رسالة مفتوحة من قوى التيار المدني إلى السيد / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول إستئناف مفاوضات (5+5)

رسالة مفتوحة من قوى التيار المدني إلى السيد / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول إستئناف مفاوضات (5+5)

السيد / رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد التحية ،،،

تلقت قوى التيار المدني بإستغراب كبير ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة حول موافقة حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى مفاوضات ما أسمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمسار (5+5).

إن إصرار بعثة الأمم المتحدة ومن خلفها دول داعمة لمجرم الحرب خليفة حفتر وعلى رأسها فرنسا على العودة لهذه المفاوضات في وقت تحقق فيه قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني انتصارات كبيرة في دحر مشروع حفتر الإرهابي، يؤكد وبما لا يدعو للشك على أن البعثة ومن ورائها من دول محور الشر تسعى إلى منح مجرم الحرب وعصابته ومرتزقته وقتا لاستجماع أنفاسهم وإعادة ترتيب صفوفهم، وتوفير الدعم لهم، رغم ما وضح وتجلى للعالم بأنه خائن لا يرعى عهد ولا ميثاق فقد قدم للخارجية الألمانية مقترحات للتفاوض ووقف إطلاق النار ثم غدر بهم واقتحام مدينة الأصابعة.

إن قوى التيار المدني تستغرب وبشدة موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للجلوس (ناهيك عن التفاوض) مع مشروع حفتر الإرهابي بالرغم من أن الأحداث الأخيرة على الساحة العسكرية والسياسية قد شهدت تصعيدا كبيرا من طرف هذا المشروع والتي منها عدم انسحاب قواته إلى ما قبل 4/4/2019 وتفخيخ منازل المواطنين، والمرافق الحيوية والجهات العامة والخاصة رغبة من مشروع حفتر الارهابي في إحداث أكبر ضرر للبلاد والعباد على حد سواء، واستمرار مرتزقتة في قصف الأحياء المدنية والمنشأت الحيوية من مطارات ومستشفيات وجهات عامة وقتل المدنيين في مدينة طرابلس ولعل آخر هذه الجرائم هو قصف جزيرة سوق الثلاثاء والذي ذهب ضحيته أكثر من 5 شهداء وعشرات الجرحى من المدنيين. وأخيرا إصرار مجرم الحرب حفتر على مشروعه الانقلابي من خلال إعلان نفسه حاكما مطلقا على ليبيا يملك كل السلطات، الأمر الذي يوضح وبجلاء عدم جدوى أي تفاوض مع هذا المشروع الارهابي الانقلابي أو من يمثله أو حتى يدعمه بالرأي او الكلمة.

السيد / رئيس المجلس الرئاسي، لقد أكدتم في أكثر من مناسبة بأن مشروع حفتر هو مشروع إرهابي يعتدي على الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية وعاصمتها وأن هذا المشروع يقوده مجرم حرب لا يملك أي صفة قانونية داخل مؤسسات الدولة الشرعية، وفي هذا الصدد نود أن نذكركم بأن مسؤوليتكم كمؤسسات شرعية تفرض عليكم محاربة المشاريع الإرهابية الإجرامية وتجريدها من سلاحها ومحاسبتها وفق القانون أسوة بما حدث في حرب البنيان المرصوص ضد داعش وعدم التفاوض أو الجلوس معها بأي حال من الأحوال.

ووفقا لما تم سرده وبما أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يطلع أبناء شعبه وحاضنته من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وغيرها من المكونات الداعمة له ولعملية بركان الغضب في صد العدوان وهزيمته على كامل التراب الليبي عن المبررات التي دعته للقبول بالتفاوض مع ممثلي مجرم الحرب حفتر في اللجنة العسكرية (5+5)، فإن قوى التيار المدني تطالب بالآتي:

1. عدم القبول بالتفاوض مع مشروع حفتر الإرهابي أو أي من قياداته أو مع من شارك فيه أو مع من أيده على جميع المسارات (العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية).

2. تجريم مشروع حفتر الإرهابي وجميع قياداته ومن شارك فيه ومن أيده واعتبارهم خارجين عن القانون، تطالهم المسؤوليات القانونية والاجتماعية والشرعية والإنسانية لما نتج عن هذا المشروع الإرهابي من فقدان في الأرواح والأملاك. وإصدار أوامر قبض بحقهم جميعا، توطئة لمحاسبتهم أمام القانون.

3. يكون التفاوض مع شركاء الوطن الحقيقيين في كامل التراب الليبي شرقا وغربا وجنوبا ومن جميع مكونات الامة الليبية المؤمنين بمبادئ قيام الدولة المدنية، والتأكيد على بعثة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية والسياسية في ليبيا بالعمل في هذا الاتجاه إن كانت ترغب بشكل جدي في دعم قيام الدولة المدنية في ليبيا، وعلى أن يرتقي الحوار إلى مستوى تضحيات الشهداء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قوى التيار المدني:
حزب التغيير
التيار المدني الطرابلسي
حزب الجبهة الوطنية
حزب الوطن
رابطة أهالي بنغازي المهجرين
مجموعة التواصل
حزب ليبيا الأمة (الليبو)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *