مشروع مبادرة ساسية

مشروع مبادرة ساسية

قام حزب الجبهة بالوطنية منذ عدة ايام بتقديم مبادرة سياسية الى اطراف الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الامم
المتحدة في ليبيا، ومن اجل اثراء النقاش حول المبادرة واطلاع الرأي العام الليبي على محتوى هذه المبادرة
نقوم
بنشرها الان، وفي ما يلي نص المذكرة المقدمة لأطراف الحوار وعثة الامم المتحدة في ليبيا
‏:تمهيد
تواجه ليبيا أوضاعا بالغة الصعوبة أحدثت آثارا ضارة مباشرة ومخيفة على الأوضاع المعيشية للمواطنين،
وأصابت النسيج الاجتماعي الليبي بشروخ عميقة، وأحيت النزعات والنزاعات الجهوية، ونشرت اعنف على
مستويات غير مسبوقة، وسمحت بتغول فلول الثورة المضادة، وأتاحت المجال لنشوء وتنامي التنظيمات
والأفكار
الواردة المتطرفة، وأهدرت الطاقات والثروات الوطنية، ودمرت البنى الأساسية عدد من المدن ء وأزهقت
أرواح
الآلاف من الأبرياء، وحولت عشرات الآلاف من المواطنين إلى جرحى ومصابين وذوي احتياجات خاصة،
ووضعت مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ففي مهب الرياح، وافسحت مجالا واسعا للتدخلات
الأجنبية التي تنتهك السيادة الوطنية وتعرض وحدة الأراضي الليبية لمخاطر جسيمة .
‏إن استمرار هذه الحالة من شأنه أن يعت كل المخاطر التي ورد ذكرها ويضيف إليها مخاطر أخرى تهدد
صيرورة المواطن الليبي وبقائه، واستمرار الوطن وسيادته .
‏يتضح من التطورات الأخيرة تنامي العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر الحكم المنهار مؤيدة من تبل قوى
إقليميه ودولية، واستخدام المسميات الإرهابية كغطاء لهذه العمليات، واستدعاء التدخلات الأجنبية المسلحة،
واعمل على نشر الرعب بين المواطنين الأبرياء بتزايد وتيرة العف والإرهاب الذي تقوم به تنظيمات موصومة
دوليا بالإرهاب، وتدد القوى التي تعل للحيلولة دون تقدم ونجاح المساعي الوطنية المخلصة الرامية لوضع حد
لما تواجهه البلاد من مخاطر، واستعادة الاستقرار والأمن، وبوجه خاص تلك التي تؤيدها وتقودها الأمم
المتحدة.
إن هذه التطورات هي نواقيس جديدة تقرع لتنبيه كل الأطراف الليبية إلى ضخامة المخاطر التي يواجهها
الوطن.
لقد أصبح واضحا أن الهياكل والمؤسسات الحالية تد غدت غير قادرة على مواجهة الحالة الراهنة، وأن الأمر
يتطلب إيجاد مؤسسات قادرة على التعامل بكفاءة مع كافة الأوضاع، وإنهاء الصراع والتشظي، وتوحيد البلاد
والعبور بها إلى بر الأمان. ومن هنا تأتي هذه المبادرة .
‏أهداف المبادرة:
‏تأتى هذه المبادرة كمحاولة للخروج من الواقع المؤلم الذى تمر به ليبيا عبر آلية توافقية لتسيير المرحلة؟ حقنا
لدماء الليبيين، وإعادة الاستقرار، وحفظ الوحدة والسيادة الوطنية، وتعزيز فرص بناء الدولة. وبالتحديد فإن هذه
المبادرة تدعو جميع الأطراف إلى التخلي عن المصالح القبلية والحزبية والجهوية والأيديولوجية وتغليب
المصلحة الوطنية اعليا، و ضرورة اتخاذ القرارات الشجاعة المسؤولة، وتقديم التنازلات الضرورية، والتوافق
‏على تكوين المؤسسات القادرة على تحقيق ما يلي :
1. ‏وقف تيار اعنف، وإرساء الأمن وصيانة الدماء والأعراض والممتلكات .
2. المحافظة على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ومواجهة المخاطر المحدقة به ‏.
3. إنهاء حالة التشظي والانقسام وصيانة وتعزيز الوحدة الوطنية .
4. ‏ترسيخ الأهداف والقيم السامية التي من أجلها قامت ثورة فبراير، التي سالت من أجلها دماء الشهداء
وبذلت التضحيات.

5. ‏.اعمل بكل قوة على هزيمة فلول الثورة المضادة وأتباع الطاغية، ومواجهة الإرهاب بكل أنواعه
ومصادره.
6. ‏اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى وضع البلاد مجددا على طريق إعادة بناء الدولة على أسس دستورية
تكفل المساواة والحرية والأمن والرفاهية لجميع المواطنين.
‏ولتحقيق هذه الأهداف فإن الحاجة تدعو إلى إعادة تكوين المؤسسات والهياكل التنفيذية والتشريعية لإدارة
المرحلة، نظرا لك للاختلافات والانقسامات القائمة حول المؤسسات الحالية (مجلس النواب والحكومة المنبثقة
عنه، والمؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه). فالمجلس والمؤتمر تعرض أداءهما عدد من المسائل
الدستورية
وخلال المحاولات المستمرة لإيجاد حل لمعضلة هذه المؤسسات يتضح أنه لا يمكن حلها .والقانونية والسياسية
عن طريق الدعوة لانتخابات مبكرة نظرا لاستحالة إجرائها في طل الأوضاع القائمة في البلاد، وكذلك لأنها
تحتاج إلى وقت طويل سيزيد من تفاقم الأوضاع، كما أن تكليف أي من المؤسسات الأخرى بهذا الدور لن يكون
الأمر الذي يتطلب حلولا وسطا وتنازلات من كل الأطراف لتكوين مؤسسات توافقية قادرة على قيادة مجذيا .
المرحلة
‏المؤسسات المقترحة:
1. ‏سلطة تشريعه: مجلس تشريعي.
2. مجلس رئاسة: ‏سلطة سيادية/ ‏تنفيذية .
3. ‏سلطة تنفيذية: حكومة وحدة وطنية.
4. ‏الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
5. ‏.سلطة قضائية: المحكمة العليا .. والمحاكم على مختلف درجاتها.
أولا. المجلس التشريعي
‏عضوا بواقع 10 أعضاء عن 30‏يتكون المجلس التشريعي من 60 عضوا؛ يقوم المؤتمر الوطني العام
باختيار
كل إقليم، ويقوم مجلس النواب باختيار 30 عضوا بواقع 10 أعضاء عن كل إقليم. مع مراعاة ضمان تمثيل
المرأة.
‏ينتخب المجلس التشريعي أحد الأعضاء لرئاسته، وينتخب نائبين للرئيس من بين الأعضاء أحدهما من
المختارين
من مجلس النواب والآخر من المختارين من المؤتمر الوطني العام.
‏يمكن ممارسة المرونة في عدد الأعضاء إما بزيادة اعدد أو تقليله، لكن ينبغي ان يراعى أن المقصود هو
إعطاء
هذا الجسم صفة تمثيل مختلف المناطق الليبية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بعدد قليل، كما لا يمكن للجسم أن
يتحمل عضوية واسعة جدا. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي أساليب عمله ونصاب جلساته وقراراته.

بتشكيل المجلس التشريعي وانعقاد أولى جلساته ينتهي دور كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.
مهام المجلس التشريعي:
 ‏.يتولى المجلس التشريعي كافة الاختصاصات التشريعية.
 اختيار مجلس الرئاسة، وانتخاب رئيس المجلس.
 ‏إقرار خارطة طريق لما يتبقى من المرحلة الانتقالية تراعى فيها الحاجة إلى الإسراع بدخول البلاد
في المرحلة الدستورية الدائمة.
 ‏منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقدمة من مجلس الرئاسة. وللمجلس التشريعي حق سحب الثقة
من الحكومة أو من أحد أعضائها بعد جلسة مساءلة.

 ‏ممارسة الرقابة على أداء مجلس الرئاسة والحكومة من خلال المؤسسات التي تتبع للسلطة التشريعية
(ديوان المحاسبة _ هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد )…. وغيرها
 ‏إطلاق والإشراف على حوار وطني موسع ومعمق تشارك فيه القوى السياسية والاجتماعية والنخب،
بحيث يشمل الحوار كل القضايا التي تهم الليبيين وذلك لتهيئة المجتمع لإقرار مصالحة وطنية شاملة.
 ‏إعداد قانون الاستفتاء العام حول مشروع الدستور.
 ‏استلام مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية في موعد ينبغي الاتفاق على تحديده.
 ‏تشكيل مفوضية للإشراف على الاستفتاء، وإجراء الاستفتاء في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من
استلام
مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية.
 ‏إعداد ‏قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحسب نصوص الدستور وتشكيل المفوضية العامة
للإشراف على الانتخابات.
 ‏إعلان نتائج الانتخابات والإشراف على تسليم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة.
 ‏في حالة عدم إقرار مشروع الدستور من الاستفتاء الأول يتم اتباع ما ينص عله الإعلان الدستوري
المؤقت بالخصوص.
‏اختصاصات ذات أولوية للمجلس التشريعي:
‏تتطلب المرحلة إجراءات تشريعية ضرورية لاستتباب السلم وتيسير أداء السلطات بما يمكنها من مواجهة
‏الاستحقاقات بكفاءة ودقة، ومن هذا:
 ‏مراجعة شاملة للإعلان الدستوري، بحيث يمهد ويمكن من مواجهة الاستحقاقات المؤسساتية
والإجرائية التي تتطلبها المرحلة. بدون هذه المراجعة ستكون مواجهة الاستحقاقات بأدوات ثبت أنها
تحتوي على معضلات وعوائق تحول دون السلاسة المطلوبة في معالجة مختلف القضايا.
 ‏إصدار التشريعات الكفيلة بتمكين السلطات التنفيذية من محاربة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات
التي تتبنى العنف وتمارسه.
 ‏استكمال قانون الإدارة المحلية وإقراره، وتفعيل دور المحافظات ووحدات الإدارة المحلية كسرا
للمركزية مراجعات تشريعية ضرورية جدا لتصحيح مسارات الثورة، وتحقيق أهدافها ومقاصدها،
والحيلولة دون ‏النكوص عن هذه الأهداف ومن هذا:

o ‏.استكمال قانون العدالة الانتقالية وتفعيله.
o ‏إصدار التشريعات الضرورية لرد المظالم بكل أنواعها.
o ‏تعديل قانون معايير تولي الوظائف الحكومية بحيث يشتمل التعديل على إدخال معيار السلوك أثناء
تولي
الوظائف. وذلك تصحيحا للقانون ومنعا لإلغائه تفاديا للاحتقانات.
o ‏إصدار قانون تنظيم الإعلام، يرسى قواعد حرية الإعلام من جهة، ويؤسس ميثاقا للالتزام والشرف م
الإعلاميين.
o ‏إصدار قانون المصالحة الوطنية، وتفعيل المصالحة بموجب القانون.
o ‏مراجعة القوانين الصادرة أثناء حكم الطاغية وإخضاعها إما للإغاء أو التعديل أو الإقرار حسب
الحالة بما يؤدى إلى تناسق القوانين مع روح الثورة وتطلعات الثعب الليبي.

‏ثانيا: مجلس الرئاسة:
‏يتكون مجلس الرئاسة من 7 ‏أعضاء يتم انتخابهم من تبل المجGS التشريعي، ويتولى كافة الصلاحيات
السيادية.
يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس يتم انتخابهما من تبل المجلس التشريعي.

‏مهام مجلس الرئاسة:
 تعين رئيس الحكومة.
 ‏اعتماد قائمة الوزراء وعرضها على المجلس التشريعي.
 ‏.للمجس إقالة الوزارة.
 ‏تعيين السفراء بناء على اقتراح من الحكومة.
 إعلان الحرب بعد التشاور مع المجلس التشريعي.
 ‏عرض الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول على المجلس التشريعي لمصادقة عليها.
 اعتماد المحافظين المنتخبين للمحافظات التي يتم اعتمادها وفق لقانون الإدارة المحلية.
 ‏يشرف المجلس الرئاسي على عمل مجلس الامن القومي الذى يترأسه رئيسا مجلس الدولة وتتكون
عضويته من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة،
ورؤساء أجهزة المخابرات والمباحث العامة.
 ‏يتولى المجلس الرئاسي إصدار القوانين والتشريعات المقرة من المجلس التشريعي .
 ‏يمارس رئيس المجلس مهام رئيس الدولة بما فيها مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتلقي أوراق
اعتماد، السفراء الأجانب، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.
 ‏.تحدد اللائحة الداخلية للمجلس أساليب عمله ونصاب جلساته وقراراته .

ثالثا: حكومة الوحدة الوطنية:
‏تتبلور الرؤى وتتفق حول الأولوية المطلقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية عن طريق التوافق. في الأصل فإن إلا
أن الظروف الحالية قد .اختيار رئيس الحكومة يتم كنتيجة لانتخابات برلمانية، أو من خلال السلطة التشريعية
تتطلب تقديم مسألة تشكيل الحكومة عما عداها من المؤسسات، خاصة إذا كان في الإمكان اختيار رئيس
للحكومة وتشكيلة للوزارة بطريقة توافقية تتفق عليها الأطراف المعنية.. وإذا ما تم اللجوء إلى هذا الإجراء فإنه
يتطلب تحديد الآتي:
‏المعايير التي ينبغي توافرها في رئيس الحكومة
المعايير التي ينبغي توافرها في الوزراء
‏الوزارات التي تتطلبها المرحلة، والتي ينبغي أن يراعى فيها عدم التوسع في عدد الوزارات بغير ضرورة،
كما
لا ينصح بالإسراف في إلغاء وزارات قائمة وتحويلها إلى هيئات لما يترتب على ذلك من إجراءات غير لازمة،
وتكبيد الخزانة مصاريف إضافية، علاوة على تعطيل العمل
‏الاليات التي يتم بها اختيار رئيس الحكومة، وتلك التي يتم بها اعتماد الوزراء
‏تحديد عدد الوكلاء والمدراء في كل وزارة، ومراعاة تجنب ما قامت به الحكومات السابقة في الإسراف في
تعين
أعداد لا يتطلبها العمل من الوكلاء والوكلاء المساعدين
‏مهام الحكومة:
‏تقوم الحكومة بجميع المهام التنفيذية، وهناك مهام عاجلة أمام الحكومة ينبغي أن تعطى لها الأولوية المطلقة،
وهي كالتالي:

1. ‏.مهام عاجلة تتعت بالمسالة الأمنية.
 ‏وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، والفصل بين القوات في مختلف المحاور .
 ‏عودة كل القوات والتشكيلات إلى معسكرات خارج المدن، وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة
وخاصة السلاح الثقيل.
 ‏الشروع في نزع السلاح، واستصدار التشريعات اللازمة لذك، بما في ذلك مساهمة الدولة بشراء
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ووضع حوافز مغرية لتسليمها والاستفادة بالخبرة الدولية في هذا المجال.
 ‏اتخاذ الإجراءات التي تمكن الدولة من محاربة الإرهاب، والقضاء على التنظيمات التي تتبنى اعنفه
وتمارسه، والتعامل بكل حزم مع الإرهابيين الوافدين من دول أخرى .
 ‏اتخاذ الإجراءات الحازمة بمنع الدعوة للأفكار التي تدعو إلى التطرف والفلو التي لا تمت شريعتا
السمحاء بأي صلة وتتنافى مع سلوك المجتمع الليبي الوسطي المتسامح.

 ‏ضبط الحدود والسواحل لمنع تهريب السلاح من وإلى البلاد.
 ‏إغلاق كافة السجون التي لا تخضع للدولة وإطلاق سرح السجناء الذين لا يواجهون تهما من النيابة
العامة
2. ‏مهام عاجلة في مجل إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن:
 ‏.إعادة تكوين الشرطة والاستعانة بمنتسبي الشرطة الذين لم يتورطوا في أية جرائم ضد الشعب الليبي
 إعادة بناء مراكز الشرطة.
 ‏تشكيل أجهزة البحث الجنائي وتزويدها بكل ما تحتاجه من إمكانيات ٠
 ‏إعادة تشكيل القوات المسلحة، بأركانها القائمة (ركن القوات البرية والبحرية/ والجود/ والدفاع الجوي)
واستحداث أركان (الحرس الوطني/حرس الحدود/ حرس المنشآت الاستراتيجية "النفط والغاز والموانئ
والمطارات ومصادر المياه والطاقة").
 ‏إعادة تشكيل الألوية والكتائب والسرايا على أمس بعدة عما كانت عليه أيام حكم الطاغية.
 ‏إعادة النظر في ملاكات القوات المسلحة من الضباط وتصحيح الخلل الحالي والمتمثل في ما يصفه
البعض بالهرم المقلوب في الرتب العسكرية، (حيث أعداد الضباط كبار الرتب أكثر بأضعاف من أعداد
الضباط صغار الرتب).
 ‏استعادة المعسكرات والمقار التابعة للقوات المسلحة من الجهات التي تحتلها.
 ‏إتاحة المجال أمام الثوار للالتحاق بالشرطة والقوات المسلحة بطريقة منفردة وبأرقام ورتب عسكرية،
ويتم
التركيز على ركن الحرس الوطني، وحراسة المنشآت الاستراتيجية.
 ‏تدريب الثوار الملتحقين بالقوات المسلحة وقوات الأمن داخل ليبيا بالاستعانة بمدربين ليبيين والاستفادة
من، خبرات من الدول الصديقة .
 ‏إتاحة المجال أمام الثوار الذين لم يلتحقوا بالقوات المسلحة والشرطة للعمل في مؤسسات الدولة
والقطاعين العام ٠ والخاص وتدريبهم للقيام بهذه الاعمال.
 ‏حل كافة التشكيلات المسلحة التي لم يلتحق منتسبوها بالقوات المسلحة أو الشرطة.

3. ‏مهام عاجلة في المجال العام:
 ‏تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
 ‏إطلاق مصالحة وطنية قائمة على التسامح في كل ما حدث بعد إعلان التحرير من خصومات
واشتباكات، والعمل على إعادة المهجرين.
 ‏الشروع في إعادة إعمار المدن المتضررة وعلى رأسها مدينة ببنغازي، والعمل على عودة النازحين.
 ‏وقف النزيف المالي بمنع تهريب مشتقات النفط والسلع التموينية المدعومة وذلك بتفعيل الدعم المالي
للمواطن بدلا من الدعم السلعي.

 ‏إعادة تنظيم الوزارات والمؤسسات بما يقنن عمليات الاستخدام وصرف الرواتب، وبما يرتب قيام
الموظفين بمهامهم.
 ‏إعادة تنظيم وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وتصحيح الخلل الحالي الناجم عن
تكدس الموظفين في البعثات وخاصة في الملحقيات، مما أدي إلى ترهل هذه البعثات وإنفاق أموال
طائلة دون جدوى، وتسبب في كثير من الإحراج للدولة الليبية مع الدول المختلفة. ويشمل ذلك الإسراع
في إقرار مشروع قانون السلك الدبلوماسي والتقيد به وإلغاء كل القرارات والتدابير المخالفة، كما
يشمل تقنين واختصار عدد البعثات في الخارج تبعاً للمعاملة بالمثل وما تتطلبه المصلحة الليبية.

 ‏.الحكم المحلي – تفويض الصلاحيات الخدمية والتنموية إلى المحافظات والبلديات.
 ملاحقة الاموال المهربة خارج البلاد واستعادتها وتوظيفها بالطرق القانونية الصحيحة.
 ملاحقة المطلوبين للدالة والفارين إلى دول أخرى .
 ‏إطلاق عجلة الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني وتقديم كافة صور الدعم له، وتقديم
المحفزات والتشجيع لموظفي الدولة للتحول للعمل في القطاع العام.
 ‏محاربة الفساد المستشري في الدولة.
 ‏تفعيل القضاء بإعادة فتح المحاكم وتأمين الحماية لمقراتها ولأعضاء الهيئات القضائية.
 ‏الإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، وإطلاق سراح من لم يتم توجيه أي تهم له بشكل رسمي من
تبل النيابة العامة.
‏رابعا. الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
‏إن استمرار عمل الهيئة التأسيسية دون التقيد بالمدة المحددة في الإعلان الدستوري، وبدون سقف زمني واضح
لإنهاء عملها قد أدى إلى تأخر الهيئة في إنجاز الاستحقاق الدستوري، وإلى المساهمة بدرجة كبيرة في عدم بناء
الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية، كما يساهم في حالات الاحتقان لتطاول الأمد لعمل الدولة دون دستور دائم مقر.
إن الوضع يتطلب تحديد موعد زمني للهيئة من قبل المجلس التشريعي كي تكمل عملها، وتسليم المشروح إلى
جهات الاختصاص في الموعد، وتحديد التدابير التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الإيفاء بهذا الموعد.
خامسا: السلطة القضائية. المحكمة العليا .. والمحاكم على مختلف درجاتها
تتطلب المرحلة تفعيل القضاء، وإعادة فتح المحاكم على مختلف مستوياتها وحمايتها، وحماية رجال القضاء
بدون تفعيل حق التقاضي بين المواطنين، وبينهم وبين مؤسسات الدولة، وتمكين الدولة من إرساء العدالة
ومحاكمة المجرمين، بدون ذلك فلن تستقر الأوضاع لغياب هيمنة القضاء وغياب الشعور عند الناس بإمكانية
.حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم عن طريق القضاء.
‏مسؤولية المجتمع الدولي:
‏إن الوصول بليبيا إلى بر الأمان يتطلب توافقا سياسيا، وتنازلات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية من كافة
الأطراف، كما يتطلب إدراكا واعيا عدم إمكانية حل المشاكل التي تواجهها البلاد عن طريق الاحتراب والقوة،
إن تدخلات .وتد أثبتت الأحداث أنه لن يبرز طرف منتصر، فيما الجميع يخسرون ويساهمون في دمار الوطن
إقليمية ودولية مخالفة لقرارات الشرعية الدولية تد ساهمت وتساهم في استمرار النزاع واستخدام العنف والقوة
بما يؤدي إلى عرقلة الحلول السلمية وتعميق الخلافات، وقد تفاقمت حدة هذه التدخلات بشن غارات جوية على
عدد من المدن والمواقع الليبية في تجاوز سافر للقانون الاولي. إن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ليبيا يضبطها
ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي وضعت ليبيا تحت طائلة البند السابع من الميثاق وإن هذه
المسؤولية تملي على المجتمع الدولي الاضطلاع بمهام العمل على الوصول إلى التوافق المنشود، وهو جهد
تقوم
به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشرافها على الحوار الوطني، وتتطلب من البعثة ممارسة مزيد من
الحيادية

والوقوف على مسافة واحدة من الأطراف الليبية. غير أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف أكثر وضوحا وفاعلية
فيما يتعلق بحماية ليبيا من التدخلات الأجنبية المسلحة ومن المؤامرات الإقليمية والدولية التي تحاك ضد ليبيا
وتمهد إلى تدخلات عسكرية تقوم به أطراف إقليمية.
‏مبادرة عن حزب الجبهة الوطنية *
‏جمادى الاولى 436 ‏1هـ الموافق 28 ‏فبراير 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *