بيان قوى التيار المدني رقم (12) بشأن ما انتهى إليه المنتدى الحوار السياسي بتونس

بيان قوى التيار المدني رقم (12) بشأن ما انتهى إليه المنتدى الحوار السياسي بتونس

تابعت تنسيقية قوى التيار المدني الحوار السياسي الليبي الذي دعت وأشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس، وما تمخض عنه من نتائج مخيبة لآمال جل الشعب الليبي، وهو ما كان متوقعا بسبب ابتعاد البعثة عن طرح القضايا الحقيقية المسببة للأزمة الليبية ضمن أجندة الحوار السياسي باعتمادها معايير هلامية لتمثيل المشاركين في الحوار، أقصت بها القوى الفاعلة والمؤثرة سياسياً ومجتمعياً وهو ما انعكس على أداء المتحاورين وتشبث بعضهم بشخوص كانوا السبب الرئيسي في خلق الأزمات للوطن والمواطن، وعن طريق حوارها للتغطية على جرائم وفظائع المجرم المتمرد حفتر وأعوانه ومن شرعنه وعلى رأسهم عقيلة صالح ، ولتنهي إلى الأبد المطالبة القانونية في حقهم عن طريق إعادة إنتاجهم من خلال توافق داخل الحوار السياسي لإعادة تنصيبهم على أعلى مستويات السلطات في الدولة الليبية.

ووفقاً لما تم تقديمه فإننا نؤكد على الآتي:

1. ما عاد مقبولا الاستمرار في التعدي على ملكية الليبيين للحوار من حيث الشكل والمضمون من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو غيرها أو القفز على الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي الليبي لانتاج اتفاق جديد يدخلنا في دوامة صراعات لا نعلم متى نهايتها.

2. يجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغيرها احترام إرادة الليبيين التي أنتجت وعن طريق صناديق الإقتراع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدم الإلتفات إلى أي قواعد دستورية جديدة، كما ندعو إلى استكمال النقص القليل المتبقي من مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك عن طريق خلق توافق بين مكونات الأمة الليبية ليكون دستورا توافقيا قابل للإستفتاء، مع مراعاة الواقعية في تحديد مواعيد قابلة للتطبيق.

3. إن تبني قانون العدالة الإنتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام ووضعه حيز التنفيذ هو السبيل والمخرج الوحيد للمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع والنزاع و تساهم في استقرار الدولة الليبية، إن ما تقوم به البعثة من دعوة ممثلين عن المطلوبين للعدالة مثل (سيف القذافي) أو إشراك المنادين بتولي (عقيلة صالح) لأي منصب من مناصب الدولة ما هو إلا تأجيج وتمديد لصراعات قائمة وهو عكس المرجو من أي حوار سياسي.

4. إن إبعاد الشخوص المستمرين في المشهد السياسي الليبي منذ 2014 والذين وصفتهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة بـ “الديناصورات” هو مطلب للشعب الليبي ومبدأ ثابت لتحقيق الاستقرار والتوافق الحقيقي الأمر الذي يتطلب إلغاء نسبة الـ 75% التي وضعتها البعثة كأساس للتوافق.

5. نذكر البعثة بأن تنسيقية قوى التيار المدني قد عرضت عليها وعلى غيرها من المهتمين بالشأن الليبي محلياً ودولياً مشروع التوافق والاستقرار السياسي الذي يقدم تصورا لحل شامل للأزمة الليبية قابل للتطبيق قائم على مرتكزات سياسية وعلمية ومعايير تعكس القوى الحقيقية الفاعلة والمؤثرة ضمن ملتقى تأسيسي.

6. ندعو رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج ومن خلال مسؤولياته والقائم بأدائها العمل على التخفيف من معاناة المواطنين باعتماد برنامج إصلاح حكومي وإحداث تغيير وزاري بمعايير علمية سليمة قادرة على توفير المتطلبات الخدمية للمواطن، وتهيئته للاستجابة والتفاعل مع أي استحقاقات للاستفتاء والانتخابات والتي نأمل أن تكون بأذن الله في أقرب وقت ممكن.
حفظ الله ليبيا ..

صدر في طرابلس
الإثنين 16 نوفمبر 2020 م

قوى التيار المدني:

حزب الجبهة الوطنية
مجموعة التواصل
حزب الوطن
رابطة أهالي بنغازي المهجرين
حزب ليبيا الأمة (الليبو)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *