بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن الأحداث الجارية

بيان حزب الجبهة الوطنية بشأن الأحداث الجارية

‏ يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق بالغ التطورات الراهنة وما يتعرض له الوطن من أحداث تهدد وحدة ترابه ونسيجه الاجتماعي علاوة على ما يترتب عنها من خسائر بشرية ومادية فادحة، وما نتج عنها من تكبيل للمواطن الليبي واغراقه في مواجهة الأزمات والاشتباكات المسلحة والنزاعات وأفسحت المجال أمام المجرمين ليعيثوا في الارض فسادا. ففي هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد، نود أن نوضح ما يلى:
إن حزب الجبهة الوطنية يدين ويستنكر جميع أنواع الإرهاب والتطرف والقتل التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد وخاصة في بنغازي وطرابلس ودرنة واستخدام الدين أو أي أيدولوجيات أخرى لابتزاز الليبيين والدولة واستخدام السلاح لفرض الرأي.
‏سبق وأن حذر حزب الجبهة الوطنية في أكثر من مناسبة وعلى كل المستويات من مخاطر انتشار السلاح وعدم انضوائه تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية على أسس حرفية ومهنية وليس كما تم من حلول صورية لم تتعدى كونها إعطاء غطاء الشرعية وتبديد لأموال الليبيين بدون أي تقدم في بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي كان يجب أن تكون حاملة لواء الدفاع عن الوحدة الوطنية وتتقدم الصفوف الأمامية في بسط الأمن وتأمين الوطن والمواطن، وإن تعثر استكمال هذا الاستحقاق المهم هو ما أدى إلى انتشار الفوضى والجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية على مجتمعنا المتجانس وتغول بعض التشكيلات المسلحة التي باتت تهدد أمن الدولة الليبية ووحدة أراضيها.
‏مطالبة المؤسسة العسكرية والامنية بالقيام بواجباتها المناطة بها وتحمل مسؤولياتها الكاملة أمام الله والوطن ومواجهة هذا العنف وهذا الانفلات بقوة ضاربة والتصدي لكل أشكال الإرهاب والتطرف ومحاربة كل من يحاول إرهاب المواطن تحت أي مسمى أو توجه والبقاء على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية وعدم التدخل في الشأن السياسي أو المدني وقطع الطريق على كل من يحاول إعادة إنتاج الدكتاتوريات التي عانى منها الشعب الليبي سنوات.
‏إن التداول السلمي للسلطة والمسار الديمقراطي هو من أهم مكتسبات ثورة 7 ‏1 فبراير ولا نقبل أن يتم المساس به أو القفز عليه تحت ذريعة محاربة الإرهاب وتوفير الأمن التي هي من أهم واجبات المؤسسة العسكرية والحكومة ولا يجب أن نتخذ مطية لإعادة إنتاج دكتاتوريات عانى منها الوطن لعقود عديدة.
‏إن التعدي على مؤسسات الدولة الرسمية وترويع الآمنين والتسبب في حرق ونهب ممتلكات الشعب الليبي واستخدام السلاح ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المدن الأمنة لفرض الآراء والأجندات الضيقة والخاصة يعد ابتزاز للوطن والمواطن ويجب محاسبة المسؤولين عنه وتقديمهم للقضاء وعدم التهاون بشأنه.

‏إن حزب الجبهة الوطنية يرى أن أفضل الحلول للخروج من هذا الوضع المتأزم هو عبر حوار وطني صادق يجمع جميع مكونات الشعب الليبي غير المشروط وبدون أي استثناء أو إقصاء لأحد وفق ثوابت وطنية ويتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام الله والأجيال القادمة.
‏إن حزب الجبهة الوطنية يرحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن موعد انتخاب مجلس النواب القادم، ونؤكد على اهمية تضافر جميع الجهود من أجل عقد الانتخابات في موعدها المعلن، كما نحث على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي لمجلى النواب الجديد ونفل جميع الصراعات السياسية إلى طاولة الحوار بعيدا عن المؤسسات الرسمية للدولة والحرص على انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.
‏إن طبيعة هذه المرحلة في الانتقال من الثورة إلى بناء مؤسسات الدولة الدستورية تتطلب ضرورة التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تضارب الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يضمن عدم وجود أي خلل في ‏العملية السياسية القائمة حاليا، كما يدعو حزب الجبهة الوطنية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى التركيز على مهامها وعدم انصرافها لأية مهام أخرى ليست من اختصاصها.
‏وأخيرا ،،
‏يدعو حزب الجبهة الوطنية أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف جميعا للخروج بالوطن من أزمته والابتعاد عن استخدام العنف ودعوات الفتنة التي قد تجر الوطن إلى منزلقات خطيرة قد تهدد سيادته الوطنية ووحدة أراضيه والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والعمل معا على إنهاء جميع مظاهر الفوضى والإرهاب وبناء دولة منية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتساهم في رفع المستوى المعيشي والحضاري لأبنائها بدون استثناء.
‏حفظ الله ليبيا وانعم علينا بالأمن والاستقرار …..

‏حزب الجبهة الوطنية
23 رجب 1435 هـ
الموافق 22 مايو 2014 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *