بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

بيان رقم 2019/8 بشأن التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري

إن حزب الجبهة الوطنية وهو يتابع عن كثب كل الأحداث المأساوية الدامية التي تتعرض لها بلادنا نتيجة للحروب التي يشنها مجرم الحرب خليفه حفتر من أجل الاستيلاء على السلطة، بدءا من حربه على مدن بنغازي ودرنه وغزوه لمدن الجنوب إلى الإعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس ومحيطها الجغرافي. لقد نتج عن هذه الحروب آلاف القتلى ومثلهم من الجرحى وتهجير مئات الألوف من المواطنين وتدمير وتخريب مدن بنغازي ودرنه وعدد من أحياء العاصمة ومرافقها. هذه الحروب إن هي إلا انقلاب عسكري لإجهاض مباديء وأهداف ثورة فبراير وعلى رأسها قيام الدولة المدنية، ولقد أثبتت الأحداث أن فزاعة محاربة الإرهاب ليست سوى حجة واهية وغطاء تتستر تحته الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لمجرم الحرب خليفه حفتر التي تساندها كل من مصر والإمارات وفرنسا وتمدها بالسلاح والعتاد والمرتزقة والدعم السياسي.

إن هذه الحروب التي تشنها ميليشيات حفتر وما صاحبها من قتل ودمار وسجن واعتداء على أرزاق الناس وممتلكاتهم علاوة على إخضاع المناطق التي تسيطر عليها إلى تحكم وسيطرة على كافة مناحي الحياة ولقبضة أمنية جائرة أخضعت المواطنين إلى كافة أنواع الترويع والارهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، وجرائم تفجيرات والخطف والاغتيالات ورمي جثث الضحايا في المناطق العامة ومكبات القمامة، وٱخر هذه الجرائم التفجير الذي حدث في مقبرة الهواري بتاريخ 11 يوليو 2019.

وأمام هذا الوضع المأساوي فإن حزب الجبهة الوطنية يدين كافة الأعمال الإرهابية سواء التفجيرات أو ترويع المدنيين أو قصف المطارات والمدارس والمستشفيات ومحاصرة المدن والاعتداء عليها، ويدخل في توصيف الإرهاب الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التخلص من بعض الشخصيات وإثارة الفتنة وبث الخوف والرعب في قلوب المدنيين بإفتعال عمليات وهمية لاتهام الخصوم بها، ويطالب بتحقيق دولي محايد وشفاف في كل الاغتيالات والتفجيرات وأعمال العنف التي وقعت في كافة أرجاء ليبيا منذ عام 2012، وينوه بأن ادعاء الأمن والأمان مع انتشار القتل والخطف والجثت المرمية في الشوارع لهو أسوء أنواع الارهاب..

حزب الجبهة الوطنية
السبت 11 ذو القعدة 1440
الموافق 13 يوليو 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *