بيان الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية بخصوص مؤتمر برلين

بيان الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية بخصوص مؤتمر برلين

التمهيد

في الوقت التي تترقب فيه الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الموقعة على هذا البيان انعقاد مؤتمر برلين والذي حدد موعده من بعد ما قامت به الجمهورية التركية من جهود دولية ومحلية محمودة في سبيل أنهاء الصراع في ليبيا ووقف نزيف الدماء الذي سال نتيجة تدخل أطراف إقليمية ودولية بشكل غير شرعي ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا واعتبارها طرف من أطراف النزاع مما فجر الأوضاع وفاقم الأزمة ودعم التمرد في التمادي في الاعتداء على العاصمة، وبالإضافة إلى ما ذكرناه لاحظنا تغيب دولتين مهتمين وفاعلتين في دعم الاستقرار والسلم بليبيا كقطر وتونس فأننا نؤكد على التالي:

1- نؤكد للمجتمعين في مؤتمر برلين أن لامعنى لأي حديث عن مسارات سياسية واقتصادية دون تنفيذ الاتفاق التركي الروسي “اتفاق موسكو” المتعلق بوقف إطلاق النار ووضعه حيز التنفيذ عن طريق لجان مختصه عسكرية وأمنية من الطرفين وانسحاب مليشيات حفتر إلى المناطق التي قدمت منها في شرق البلاد بما يبعد الخطر عن العاصمة طرابلس وعودة المهجرين والنازحين بشكل آمن ويمهد الطريق للملفات السياسية والاقتصادية.

2- أن محاولات القفز علي الاتفاق السياسي الذي يمثل القاعدة الشرعية بليبيا بما تضمنه من آليات الحل لأي مختنقات سياسية أو اقتصادية وجعله مجرد إطار ومحاولة خلق آليات جديدة غير شرعية من قبل بعض الدولة الداعمة لمجرم الحرب حفتر والمشاركة في مؤتمر برلين ينتج عنه دولة دون أساس شرعي مما يفتح الباب على مصراعيه لفوضى عارمة تطال دول الجوار وحوض المتوسط .

3- إن مقترح لجنة الاربعين وألياتها التي تفتقر إلى السند الشرعي والمخالفة لتوصيات مجلس الأمن “التي نصت على أن الحل السياسي يتم من خلال ملتقي وطني جامع يشمل كافة القوى السياسية” والمقدمة من قبل البعثة إلى مؤتمر برلين ماهي إلا محاولة للتملص من قبل البعثة من الحل السياسي الشامل المبني على قواعد دستورية وقانونية صحيحة تصدر عن ملتقى وطني جامع بحيث يشمل مسار متكامل للأجسام التشريعية والتنفيذية والقانونية وأن اقتصار الحل في مقترح البعثة علي تقليص المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة منفصله وتغيير للمناصب السيادية في الدولة يضعف الشرعية الموجودة في طرابلس مما ينتج عنه انهيار أمني وعسكري وزعزعة الاستقرار الذي تنعم به العاصمة رغم العدوان عليها، كما نؤكد على أن تحديد معايير وآليات اختياررالشخصيات المشاركة يجب أن يكون نتيجة توافق القوى الوطنية السياسية الليبية.

4- نؤكد للمجتمعين في مؤتمر برلين بضرورة التزامهم بعدم اختراق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة غير المشروعة والتدخل العسكري غير الشرعي الذي يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين وينهك الاقتصاد الوطني ويهدد النسيج الاجتماعي وأن يلتزموا بدعم الحل السياسي الشامل عبر تكليف لجان متابعة لضمان تنفيد اي حلول يتفق عليها الليبين.

5- نرفض تحول أو تحويل بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا من بعثة دعم في ليبيا إلى شكل من أشكال الوصاية على ليبيا ونطالب بإشراك الأطراف الليبية الفاعلة والمؤمنة بالمسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية في مؤتمر جامع ليبي يضع خارطة طريق لحل شامل ومتكامل للأزمة الليبية.

6- في الوقت الذي فيه رشحت بعض بنود محاور برلين شاهدنا قيام المتمرد بإقفال مواني النفط المصدر الأساسي لقوت الليبيين وجعله ورقة من ورقات المكاسب السياسية الأمر الذي يؤكد على رغبة المتمرد في المضي لنهجه المتمثل في رغبته في الاستيلاء على السلطة ولو على حساب معاناة الشعب الليبي.

صدر السبت في 23 جمادى الأولى 1441 هجري
الموافـــــــــــق 18 ينايـــــــــــر 2020 ميلادي

الموقعون :
حزب التغيير
حزب الجبهة الوطنية
حزب ليبيا الأمة
حزب الوطن
التيار المدني الطرابلسي
مجموعة التواصل
مبادرة ليبيا جديدة
رابطة أهالي مهجري بنغازي
تجمع المشروع الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *