بيان رقم (2020/10) بشأن تكليف أحد أبواق النظام السابق برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام

بيان رقم (2020/10) بشأن تكليف أحد أبواق النظام السابق برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام

لا يغيب عن أحد الأهمية القصوى للإعلام، وضرورة التزامه بالموضوعية والمصداقية، ووجوب أن يتولاه أكفاء مشهود لهم بالعلم والنزاهة وعدم التورط في عمليات التضليل الإعلامي ومساندة الدكتاتورية والمشاريع العسكرية، وألا يكون من المتورطين في الوقوف ضد ثورة فبراير ولم يشارك في الفتنة وبث روح الفرقة والتشرذم.

ولهذا يبدي حزب الجبهة الوطنية شديد استغرابه واستنكاره لقرار المجلس الرئاسي بإسناد رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام إلى أحد أعضاء اللجان الثورية ومن المطبلين للحكم السابق، والذي ظل يجاهر بعدائه للثورة حتى زمنٍ قريب، والذي قام بالتحريض على قتل الليبيين من خلال تأييده للحروب التي شنها مجرم الحرب خليفة حفتر، إن قرار المجلس الرئاسي بتعيين رئيسا لهذا المرفق الهام ممن سبق له التطبيل للدكتاتور ولمجرم الحرب، ينافي مبدأ النزاهة والشفافية وحرية التعبير وقيم ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير الرافضة للذل والعبودية والظلم.

حزب الجبهة الوطنية يدعو المجلس الرئاسي إلى الالتزام بمسؤولياته وإلغاء هذا التكليف الذي يخل بمهام ومسؤوليات الإعلام الحر الشفاف، ويشكل استفزازا مباشرا لكل الأحرار والثوار وعوائل الشهداء والجرحى، ويعتبر عداء صريحا لثورة فبراير ، وإهدارا لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال الذين جاهدوا لأجل إرساء الدولة المدنية وإنهاء الدكتاتورية وحكم العسكر.

حزب الجبهة الوطنية يطالب المجلس الرئاسي بعدم مكافأة أعضاء اللجان الثورية الذين كانوا معاول لهدم الوطن وتكميم الأفواه وإذلال المواطنين بتكليفهم في مناصب حساسة بالدولة، ويؤكد على ضرورة تكليف الكفاءات الوطنية صاحبة الخبرة والمؤمنة بأهداف ومبادئ ثورة فبراير ، فالزمن لا يعود إلى الوراء وإعادة تدوير أزلام النظام السابق الذين أذاقوا شعبنا الويلات طوال أربعين سنة لن يأتي بجديد أو بخير على البلاد، ويجب إعطاء الفرصة لمن يستحقها، ورجال فبراير وأبطال بركان الغضب هم الأحق بقيادة المرحلة، فهم من أنقذ الوطن من الطغاة وقت الشدة وهم الأحرص على نهضته وقت الرخاء ..

حفظ الله ليبيا…

عدنان عبدالمنعم النجار
المفوض الإعلامي لحزب الجبهة الوطنية
الجمعة 23 محرم 1442
الموافق 11 سبتمبر 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *