطرده
في ملحمة قدمت فيها المدينة خيرة أبنائها وبدون أن يتلقوا أي عون. وعلى الرغم من هذا
النصر الذي حققته المدينة، إلا أن الأطراف التي لا تريد لبلادنا ليبيا أن تستقر بما فيها أطراف
دولية معروفة استمرت في إلصاق تهمة الإرهاب بمدينة درنة، ومحاولة إضفاء شرعية على
ميليشيات الكرامة واتخذت من ذلك ذريعة لمحاصرة درنة والتضييق على أهلها ثم لمهاجمتها
ومحاولة اقتحامها.
إن مدينة درنة مهددة بتكرار الكارثة التي حلت بمدينة بنغازي على أيدي نفس الميليشيات، بل
ستكون ذات أبعاد أشد مأساوية. إن القذائف تتساقط على بيوت المواطنين المدنيين العزل، كما
تتساقط على أهداف حيوية لمعيشة السكان من كهرباء ومياه وغيرها، فيما تُسد كل منافذ المدينة
منعا لوصول أية إغاثة لسكانها، في الوقت الذي باتت مخزونات المدينة القليلة أصلا ا من أدوية
وأغذية تنفذ ما يهدد بكارثة إنسانية – – .
إننا نناشدكم أن تضطلعوا بمهامكم الإنسانية واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بحماية المدنيين
والحيلولة دون الكارثة التي تلوح في الأفق و وقف التدهور الخطير للأوضاع المعيشية للسكان
ومن هذه الإجراءات
1. العمل على الوقف الفوري لهذه الحرب، وانسحاب القوات المحاصرة إلى مسافات تكفل
حماية المدينة من القصف المدفعي والصاروخي.
2. وقف العدوان والتدخلات العسكرية الأجنبية، ومنع الطيران الحربي فوق مدينة درنة
والأجواء المتاخمة لها.
3. غك الحصار عن مدينة درنة وتزويدها فورا بالمتطلبات الإنسانية العاجلة من أدوية
ومعدات طبية وأغذية.
4. التفاهم مع شيوخ وأعيان المدينة على تدابير وترتيبات تكفل استقرار المدينة وأمنها
وحمايتها .
إن الحاجة إلى هذه الخطوات أصبحت عاجلة تفاديا للكارثة ومنعا لاقتحام المدينة وتدميرها
وتهجير أهلها.
وإذ نرسل لكم هذه المناشدة العاجلة، فإننا لا نشك في أنكم تدركون خطورة وحساسية ما يدور
في درنة وحولها، ولا نشك أنكم تدركون حجم المسؤولية المنوطة بكم في هذا الشأن، وتدركون
عواقب عدم القيام بهذه المسؤولية تاريخيا وسياسيا وإنسانيا وأخلاقيا.
حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الثلاثاء 13 رمضان 1439 .هـ
الموافق 29 مايو 2018م
تدارس حزب الجبهة الوطنية الورقة التي يتم تسريبها على أنها مبادرة فرنسية لحل الأزمة الليبية، وفي هذا
الصدد فإن الحزب يوضح ما يلي:
أولاً: أن هذه الوثيقة لم يتم تبنيها من الدولة الفرنسية أو من أي طرف أخر ولم يتم التفاوض أو تدارسها من
الأطراف الليبية المعنية بل لم تقدم لهم بصورة رسمية، وكل ما هو مطلوب منهم حضورهم الى باريس في
الموعد المطروح للتوقيع عليها و إقرارها. إن أي أمر يخص الشأن الليبي كان ينبغي أن يطرح للنقاش والحوار
على أوسع نطاق لا أن يتم بالطريقة والآلية الاتي تطرحها الوثيقة المذكورة.
ثانياً: إن الوثيقة تحدد أطرافا ليبية أربع للحضور والتوقيع عليها، وهذا مخالف لما أقره الاتفاق السياسي من
الأطراف المعنية أساساً في المواضيع التي تطرحها الوثيقة هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وواضح أن إقحام أطراف جدالية أخرى لم يفرزها الاتفاق السياسي الليبي قد يراد منه إضفاء شرعية عليها عن
طريق هذه الوثيقة، وهذا لا يؤدي إلا الى زيادة تعقيد المشهد ووضع أسافين أمام أي مساع لإيجاد حلول واقعية.
ثالثاً: إن محتوى الوثيقة علاوة على ما يكتنفه من غموض وتناقض فإنها تعد مخالفة صريحة لنصوص الاتفاق
السياسي الليبي، ما يعني أن منشؤو الوثيقة يضربون بالاتفاق السياسي عرض الحائط ويقدمون الوثيقة على أنها
بديل للاتفاق السياسي. وهذا تصور من شأنه زيادة تعقيد المشهد الليبي المتأزم، ذلك لأن الاتفاق السياسي الليبي
صد تم إقراره بآليات معينة وبأطراف ليبية تحت إشراف الأمم المتحدة واستغرق وقتاً طويلاً للتوصل اليه ،
وبالرغم من أنه لم يكن نموذجياً إلا أنه قد أصبح المرجعية المعتمدة والمتوافق عليها دولياً، وإن القول بأن
الوثيقة المطروحة يمكن أن تحل محل الاتفاق السياسي أو يمكن تنفيذ محتوياتها أو أن الحل يكمن فيها هو حل
تنقصه الموضوعية والدقة، بل على العكس من ذلك فإنها تضيف عنصراً طال الجدل حوله خلال السنوات
الأربع الماضية وكان سبباً رئيساً في الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق السياسي.
رابعاً: إن ما يثار أن الوثيقة تحظى بتوافق دولي واسع غير صحيح؛ فقد صرحت عدد من الدول المؤثرة
والمهتمة بالمسألة الليبية –بما فيها بعض تلك المذكور في الوثيقة- أنها لا ترحب بأي تحرك مخالف لنصوص
الاتفاق السياسي الليبي، كم أن أطرافاً ليبية كثيرة قد عبرت عن شكوكها ومخاوفها مما تطرحه هذه الوثيق شكلاً
وموضعاً.
2
خامساً: لعل أهم الأمور التي تطرحها الوثيقة هي الاستحقاق الدستوري والانتخابات، وهي في نفس الوقت أكثر
المواضيع التي يكتنفها الغموض في الوثيقة؛ فليس هناك تحديد واضح لضرورة أسبقية إقرار الدستور على
إجراء الانتخابات، وهي لذلك تطرح إمكانية إجراء انتخابات غير مؤسسة على دستور مقر من الشعب الليبي ما
يفتح المجال امام الدخول إلى مرحلة انتقالية أخرى غير محددة المعالم وتفتقد إلى المرجعية الدستورية والقانونية
وهذا يؤدي الى إطالة أمد ما تعانيه البلاد من تشظي. وعلاوة على ذلك فإن الوثيقة تتجاهل الأوضاع الأمنية
الحالية التي يتعذر معها توفير الحرية والأمن للمرشح والناخب وصندوق الاقتراع.
سادساً: بدلاً من أن تنص الوثيقة على دعوة الأطراف المعنية الى تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان
الدستوري، وتنفيذ الاتفاق بما في ذلك إقرار التعديلات المطروحة، وإعمال نصوص الاتفاق بخصوص
المناصب السيادية وتوحيد كافة مؤسسات الدولة ومنع الازدواجية وإلغاء كافة المؤسسات الموازية التي لا يقرها
الاتفاق السياسي، نجد أن الوثيقة قد عنيت فقط بتوحيد المصرف المركزي دوما إشارة الى بقية المؤسسات
الأخرى بنفس الوضوح و الأهمية وأهمها الحكومة المؤقتة، وهذا يثير الشك في الهدف من تخصيص المصرف
المركزي دون غيره من المؤسسات.
سابعاً: إن نص الوثيقة على الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الوطني يعد
بمثابة تجاهل للانتقادات التي ابدتها أطراف ليبية واسعة على قيام حوار لتوحيد المؤسسة العسكرية خارج البلاد
وبرعاية دولة أجنبية ذات توجه معروف في هذا المضمار ولم يقد إلا الى تشظي المؤسسة العسكرية بتغليب
طرف معين وفرضه على المشهد العسكري.
إن حزب الجبهة الوطنية يؤكد قناعته بأن الاتفاق السياسي الليبي يظل المرجعية القانونية، وأن الأطراف
المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق وتعديله والآليات لن يؤدي إلا الى مزيد من التعقيدات. ويدعو الحزب الأطراف الليبية
المعنية بالتعامل مع هذه الوثيقة من منطلق الحرص على المحصلة الوطنية بعيداً عن الإملاءات.
حفظ الله ليبيا
حزب الجبهة الوطنية
الأحد 11 رمضان 1439
الموافق 27 مايو 2018
يأٌبى التاريخ إلا أن يعيد نفسه، ف الرابع عشر من مايو سنة 8491 تم إعلان قيام دولة إسرائيل
وبعد سبعين سنة وفي نفس التاريخ تُقدم الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة غير مسبوقة
بنقل سفارتها للقدس اعترافا منها بأن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل وهي بذلك تنهي فصلاً
طويلاً من مباحثات ومحادثات السلام بأن الفلسطينيين والإسرائيليين لصالح إسرائيل وتنسف
كل ما بذل في سبيل التوصل لحل سلمي ولتحيد مدينة القدس عن الصراع.
ما يؤسف ف هذا الحدث هو الصمت والذهول العرب والإسلام الكبير والذي ينم عن الضعف
والهوان الذي وصلت له أمتنا الإسلامية بسبب تخاذل وتهاون الملوك والرؤساء العاجزين حتى
عن الاستنكار والتنديد.
إن مدينة القدس رمزاً للسلام والتسامح والتعايش السلمي بين الأديان وخطوة كهذه تقضي على
أي أمل في تحقيق السلام في المنطقة.
إن الحدث أكبر من مجرد إصدار بيان تنديد أو استنكار ولكن هي ظل أضعف الإيمان.
د. فيروز عبد الرحيم النعاس
الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
